انتخاب السنوار مسؤولاً عن «حماس» في غزة

أنهت حركة «حماس» أخيراً واحدة من أهم مراحل عملية الانتخابات الداخلية بانتخاب أعضاء المكتب السياسي المحلي في قطاع غزة، تمهيداً لتنظيم انتخاب المكتب السياسي العام ورئيسه، علماً أن نائب رئيس المكتب السياسي الحالي، رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية يُعتبر أبرز المرشحين لرئاسة المكتب السياسي العام، وعضو المكتب الحالي موسى أبو مرزوق نائباً له.
وأكد قيادي في الحركة فضّل عدم نشر اسمه، انتخاب القيادي البارز يحيى السنوار مسؤولاً عن الحركة في قطاع غزة خلفاً لهنية، علماً أنها المرة الثانية التي يُنتخب فيها السنوار عضواً في المكتب السياسي المحلي في القطاع. كما أكد انتخاب عضو المكتب السياسي العام خليل الحية نائباً للسنوار الذي يُعتبر مرشحاً بارزاً لعضوية المكتب السياسي العام أيضاً.
وبانتخابه مسؤولاً للحركة في القطاع، سيخوض السنوار تجربته الأولى في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في صفقة لتبادل أسرى فلسطينيين بعدد من الأسرى الاسرائيليين لدى الحركة، خصوصاً بعد إعادة تكليفه ملف الأسرى الذي كلفته به الحركة عام 2015. ويتوقع ان يُظهر السنوار، المعروف بأنه رجل أمن بامتياز، تشدداً كبيراً إزاء صفقة محتملة لتبادل الأسرى.
كما سيعمد السنوار إلى تعزيز العلاقة مع إيران مستقبلاً، خصوصاً أن الحركة نجحت خلال الأشهر الماضية بإعادة «ترميم» العلاقة مع طهران على قاعدة «دعم المقاومة في وجه إسرائيل».
وكشف القيادي ل «الحياة» عن انتخاب هنية وعضو المكتب السياسي للحركة عماد العلمي في «مواقع متقدمة» في الحركة، من دون الإفصاح عن طبيعة هذه المناصب. ورداً على سؤال عن عدم انتخاب هنية مسؤولاً للحركة في القطاع، قال القيادي إن النظام الانتخابي لا يسمح له بذلك، نظراً لشغله هذا المنصب في الدورتيْن الانتخابيتيْن الأخيرتيْن.
ورداً على سؤال آخر عن كيفية انتخاب هنية (أبرز المرشحين) رئيساً للمكتب السياسي العام من دون انتخابه في المكتب المحلي، أشار القيادي الى أن هناك بنداً في النظام الداخلي يُتيح له ذلك، رافضاً الإفصاح عن ذلك البند.
وأشار القيادي إلى إعادة انتخاب أحمد بحر، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيساً لمجلس الشورى في الحركة في قطاع غزة.
وإلى جانب السنوار والحية، انتخب كل من الأسير المحرر روحي مشتهى، أحد أبرز المقربين من السنوار وأطلقته إسرائيل ضمن «صفقة شاليت» أيضاً، وبحر، ومحمود الزهار، وصلاح البردويل، ورئيس هيئة أركان «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة مروان عيسى، ووزير الداخلية السابق فتحي حماد، ورئيس الدائرة الإعلامية في الحركة في القطاع ياسر حرب، وجواد أبوشمالة، أعضاء في المكتب السياسي المحلي للقطاع.
كما تم انتخاب عدد آخر من أعضاء المكتب السياسي المحلي ترفض الحركة الإفصاح عن أسمائهم لأسباب مختلفة، من بينها أسباب أمنية.
وبموجب النظام الانتخابي، تبدأ عملية الانتخابات في الحركة من المراتب التنظيمية القاعدية في ثلاث مناطق، هي قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج. وبعد عملية انتخابية متدرجة، ينتخب أعضاء «حماس» مجلس الشورى المحلي في المناطق الثلاث، ومن ثم يُنتخب أعضاء مجلس الشورى العام الذي بدوره ينتخب أعضاء المكتب السياسي العام، الذي سينتخب أعضاؤه من بينهم رئيساً للمكتب خلفاً لخالد مشعل قبل نهاية آذار (مارس) المقبل.
ويُعتبر النظام الانتخابي في الحركة واحداً من أعقد النظم الانتخابية المعروفة للفصائل الفلسطينية، خصوصاً فصائل منظمة التحرير. وبموجب النظام، لا يستطيع أي عضو في الحركة، مهما علا شأنه، ترشيح نفسه للانتخابات، بل يُعتبر كل عضو في كل مرتبة تنظيمية مرشحاً طبيعياً، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
وكان هنية عيّن السنوار، الذي أطلقته إسرائيل من سجونها في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ضمن صفقة تبادل للأسرى تعرف ب «صفقة شاليت»، مستشاراً له قبل أن تنحل حكومته في إطار «إعلان الشاطئ» للمصالحة الذي تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014.
ويعرف السنوار بعقليته الأمنية وتشدده وتصلبه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال، أصبح من أبرز قيادات الحركة في غزة. ويُعتبر السنوار (55 عاماً)، المولود في مخيّم اللاجئين في مدينة خان يونس جنوب القطاع وتتحدر عائلته من مدينة المجدل عسقلان المدمرة على يد العصابات الصهيونية إبان نكبة فلسطين عام 1948، أحد مؤسسي «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، ومؤسس الجهاز الأمني الأول للحركة الذي عُرف باسم «مجد».
واعتقلته سلطات الاحتلال السنوار في كانون الثاني (يناير) 1988، أي بعد نحو شهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى الأولى في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) عام 1987، وحُكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات.
والسنوار شقيق أحد أبرز «قيادات الأركان» في «القسام» محمد السنوار الذي حاولت إسرائيل اغتياله أكثر من مرة، وتتهمه بالمسؤولية عن «إخفاء» الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت منذ أسره في 25 حزيران (يونيو) عام 2006 وحتى إطلاقه ضمن صفقة التبادل.
ويحظى السنوار بشعبية لافتة في أوساط القيادتيْن العسكرية والسياسية للحركة، ومسؤول عن التنسيق بين القيادتين، وكان له دور كبير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014، خصوصاً في تحديد موقف الحركة من عروض التهدئة، التي وضعت حداً للعدوان في 26 آب (أغسطس) من العام ذاته.