الجاسر: المؤشرات العالمية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي

عقدت مساء أمس ندوة بعنوان: «المملكة 2030.. والاقتصاد الوطني»، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق «إنتركونتيننتال» بالرياض.
وشارك في الندوة، التي أدارها الإعلامي عبدالوهاب بن محمد الفايز، كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور محمد الجاسر، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالله بن ربيعان، والمحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري.
وأكد المتحدثون في الندوة أن «رؤية المملكة 2030» تعد خطة وطنية تطويرية شاملة لكل مناحي الحياتين الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الإنسان السعودي، والأخذ بأسباب التطوير للاقتصاد السعودي في شكل شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. وشددوا على أن «رؤية 2030» لها أثر وانعكاس على جميع دول المنطقة، في شكل مباشر أو غير مباشر، لما تتطرق إليه من خطط تطويرية طموحة تهدف إلى تطوير الإنسان على هذا التراب الطاهر. وأوضحوا أن الرؤية تهدف إلى إعادة جدولة وحفز جميع مفاصل الاقتصاد السعودي، لتواكب المراحل المقبلة وبما يتفق مع التغير العالمي، ودعم الصادرات غير النفطية من خلال المشاريع العملاقة والبدائل الاقتصادية المتعددة التي يزخر بها اقتصاد المملكة.
وأكد الدكتور محمد الجاسر متانة وقوة الاقتصاد السعودي، من خلال المعطيات والمؤشرات العالمية، على رغم كل الظروف غير المستقرة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن ذلك يعودإلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة، من خلال «رؤية المملكة 2030» التي تأخذ في الاعتبار كل عوامل القوة للاقتصاد السعودي، ليكون قوياً لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وتحدث الجاسر عن المشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة، والتي تسيّر دفة الاقتصاد السعودي، وفي مقدمها المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع، وما تضمان من شركات عملاقة، في مقدمها شركتا «أرامكو» و«سابك» العالميتان، مؤكداً أهمية نمو الصادرات غير النفطية في تنويع اقتصاد المملكة. واستعرض الدكتور عبدالله بن ربيعان عوامل قوة الاقتصاد السعودي ومكانته العالمية وترتيبها في ظل المنافسة العالمية، متحدثاً عن أهيمه تحرير الاقتصاد، تمشياً مع منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن هناك كثيراً من الإجراءات يجب أن تتخذ في هذا المجال.
فيما تحدث المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري عن القطاع الخاص السعودي ومساهمته الفاعلة في قوة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً عدداً من النقاط التي تصف قوة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وعدد العمري ثلاث نقاط رئيسة لتطوير الاقتصاد، منها: تحديث الأنظمة والبرامج التي تسيّر الاقتصاد السعودي وتطور البنى التحتية، على أن يلمس المواطن والمجتمع هذا التحديث والتطوير وإلا فلن يكون له أثر بعد ذلك، إذا لم يكن المجتمع في صلب هذا التحديث والتحول.