مسارنا واضح وقادرون على تحمل المسؤولية وبناء هوية الأعمال السعودية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل تكريم المنشآت الوطنية الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة مساء أمس الأول في الرياض، تأكيد على أن الاقتصاد السعودي مازال بخير، وأن كل حزم الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، ليست «كيَّا»، بل هي ترياق ووقاية وتحصين، فأي اقتصاد، مهما كان قويا، لن يصمد طويلا دون برامج تنموية طموحة، وخطط واضحة، وتنوع في مصادر الدخل، وتأهيل وتدريب القوى العاملة التي تستطيع التعامل مع كافة المتغيرات بسرعة وفاعلية. كما اعتبروا الكلمة «وثيقة عمل» و»خارطة طريق» لاقتصاد المملكة خلال مرحلة «رؤية المملكة 2030»، التي وصفها خادم الحرمين الشريفين ب»التحول التاريخي».
ولفتوا في تعليقاتهم ل»الشرق» حول كلمة الملك، إلى أن حديث خادم الحرمين بأن «المملكة قادرة – بحول الله- على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز»، ليس حديثا مرسلا، بل ينطلق من أرضية صلبة، فالدولة وبحسب خادم الحرمين «أطلقت مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي، ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وأحد هذه البرامج الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكون إحدى المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي».
وذكروا أن اهتمام خادم الحرمين بالعنصر البشري، وبأنه حجر الزاوية في أي بناء للدولة واقتصادها، كان جليا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حرص وأبناؤه من بعده على بناء دولة عصرية، تدرك أهمية بناء الإنسان وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة، ليكون ساعداً قوياً، يساهم في بناء هذا الوطن وتطوره، وإدراكاً منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن.
واعتبر الخبراء أن حديث خادم الحرمين كان واضحا وشفافا عندما قال إن تعزيز التنافسية، وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، «يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة، حتى يتمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات، وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية».
وقال عبدالحميد العمري إن أهمية كلمة الملك كانت في توقيتها، فقد جاءت لتزيل أي ضبابية قد تكون علقت في أذهان البعض بوجود «وهن اقتصادي» تعيشه المملكة، وكانت رسالة واضحة من قائد المسيرة بأن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز الصعوبات وتحقيق أهداف الرؤية، برغم التحديات الحالية والمستقبلية، وأن لا داعي لليأس أو القلق، فلا مجال لانزلاق في هاوية الديون أو الإفلاس.
وأضاف أن الكلمة تضمنت 3 ركائز أساسية، وهي العامل البشري، الذي طالما انتظرنا تفعيله منذ بداية خطة التنمية، فمنذ 45 عاما كانت التنمية تعتمد بشكل كبير على «المنشآت» لكن الآن حان الوقت للاستثمار في الإنسان. كذلك التنافسية وكسر الاحتكار، فما حدث في قطاع الاتصالات، على سبيل المثال، أدى إلى تنوع الخدمات وانخفاض الأسعار، وخلق آلاف الوظائف للشباب من الجنسين، بعكس ما كان عليه الوضع عام 2004 بل تحول القطاع إلى خادم للمستهلكين وجاذب للمستثمرين.
وقال العمري إن القطاع البنكي (التمويل العقاري) مازال يعاني من هذه المشكلة، وهو من أهم أسباب أزمة السكن الحالية وهو أول ما يجب أن يطبق عليه تحقيق التنافسية. ولفت إلى أن تنويع قاعدة الإنتاج تأخر إلى أكثر من نصف قرن، ويجب علينا الآن التخلص من إدمان النفط لإصلاح الخلل، وبيّن أن تأخر تنويع الإنتاج كان لسببين: الأول أن الدعوة للإصلاح الاقتصادي تختفي في حال ارتفاع أسعار البترول، وترتفع الأصوات المنادية بها في حال انخفاض الأسعار. ثانيا أن القوة الاحتكارية في الأسواق تحارب قاعدة التنويع، لأنه سيضر بمصالحها.
وبيّن أن الاستثمار في السابق كان محصورا إما في الأسهم أو العقار أو الاستثمار الخارجي، رغم مخاطرها العالية، لكن لدينا الآن رأسمال وطني، وسيكون وسيلة فعالة جدا وعاملا مساعدا على التنوع. وأضاف أن 12 تريليون ريال تنفقها الدولة على الاقتصاد تحتاج إلى استغلال جيد.
