ينظر كثير من الدول الأفريقية جنوب الصحراء بقلق متزايد إلى تراجع أسعار الطاقة والمواد الأولية والمعادن الثمينة في السوق الدولية، ما يضر بموازنات حكومات تعتمد على مصادر محدودة من الدخل. وبعد أن خسرت أسعار النفط نصف قيمتها في أقل من سنة، سجلت أسعار الذهب الخام والبلاتين والماس والفوسفات والنحاس والفضة ومعادن ثمينة أخرى تراجعاً بلغ نحو 23 في المئة من قيمتها في سنتين. ويبدو تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المئة وتباطؤه في الصين إلى ما دون 7.7 في المئة هذه السنة، غير مشجع لشركات دولية عاملة في قطاعات المعادن الثمينة في أفريقيا جنوب الصحراء خصوصاً في المنطقة الجنوبية والشرقية، بينما تضرّر اقتصاد دول أخرى مثل نيجريا والجزائر وليبيا بانخفاض أسعار الطاقة التي زادت عجز موازنات تلك الدول، وبات بعضها في حاجة إلى تمويل خارجي. وانعكس الوضع المالي سلباً على الوضع الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني لبعض تلك الدول التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل يُشكّل أكثر من 96 في المئة من الإيرادات الخارجية. وتبدو أنغولا أقل تضرّراً بفضل تنوّع مصادر الدخل بزيادة اعتمادها على الزراعة والصيد البحري، وتشكّل المعادن الثمينة نحو 40 في المئة من دخل بوتسوانا، والنحاس نحو 70 في المئة في إيرادات زامبيا التي اضطرت إلى رفع رسوم الاستخراج على الشركات الدولية، ما دفع بعضها إلى تقليص نشاطه الأفريقي وفقاً لمؤسسة «بلومبيرغ». وتنتقد جمعيات من المجتمع المدني سوء التدبير المالي لغالبية الدول الأفريقية التي تنقصها الحوكمة الجيدة، وأشارت إلى «أن الدخل الفردي الأفريقي يظل الأقل في العالم، على رغم أن القارة تملك أكبر مخزون من المواد الأولية، بسبب نهب الشركات العابرة للحدود خيرات القارة السمراء». ويعتقد محللون أن الفترة التي كانت فيها الأسعار مرتفعة جداً، لم تشهد انعكاس التحسن الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية للسكان بسبب سوء التدبير والرشوة. وما زالت 77 في المئة من الأسر الأفريقية جنوب الصحراء تعتمد وسائل بدائية للإنارة في غياب الكهرباء، وتستعمل 80 في المئة من النساء الحطب والخشب لطهو الطعام، ما يضرّ بالبيئة ويزيد أعباء التغيرات المناخية التي ستكبّد القارة نحو 200 بليون دولار من الخسائر الطبيعية بحلول عام 2070. ونتيجة تراجع أسعار المواد الأولية، فقدت عملات 11 دولة أفريقية جنوب الصحراء نحو 10 في المئة من قيمتها منذ العام 2014، ويُواصل بعضها خطّه التنازلي، ما يهدّد بارتفاع كلفة المعيشة المحلية. وخسرت عملة غانا (سيدي) نحو 26 في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما رفع عجز الموازنة إلى 10 في المئة من الناتج. في المقابل حقّقت دول أفريقية أخرى، مثل إثيوبيا وساحل العاج وكينيا وموزمبق، مستويات نمو ووضعاً اقتصادياً أفضل، بفضل تنوّع مصادر الدخل والاعتماد على السياحة والصناعات التحويلية والخدمات، وتحولت رواندا التي عانت من الحرب الأهلية قبل 20 سنة إلى دولة ناجحة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات المغربية في أفريقيا وساعدت الاستثمارات المغربية التي تجاوزت 5 بلايين دولار في السنوات الأخيرة، عدداً من الدول الأفريقية على تنويع مصادر دخلها، مثل السنغال وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وساحل العاج والكامرون. وساهمت قطاعات الاتصالات والمصارف والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد البحري في تحقيق نمو مرتفع في هذه الدول خصوصاً ساحل العاج التي تشكل أكبر اتجاهات الاستثمار المغربي، وهي حقّقت نمواً بلغ نحو 9 في المئة. وقرّر المشاركون في «منتدى غرانس مونتانا» في دورته ال 25 التي اختتمت أول من أمس في الداخلة جنوب المغرب، قيام «تجمع لدول أفريقيا الأطلسية» مفتوح في وجه كل الدول المطلة على الساحل الأطلسي يضم مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، لجلب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي، وإنشاء شبكات من النقل البحري والطرق السريعة لربط شمال القارة بوسطها، وتقوية التعاون في مجالات مثل الطاقات النظيفة والتغيرات المناخية، والإنتاج الزراعي، والخدمات الاجتماعية، وفك العزلة عن الدول الفقيرة مثل ليبيريا وسيراليون وغينيا. وستضم «أفريقيا الأطلسية» الجديدة أكثر من نصف دول القارة، وهي تمتد من طنجة إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. وتعتزم «مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار» (سي إن أي) زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية في قطاعات ومجالات مختلفة لتعزيز التعاون البيني في الجنوب، وتقوية التواجد المغربي الاقتصادي في غالبية دول القارة. وأفادت مصادر بأن الخطة التي تطلبت بيع المجموعة عدداً من حصصها في شركات إنتاج ومصارف تجارية، تهدف إلى التحول إلى صندوق استثماري في المشاريع المهيكلة داخل المغرب وفي أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية.
