100 ألف دولار لدعم صندوق الأمم المتحدة

نيويورك:اعلن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال كلمته التي القاها في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيو يورك عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي لدعم صندوق الأمم المتحإصدار دة للتبرعات لضحايا الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال جاء ذلك خلال عقد اجتماع لتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبر معالي الدكتور بندر العيبان بإسم بلاده عن تقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين بما تحقق من تطورات تشريعية وتنفيذية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية لصون كرامة الإنسان وحمايته من المتاجرة والاستغلال، إلا أن خطورة هذه الجريمة تحتم على المجتمع الدولي بذل كل الجهود لمواجهتها، وتنفيذ بنود هذه الخطة، وأضاف معاليه في كلمته (وما اجتماعنا هذا لتقييم الإنجازات وتحديد الثغرات والتحديات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالأشخاص إلا لبنة جديدة لتقوية عزيمتنا لتحقيق المزيد للوقاية من هذه الجريمة بكافة صورها وأشكالها، والتصدي لها، ومساعدة ضحاياها وحمايتهم من الاستغلال).
وشدد معاليه على أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل انتهاكاً لكل الشرائع السماوية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته؛ لذا فقد بادرت حكومة المملكة العربية السعودية في بناء القدرات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة على نطاق المنع والحماية والرعاية والمعاقبة، وأصدرت نظاما لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يمثل الإطار القانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، والتحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة مرتكبيها، وصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد المدانين بموجبه، كما أنشأت لجنة وطنية دائمة لمتابعة أوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المأوى، ووسائل الحماية والرعاية الطبية والنفسية، والمساعدة القانونية، لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف عليهم، كما أنها تنسق جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن. كما أصدرت المملكة وتعمل على إصدار العديد من القوانين ذات الصلة مثل: قانون العمل، وقانون حماية الطفل، وقانون الحماية من الإيذاء، وقانون مكافحة الفساد، ولائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وبين معالي الدكتور العيبان أن المملكة انضمت المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وسعت المملكة لجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعايير الدولية. وإيمانًا منها بأهمية التعاون الدولي الجاد والبناء بين مختلف الدول سواء كانت هذه الدول مصدرا أو معبرا أو مقصدا للجريمة؛ فقد شاركت المملكة بفاعلية في وضع الاستراتيجيات والاتفاقيات والقوانين الإقليمية لمكافحة هذه الجريمة؛ ومن ذلك مشاركتها في