ولفت العمري إلى أن الدورة الاقتصادية السابقة كانت خطيرة فالنفط يدعم الميزانية، والميزانية تدعم الاقتصاد، وهذه علاقة خطرة لأنها تجعلنا أسرى لأسعار النفط، ولابد من التغير لضمان نجاح تنفيذ الرؤية. وأشار إلى أن تقارير هيئة الإحصاء الأخيرة بينت أن 25% من سكان المملكة هم في الفئة العمرية فوق 15 سنة، وهو كنز حقيقي يجب الاستفادة منه، بينما كان من يحملون الشهادة الجامعية في عام 1990م، لا يزيدون عن 6% من مجمل السكان.
أما محمد الخليل فذكر أن كلمة خادم الحرمين تؤكد أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين، والدليل على ذلك الإقبال الهائل على السندات السعودية التي طرحت في السوق العالمية مؤخرا. لافتا إلى أن الرؤية 2030، حددت أهدافا معينة وأطلقت مبادرات ومشاريع رائدة ستدعم الاقتصاد الوطني دون أدنى شك، وعلى القطاع الخاص أن يساهم في ذلك باعتباره المحور الرئيس في تنفيذ الرؤية، وذلك بتوفير الوظائف، ورفع نسب التوطين، مما يعني رفع نسب الإنتاجية.
وقال إن المسار واضح وبقي التنفيذ، وهو التحدي الكبير وبإذن الله الجميع قادر على تنفيذه، بتضافر القطاعات الخاصة والحكومية والخيرية والوقفية، وسيكون هناك نمو كبير جدا، ونتطلع لأن نكون يدا واحدة لتعزيز مكتسبات البلد في تطبيق الرؤية بشكلها المأمول.
ولفت الخليل إلى أن العامل البشري أصبح أكثر تأهيلا وقدرة على التعامل مع متطلبات العصر، فالسعوديون أثبتوا مهاراتهم في استثماراتهم في الخارج، كما أن التعليم بات أكثر تميزا ونوعية بعد أن ضُخ فيه كثير من الأموال، وبدأت مخرجاته في الظهور، وكما أصبحت المهنية هي السائدة في العمل، بالإضافة إلى الجدية في العمل، وحتما ستكون هناك مبادرات ومشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل خاص، وهنا يأتي دور المواطن في إنجاح هذا التحدي من خلال نشر ثقافة الادخار والاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن «رؤية 2030 ببساطة تنشد الاقتصاد الحر المتعدد المحاور، خاصة أن المملكة تعني العمق العربي والإسلامي، وهي قوة استثمارية رائدة ومتعددة، كما أنها تعد المنافذ المتعددة التي تربط القارات الثلاث ولديها قوة بشرية واعدة وبالأخير فإن السعودية تعني «مبادرة».
وأشار إلى أن من طموحات «الرؤية 2030» إذابة الجليد عن أهم مكونات الاقتصاد ومناطحة الزمن وبناء هوية الأعمال السعودية، وأن تحدياتها تتمثل في نقاط عديدة منها: غياب الحس الوطني والاتكالية على الحكومة. وطلب «القحطاني» من جميع المواطنين أن يكون لديهم حس وطني لكي يتفاعلوا مع الرؤية ويجب أن يعشقوا المملكة.
وأكمل قائلا: إن من مفاتيح تحقيق هذه الرؤية عدم القبول بالأخطاء، وتوفير السيولة اللازمة، وتشجيع فكر القيادة والإدارة اللحظية، لافتا إلى أن إدارة التعليم أطلقت مبادرة لتطوير التعليم تنص على «دعم المبادرات التعليمية التي من شأنها أن تعزز من قيمة الطالب واعتماده على قدراته الذاتية» وفندها القحطاني بعدة رؤى منها: خلق فلسفة البحوث المنتهية بالنشر وقياس معايير التمكن من المعرفة للطالب والمعلم.
وأبان «القحطاني» أن «الرؤية» التي تستثمر في 8 قطاعات منها التعدين والمعادن والتصنيع والمال، يجب أن تساهم بنسبة 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سيتضاعف في حلول 2030، وأن نمو الإيرادات النفطية ارتفع بنسبة 290% من عام 2003 وحتى 2013، وأن الإيرادات غير النفطية سترتفع بنسبة 50% من عام 2013 إلى 2030 حيث ستصل نسبتها إلى 70%.