غياب «المشهَّر» يرفع جلسة النظر في الدعوى ضده من رجل أعمال

أجلت المحكمة الجزئية في محافظة جدة الجلسة التي كان معلناً عقدها يوم أمس (السبت) بشأن ملف قضية تشهير عبر «الإنترنت» رفعها رجل أعمال سعودي ضد أحد عملائه يتهمه فيها بالتشهير بمؤسسته عبر الشبكة العنكبوتية بغرض الابتزاز إلى منتصف شهر ذي الحجة، نتيجة إلى غياب المدعى عليه.
وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها رجل الأعمال إلى ناظر القضية أمس المطالبة بتعويض مادي من العميل يزيد على المليون ريال، بعد أن قدم إلى الشرطة ما كتبه عنه على صفحات الشبكة العنكبوتية بالدليل القاطع، إذ تم إحضاره والتحقيق معه واعترف بما فعله، وأحيلت القضية إلى الادعاء العام إذ اعترف هناك أيضاً، وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة لمحاكمته على الحق العام.
فيما تحقق الجهات المختصة مع موظفين آخرين كانا يعملان لدى رجل الأعمال بداعي سبهما وقذفهما عبر أحد المواقع الإلكترونية عقب فصلهما، إذ يطالب أيضاً بإحالتهما إلى المحكمة وتعويضه عن ما أصابه منهما ب10 ملايين ريال.
وبدأت قصة الدعوى قبل أشهر عدة، عندما نشب خلاف بين رجل الأعمال، وأحد عملاء المؤسسة، ولجأ الاثنان إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة التي نجحت بدورها في رأب الصدع الحاصل بينهما وانتهى الأمر بالصلح بموجب صك شرعي، إلا أن الأمر لم ينته بالنسبة للعميل الذي قام بالتشهير برجل الأعمال عبر شبكة الإنترنت من دون وجه حق لغرض الابتزاز والنيل من سمعة الأول ما تسبب له في خسائر مادية كبيرة واستغلال المنافسين لذلك.
وأوضح المدعي أن الضرر الكبير الذي وقع عليه جراء استمرار العميل في التشهير بسمعته وعائلته عبر الإنترنت هو من دفعه إلى المطالبة بالحق الخاص، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى الحصول على حكم قوي يعيد له حقوقه المسلوبة من جراء التشهير الذي لحق به.
وفي القضية الثانية التي تحقق فيها الجهات المختصة، كشف رجل الأعمال توكيله محامياً لمطاردة موظفَين سابقين تعرضا لسمعته أيضاً على أحد المواقع الإلكترونية وطالبهما بالحصول على تعويض، مشيراً إلى أنهما كانا يعملان في مؤسسته سابقاً وتم فصل أحدهما بعد أسبوع من تعيينه لسوء سلوكه وانتحاله شخصيته، نظراً إلى تشابه الأسماء.