انطلاق المؤتمر الإسلامي الأول للحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة

انطلقت أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء اليوم، التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة، وتستمر ليومين بعنوان : "نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء".
ورأس الاجتماع رئيس وفد المملكة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية زياد الصايغ, الذي ألقى كلمة ترحيبية بالمشاركين في المؤتمر من الوزارات المعنية بشؤون الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة .
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير هشام يوسف خلال كلمة ألقاها أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت على درجة كبيرة من الأهمية في ضوء ما تواجهه مؤسسة الزواج والأسرة من تحديات، حيث ستُناقش القضايا من جانب الوزراء والخبراء المعنيين بالموضوع بشكل رئيسي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ترى أهمية إحراز تقدم في كيفية إعادة ترتيب أولوياتنا من أجل إيلاء الأسرة الأولوية والصدارة التي تستحقها، وسبل دعم مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب بما له من تداعيات سلبية على استقرار وأمن الأسرة والمجتمع، إضافة إلى بحث آلية متابعة تنفيذ نتائج هذا المؤتمر المهم.
مما يذكر أن من أهم المواضيع التي سيتم استعراضها ومن ثم مناقشتها في هذه الدورة, سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في مجال الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، وجهود بعض الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، و دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وسيناقش المؤتمر قضية الميول الجنسية والهوية الجنسانية على ضوء العمل الإسلامي والحقوقي المشترك، ومكافحة مختلف أشكال العنف ضد الأسرة والمرأة على ضوء المبادئ الإسلامية، إضافة إلى تشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها.
يشار إلى أن الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول مؤسسة الزواج والأسرة، تنعقد بناءً على مبادرة، تقدمت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته الثانية والأربعين في الكويت في مايو 2015، وأُيدت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.