العيبان: المملكة ملتزمة بمنع الاتجار في الأشخاص

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان تحقيق إنجازات على صعيد منع الاتجار في الأشخاص محلياً، مشدداً على التزام المملكة بمكافحة هذه الجريمة.
وافتتح العيبان اليوم (الأحد) برنامجاً تدريبياً تقيمه الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني في المخدرات والجريمة، بعنوان «المنظومة العالمية لحماية ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص»، ويستهدف البرنامج تطوير القدرات لدى المسؤولين أصحاب العلاقة في الجهات المعنية.
واستعرض في كلمة وجهها إلى المتدربين خلال افتتاح البرنامج، جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار في الأشخاص، مبيناً أن السعودية «حققت النتائج والأهداف المنشودة في منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفي استجابتها وتفاعلها مع المتغيرات والمستجدات الأمنية».
وقال بندر العيبان: «كانت المملكة من أوائل المبادرين للالتزام في الاتفاقات الدولية التي تُجرّم هذه التجارة وتكافحها، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، واستشعاراً منها بخطورة هذه الجرائم وضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد منها ومكافحتها». وأشار إلى أنها عملت على إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تواصل تبني السياسات والإجراءات التي تسهم في الحد من انتشار الاتجار في الأشخاص على أقاليمها، وتبذل أجهزتها ومؤسساتها جهودها لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإسهام مع المنظمات الدولية للحد من انتشار هذه الجرائم والعمل على محاربتها، والقضاء عليها باعتبارها آفة خطيرة تهدد الإنسانية وتترك آثارها السلبية على المجتمعات.
وبين العيبان أن المملكة وتعزيزاً لدورها في محاربة الاتجار بالأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي اتخذت العديد من الآليات خلال العام الماضي منها: إبرام شراكات مع أشخاص القانون الدولي العام للتصدي للجريمة في دول المنشأ، والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه الجريمة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ووكالات الأمم المتحدة المعنية.