خلافات حول المشاركة في الانتخابات تطيح أكبر تكتل معارض في الجزائر

اتهم المعارض الجزائري البارز سفيان جيلالي، حركة مجتمع السلم الإسلامية (حمس) بعقد صفقة مع السلطات الجزائرية لقاء السماح لها بالمشاركة في انتخابات البرلمان، مطالباً إياها بمغادرة «هيئة التشاور والمتابعة» المعارِضة. وردت الحركة بأن جيلالي هو الملزم بمغادرة الهيئة «ما دامت لا تعبر عن قناعاته».
وتواصل مسلسل «انهيار» التكتلات السياسية المعارضة التي نشأت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، بسبب اختلاف أحزاب المعارضة حول خيار المشاركة في انتخابات البرلمان أو مقاطعتها، إذ من بين أعضاء هيئة «التشاور والمتابعة» التي تضم عشرات الأحزاب، فقط حزبان سياسيان قاطعا الانتخابات هما «طلائع الحريات» بقيادة علي بن فليس و «جيل جديد» بقيادة سفيان جيلالي.
وطالب جيلالي «حركة مجتمع السلم»، بمغادرة «هيئة التشاور والمتابعة» بدعوى وجود صفقة بينها وبين السلطة.
وأضاف: «أطلب رسمياً من حركة مجتمع السلم، مغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة لأنها عقدت صفقة مع النظام على حساب المعارضة». وكانت «مجتمع السلم» سارعت إلى إعلان نيتها المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، وتحالفت مع «جبهة التغيير» لإنجاز مشروع دمج من بين أهدافه دخول الانتخابات بقوائم موحدة.
ويهاجم معارضون علمانيون من حين إلى آخر «حركة مجتمع السلم» بتهمة «تعدد الخيارات السياسية»، بمعنى اتخاذها خطابا معارضاً، وفي الوقت ذاته تفتح قنوات حوار مع السلطة.
في المقابل، رد رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري على كلام جيلالي، فقال: «نعم يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة إذا كانت الانتخابات غير مزورة».
وأوضح: «ستعمل الحركة ما استطاعت حتى تكون حكومة ما بعد الانتخابات الاشتراعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية».
وتابع مقري: «بعض مَن ينقصه التركيز يقول إن حركة مجتمع السلم ترسل رسائل للسلطة لتحصل على حصة في الانتخابات، فهل يمكن أن يقول لنا هؤلاء الأذكياء إذا كان الجميع يؤكد أن كل الانتخابات كانت مزورة والجميع يقر بأن حركة مجتمع السلم هي الحزب الوحيد الذي يواجه جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي في كل الولايات والبلديات؟ أليست هي أول وأكبر المتضررين من التزوير؟».
وبدأ تفكك «هيئة التشاور والمتابعة» منذ إعلان إسلاميين عزمهم المشاركة في الانتخابات على رغم انتقادهم غياب النزاهة. وكان حزب «جيل جديد» وشخصيات مستقلة أعلنوا مقاطعة اجتماعات الهيئة المعارِضة، كما لم يشارك في تلك الاجتماعات كل من «حركة النهضة» و «حركة البناء» و «حزب العدالة والتنمية»، التي أعلنت اندماجها منذ أيام.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مأذونة أن جزائرياً قُتل في العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً إسلامياً في «كيبيك» بكندا مساء أول من أمس. وعُلِم أن الضحية مهندس مقيم في كندا ويبلغ من العمر 41 سنة.