أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة ناصر الغيلان أن مجموع الإنفاق السياحي للرحلات السياحية «وافدة مغادرة وداخلية» بلغ أكثر من 200 بليون ريال، لمجموع أكثر من 95 مليون رحلة خلال عام، وأن عدد الوظائف السياحية تزيد على 800 ألف وظيفة سياحية، لافتاً إلى أن نسبة السعودة تقارب ال27 في المئة، فضلاً عن كون القطاع السياحي يسهم في ما يقارب ثمانية في المئة من الدخل العام للمملكة. من جانبه، أوضح الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر 2017، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن السياحة في المملكة تعد من الصناعات الواعدة، فضلاً على ما تحتويه من فرص سياحية واستثمارية نوعية محفزة، الأمر الذي يسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» في قطاعيّ السياحة والاستثمار، بوصفهما أحد أبرز المقومات والموارد الاقتصادية الوطنية. وأشار إلى أن جَمْعَ نخبة من رواد صناعة السياحة والسفر من شتى أنحاء العالم، ليشاركوا جلَّ خبراتهم في صناعة وتنشيط السياحة، يُعزز التنمية السياحية المستدامة داخل البلاد، لافتاً إلى حاجة الشارع العربي والإسلامي إلى بلورة مفهوم السياحة والسفر واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة. فيما قدّر رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد قيمة الاستثمارات للمشاريع السياحية بالدول العربية، لتصل بنهاية عام 2020 إلى 323 بليون دولار، منوهاً بسعي المنظمة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج عدة من شأنها دعم وتطوير مجال السياحة العلاجية، وبخاصة مع الدول العربية التي تمتاز بهذه الصناعة الكبرى، إذ بلغ حجم إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج 27 بليون دولار سنوياً. كما نوه بأن المنطقة العربية يجب أن تحظى منه بما يعادل 35 في المئة، لما لديها من مقدرات. وبيّن أن آخر الإحصاءات السياحية أوضحت أن قطاع السياحة والسفر من أهم القطاعات التي تساعد في التوظيف والحد من البطالة، ويدعم هذا القطاع عالمياً في شكل مباشر ما يقارب 108 ملايين وظيفة حتى عام 2016، وأما الدعم غير المباشر للتوظيف فيتمثل بما يقارب 277 مليون شخص يستفيدون من قطاع السياحة، أي وظيفة من كل 11 وظيفة في العالم. وفى الدول العربية يسهم القطاع السياحي في التوظيف المباشر بما يقارب 10 ملايين شخص، ويشكل ما نسبته 12 في المئة من إجمالي الوظائف في الدول العربية. وأوضح أن الخطوة تأتي لتعزيز الاستثمارات السياحية وتوفير بيئة استثمارية آمنة؛ عن إصدار المنظمة «وثائق» ضمان الاستثمار السياحي، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتغطي هذه الوثائق القيود على التحويلات المالية للمستثمر، والحظر ومصادرة الممتلكات والمشكلات الداخلية والخارجية؛ كالاضطرابات المدنية والحروب، إذ إن الوثيقة تسهم في إنجاح خطط جذب الاستثمارات إلى البلد المضيف، وتهيئ المناخ الاستثماري الآمن للمستثمرين من الدول العربية والإسلامية كافة. ولفت إلى أن تنمية السياحة وتطورها يعتمد في المقام الأول على الأمن والاستقرار في شتى المجالات، وذلك يظهر جليّاً في الأمن الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومته.
