«التنمية الاجتماعية»: تأسيس وشيك لمجلس الأسرة.. وتعديلات على أنظمة حمايتها

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العمل على تأسيس «مجلس الأسرة» الذي أُعلن أخيراً، متوقعة أن يبدأ المجلس عمله خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى العمل على عدد من الإجراءات لتعديل الأنظمة الخاصة بحماية الأسرة، بما يحمي الأسرة من كل التعديات، بدعم من المنظمات غير الربحية التي تستهدف توعية الأسرة.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم الشمراني ل«الحياة» - على هامش الاجتماع التحضيري للدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء - أمس: «بدأ العمل حالياً لتأسيس مجلس الأسرة بتحديد أعضاء المجلس ومهماته، ومثل تلك المشاريع لا يُستعجل عليها غالباً، لأن إنشاءه يتطلب نضوجه بالشكل الجيد قبل إعلانه».
وأشار إلى أن غالبية المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل: تزايد نسب الطلاق، والمتعاطين للمخدرات، والمثليين الجنسيين يعود لضعف بناء الأسرة بشكل أساس، وزاد: «من هنا يأتي دور وزارة العمل لتعزيز دور المؤسسات المجتمعية غير الربحية لتعزيز الأسرة والحد من تلك الظواهر، وبالفعل نجحت مؤسسات الزواج - على سبيل المثال - في التقليل من معدلات الطلاق، بنشر التوعية بين أفراد المجتمع، خصوصاً الفتيات».
وقال إن المملكة من أوائل الدول محافظة على الأسرة، وكيانها بعد إقرار أنظمة الحماية الأسرية، وتحديد العقوبات المنتظرة لمنتهكيها بما يحقق الحماية لكل أفراد الأسرة، خصوصاً المرأة والطفل، ونظام آخر خاص بحماية الطفل».
من ناحيته، قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية زياد الصايغ ل«الحياة»: «إن الوزارة تسعى حالياً إلى تأسيس مجلس الأسرة، وذلك بعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المرتقب إعلان المجلس ومهماته وأعضائه خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف: «تم اتخاذ عدد من الخطوات لتأسيس المجلس، وبدأت الترتيبات الإجرائية والتنسيقية ليكون المجلس برئاسة وزير العمل، ويشكل أداة فاعلة لدعم المجتمع والأسرة وتسهيل مهماتها في بناء المجتمع».
وحول أهمية مجلس الأسرة، أوضحت عضو هيئة حقوق الإنسان أسمهان الغامدي أن أهمية المجلس المرتقب تنبع من كونه يختص بأهم بناء اجتماعي، وهو الأسرة، التي تمثل نواة المجتمع ومصدر بناء أفراده، مشيرة إلى أن المختصين والتربويين في المملكة انتظروا فترة ليست بالقصيرة لإيجاد هذا المجلس، مشددة على أن موافقة خادم الحرمين على إنشائه في هذه الفترة يحقق رؤية 2030، ويدعم التطورات التي شهدتها مختلف قطاعات الدولة.
وأشارت إلى أن الدور المطلوب من المجلس كبير بكبر حجم التحديات التي تواجه الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة في المجتمع، ما يجعل الدور المطلوب من المجلس جسيماً، وفقاً لما تحتاج إليه القضايا الأسرية، وفي مقدمها وضع السياسات التي تدعم تماسك الأسرة وتقنن أساليب الولاية التي تمكن المرأة من أداء أدوارها مربية ومواطنة. ولفتت إلى أن دعم الأنظمة الصادرة في مجال حماية حقوق أفراد الأسرة، مثل نظام حماية الطفل والحماية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، تمكن الأسرة من أداء دورها في المجتمع بكفاءة، مشيرة إلى أن خلف ظهور هذا المجلس جهوداً كبيرة.
واستبعدت الغامدي تداخل وازدواجية أعمال المجلس مع عدد من الإدارات والوزارات الأخرى، إذا وضعت مهماته واختصاصاته بصورة واضحة، وتأتي الإدارات الأخرى تنفيذية لقرارات هذا المجلس، وتمثل التغذية الراجعة للمجلس من أرض الواقع.
ويشارك في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدد من الوزارات المعنية بشؤون الأسرة في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف، في كلمته أمام الاجتماع، أنه يأتي في توقيت على درجة كبيرة من الأهمية في ضوء ما تواجهه مؤسسة الزواج والأسرة من تحديات،
مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمنظمة ترى أهمية إحراز تقدم في كيفية إعادة ترتيب أولوياتنا، من أجل إيلاء الأسرة الأولوية والصدارة التي تستحقها، وسبل دعم مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب، بما له من تداعيات سلبية على استقرار وأمن الأسرة والمجتمع، إضافة إلى بحث آلية متابعة تنفيذ نتائج هذا المؤتمر المهم. ومن أهم المواضيع التي تتم مناقشتها في هذه الدورة: استعراض سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في مجال الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، وجهود بعض الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يناقش المؤتمر قضية الميول الجنسية على ضوء العمل الإسلامي والحقوقي المشترك، ومكافحة كل أشكال العنف ضد الأسرة والمرأة على ضوء المبادئ الإسلامية، إضافة إلى تشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهته.