المغرب يعلن تنفيذ مشاريع ضخمة في دول الاتحاد الأفريقي

أكد المغرب أن العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي ستفضي إلى «تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية». وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في القمة ال28 للاتحاد في أديس أبابا في أثيوبيا، والتي يشارك فيها للمرة الأولى، أن المغرب «يملك نحو ألف اتفاق تعاون مع معظم الدول الأفريقية جنوب الصحراء»، مشدداً على «التزام التعهدات تجاه القارة». وقال: «سينفّذ المغرب مشروع بناء أنبوب للغاز أفريقيا - الأطلسي، يمكّن من نقل الغاز من الدول المنتجة نحو أوروبا، وسيستفيد منه كل دول أفريقيا الغربية، ويساهم في إنشاء سوق كهرباء إقليمية ويشكل مصدراً للطاقة في خدمة التطور الصناعي، يعزز التنافسية الاقتصادية للقارة، ويرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي».
ووفقاً للدراسات التقنية الأولية، «سيمرّ أنبوب الغاز الأفريقي الذي سينطلق من نيجيريا على طول الساحل الأطلسي، من ساحل العاج، ثم يتجه شمالاً عبر بقية دول أفريقيا الغربية والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب على البحر الأبيض المتوسط، ويربط بالأنبوب المغاربي نحو جبل طارق وإسبانيا على مسافة نحو 6 آلاف كيلومتر». وسيمكن أنبوب الغاز من نقل نحو 30 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً، تزيد في إيرادات الدول المصدرة، وتساهم في تأمين مصادر الطاقة في شمال أفريقيا وغربها وتنويعها في البحر المتوسط وداخل أوروبا، في أكبر مشروع من نوعه سيربط بين قارتين، وستشمل فوائدة نحو 40 دولة أفريقية وأوروبية.
والتزم الملك محمد السادس في خطابه أمام القمة، «بالمساعدة على تأمين الحاجات الغذائية للقارة للسنوات والعقود المقبلة بتحسين الإنتاج الزراعي فيها، عبر تنفيذ خطة التأقلم المناخي مع الموارد المائية والتربة».
وكان المغرب وقع نهاية العام الماضي، اتفاقاً لإنشاء محطات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في كل من أثيوبيا ونيجيريا ينجزه المكتب الشريف للفوسفات، لمعالجة الأراضي الزراعية واستصلاحها، وتطوير الإنتاج الغذائي في غرب أفريقيا وشرقها ووسطها، بكلفة تقدر بنحو خمسة بلايين دولار.
وأفاد البنك الدولي بأن «عدد سكان نحو 20 دولة أفريقية جنوب الصحراء سيبلغ 800 مليون بحلول عام 2050، وهو عدد ضخم لا يمكن توفير الغذاء الكافي له من دون تعاون إقليمي». ويبدو شرق القارة الأفريقية أكثر المناطق تهديداً بالمجاعات بسبب دورات الجفاف الحادة.
ورأت المؤسسات الدولية أن النمو السكاني السريع «يمتص جزءاً كبيراً من معدلات النمو، ما يجعل التعاون الإقليمي شرطاً ضرورياً لتجنب أي تحديات غذائية مستقبلية». ويُعتبر المغرب المستثمر الثاني في أفريقيا. وقدرت التدفقات المالية المغربية نحو القارة ب28 بليون درهم (نحو 3 بلايين دولار). وهناك اتجاه إلى توسيع المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات عبر أطراف ثالثين خليجيين أو أوروبيين وصينيين وهنود.
ولفت البنك الدولي في تقرير عن آفاق النمو الاقتصادي لهذه السنة، إلى أن القارة الأفريقية «ستحقق معدلات نمو مرتفعة قياساً إلى بقية العالم تبلغ 3.2 في المئة، متجاوزة بكثير معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة». وسيبلغ النمو وفقاً للتوقعات 9 في المئة في أثيوبيا وساحل العاج، وأكثر من 8 في المئة في غانا و7 في السنغال ورواندا وتنزانيا، و6 في الموزمبيق والكامرون، و5 في المئة في الكونغو الديموقراطية ومدغشقر.