أعلنت أحزاب إسلامية جزائرية مشاركتها في الانتخابات الاشتراعية المفترض إجراