«الشورى» يطالب «الهيئة» بالإلتفات إلى «منكرات أخرى» .. وتوظيف نساء

طالبت إحدى عضوات مجلس الشورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنويع الخبرات والالتفات إلى المنكرات ألأخرى كالرشوة، مؤكدة أهمية جهاز الهيئة في تثقيف المجتمع، في حين طالبت أخرى بتوظيف العنصر النسائي في عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي وبسرعة الرد على ما قد يتداول عنها.
وناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الله آل الشيخ اليوم (الثلثاء)، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، كما دعتها إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير.
وجددت اللجنة التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى بتاريخ 14 -3 - 1425ه الذي نص على (دعم الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات في شأن التقرير، ورأى أحد الأعضاء أن الجهات الحكومية ليست معنية بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنسيق معها كما طالبت به اللجنة في توصيتها الأولى، في حين أكد عضو أخر أهمية جهاز الهيئة في المجتمع وطالب الجهات الحكومية نفسها بالتعاون مع الهيئة.
بدوره، طالب أحد الأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد توازن في التقرير تستطيع من خلاله عرض أهدافها وإظهار إنجازاتها بالصورة المثلى، مشيراً إلى أن تقريرها وصفي، في حين رأى عضو آخر إلى أن التقرير مهني ويحتوي على العديد من التفاصيل.
وأشاد أحد ألأعضاء بدور الهيئة في الحماية الاجتماعية، في حين طالب أخر بضرورة التوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436-1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة لما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وربطها لما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، كما طالبت اللجنة وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات في شأن التقرير، إذ طالب أحد الأعضاء وزارة النقل بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية، ورأى عضو أخر بأن تأخير مشاريع وزارة النقل سببه عدم وجود دراسات كافية للمشاريع، مطالباً بطرح المشاريع بشكل كامل خصوصاً مشاريع التنموية، واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة سواءً للسائق أو المركبة.
بدوره، طالب عضو أخر بتحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل، وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مشاريع وزارة النقل تتهالك سريعاً وتفتقد للجودة العالية، وطالب عضو أخر بتجديد البنية النظامية لوزارة النقل، مشيراً إلى قدم نظام النقل، في حين رأى أخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبب في بعض الحوادث وليس مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور فقط.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على تعديل المواد (36) و (37) و(55-ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية في شأن تعديل مواد النظام تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون.