لبنان: الأطراف على مواقفها من «شهود الزور» والسعودية تدعو إلى التروي والابتعاد عن التشدد

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في ظل احتمالات مفتوحة لجهة ما سيؤول إليه البت بملف شهود الزور الذي يصر «حزب الله» وحلفاؤه في المعارضة على إحالته على المجلس العدلي، وفي ظل رفض رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه ذلك، بينما يسعى الرئيس سليمان ومعه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الى تجنب التصويت على هذا الملف وإيجاد مخرج لمعالجته بالتوافق بين «قوى 14 آذار» والمعارضة التي تلوّح برد فعل على عدم التصويت ستعلنه لاحقاً.
في موازاة ذلك(أ ف ب)، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان اسرائيل ستسحب قواتها من الجزء الشمالي لقرية الغجر الواقعة في الأراضي اللبنانية لتسليم قوة الأمم المتحدة في لبنان مهمة الإشراف عليها.
وقال مارك ريغيف الناطق باسم نتانياهو ان الأخير أبلغ بان مساء الاثنين القرار خلال محادثاتهما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ان «رئيس الوزراء قال انه ينوي عقد اجتماع للحكومة الأمنية لدى عودته الى إسرائيل كي تصدق على اتفاق يتعلق بالغجر جاء نتيجة محادثات أجرتها إسرائيل مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)».
وفي بيروت، توسعت المشاورات محلياً عشية الجلسة، إذ اجتمع سليمان مع عدد من ممثلي القوى السياسية في مقدمهم رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد. وعقد وزراء المعارضة العشرة اجتماعاً تنسيقياً. وخارجياً، زار جنبلاط دمشق يرافقه وزير الأشغال والنقل غازي العريضي للقاء معاون نائب رئيس الجمهورية السورية اللواء محمد ناصيف، فضلاً عن ترداد أكثر من مصدر أن الاتصالات السعودية – السورية متواصلة.
وفي موازاة هذه المشاورات، تمنى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، باسم القيادة السعودية، أن يعم «الهدوء في البلاد وأن يعطى المزيد من الوقت لتتم مناقشة المستجدات في لبنان بموضوعية لا سيما عشية عيد الاستقلال (22 الجاري) الذي يظل شاهداً على وحدة لبنان وشعبه وإكباراً لعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الفرصة لزوار لبنان خلال إجازة العيد للاستمتاع بزيارتهم». وجاء موقف عسيري اثناء زيارته للبطريرك الماروني نصرالله صفير، ووزع التمني السعودي من الصرح البطريركي، وأشار الى ان صفير والسفير السعودي أهابا «بجميع القوى السياسية الابتعاد عن الخطاب المتشدد والعمل على التهدئة لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور». ووواكبت المشاورات المكثفة الجارية ومناشدة عسيري اتصالات أجراها الأخير، وفق معلومات «الحياة»، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري والنائب جنبلاط ومسؤولين بارزين في «حزب الله» على صلة دائمة مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وقوى سياسية أخرى، خصوصاً ان هذه المناشدة لقيت تأييد صفير بهدف ان يأخذ الفرقاء فسحة من الوقت للتوافق على ملف شهود الزور تفادياً للوصول الى طريق مسدود ومزيد من التأزم في لبنان. وأشارت مصادر واكبت اتصالات عسيري الى ان مناشدته «لقيت ارتياحاً لأن هدفها تغليب الحوار بحثاً عن مخرج بعيداً من الضغوط والتهويل والحملات المتبادلة، وريثما تثمر الاتصالات المفتوحة السعودية – السورية، فضلاً عن انتظار ما ستسفر عنه المحادثات التي ستجرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارته المملكة لأداء فريضة الحج في الأيام المقبلة».
ومساء أمس اجتمع الحريري مع السفير المصري في بيروت أحمد فؤاد البديوي ثم استقبل السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي الذي قال إنه سلّم الحريري رسالة خطية من الرئيس نجاد «وتحدثنا خلال اللقاء حول ما طرح في لقاء الرئيس نجاد مع دولته ومع بقية المسؤولين اللبنانيين في القضايا السياسية وفي شأن متابعة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال هذه الزيارة. وتم تأكيد ضرورة البدء بتنفيذ هذه الاتفاقات، ونحن إن شاء الله سنبدأ من جهتنا بتنفيذ الاتفاقات التي وقّعت في المجالات المختلفة».
وقال أبادي رداً على سؤال ان زيارة الحريري لطهران «سنعلن عنها في وقتها» لكنه رفض الإفصاح عن مضمون الرسالة التي حملها من نجاد الى الحريري.
وحين سؤل وهل الرسالة تحمل اطمئناناً للوضع اللبناني؟ أجاب: «أكيد، وأنا أقول انه طالما ان رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين في البلد الى جانب الشعب يشاركون في رأيهم، فإن هذا يدل على ان البلد هو حقيقة بخير».
وجاءت كل هذه المشاورات المحلية والتحركات الخارجية في وقت لم تتوافر معطيات حتى مساء امس عما سيؤول إليه الموقف في مجلس الوزراء على رغم تواصل الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، وسط اعتقاد أطراف مهمة منغمسة في الاتصالات الجارية حول ملف شهود الزور، لبنانياً وخارجياً، بأن «ليس هو المشكلة بل ما هو أبعد منه في العلاقات الإقليمية – الإقليمية والعلاقات الدولية – الإقليمية التي يدفع لبنان ثمن التجاذبات تارة والمساومات تارة أخرى التي تشهدها».
وفي ظل المخاوف من انسداد أفق المخارج وانفلات الضغوط المتبادلة، أطلق قائد الجيش العماد جان قهوجي امس موقفاً جديداً في ما يخص الوضع الأمني في البلاد، فقال إن «الجيش سيبقى في منأى عما يحصل من تجاذبات سياسية وعلى مسافة واحدة من الجميع»، لافتاً الى «أن التباينات الحاصلة في الآراء والمواقف السياسية جزء من طبيعة الحياة الديموقراطية التي يتمتع بها لبنان، لكن الجيش لن يسمح بتحويل هذه التباينات الى اضطرابات أمنية تستبيح أرواح المواطنين وأرزاقهم، وتنال من المكتسبات الوطنية التي ادت الى خروج البلاد من حال الفوضى والانهيار، ووضعها مجدداً على سكة الاستقرار والازدهار».
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» انه حتى مساء امس بقيت المعارضة على إصرارها على حسم ملف شهود الزور بالتصويت، وهو ما عبر عنه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في تصريح إثر ترؤسه اجتماع التكتل امس، إذ قال عن رد الفعل على عدم التصويت: «ترونه بعد غد أو بعد أسبوع وهذا موضوع آخر يُعلن في حينه».
وفي المقابل رجحت مصادر مطلعة ان يبلغ الحريري في جلسة مجلس الوزراء اليوم موقفاً من وحي ما صدر عن كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها امس عن ان «ما يسمى شهود الزور مسألة يجب النظر فيها امام القضاء المختص بكل حزم بعد صدور القرار الاتهامي» (في المحكمة الدولية)، وأن يقترح عدم التصويت على إحالته بحجة ان فريق المعارضة كان يصر على الدوام على التوافق في مواضيع أقل شأناً وكانت الذريعة انه لا يجوز ان يوجه أي أمر ضد أي مجموعة أو طائفة وأن هذا الملف بالطريقة التي يُطرح فيها يتطلب توافقاً».
أما وزراء المعارضة الذين اجتمعوا امس فتحدث باسمهم وزير الطاقة جبران باسيل بعد الاجتماع، فأكد أن «المعارضة مصرة على إنهاء ملف شهود الزور والتصويت على الملف في الجلسة وسنقبل بالنتيجة أياً تكن»، معتبراً ان «ترك الملفات من دون حسم يكبّرها ويعرضها للانفجار».
ومساء تحدثت المصادر المطلعة عن ان الرئيس سليمان يعمل لبلورة أفكار لتفادي التصويت في الجلسة إفساحاً في المجال امام ما يدور من مشاورات بين دمشق والرياض وهي تتمحور حول خيارات عدة منها: تأجيل البحث في الملف الى ما بعد عطلتي عيدي الأضحى والاستقلال، أو استئناف النقاش بخصوص هذا الملف من دون طرحه على التصويت او تشكيل لجنة وزارية يعهد إليها العودة بصيغة الى المجلس يمكن ان تشكل مخرجاً.
ورأت هذه المصادر ان الحريري «لم يبدل موقفه من التوافق لكن إصرار البعض على حشره يمكن ان يدفع بالوزراء المنتمين الى قوى 14 آذار وعددهم 11 وزيراً الى الانسحاب من الجلسة قبل بدء التصويت ما يضطر رئيس الجمهورية الى رفعها لفقدان النصاب (ثلثي اعضاء الحكومة الثلاثينية)، مع ان الحريري ضد دفع الأمور الى هذا الحد ويبدي انفتاحاً ومرونة على مخرج بالتفاهم مع سليمان».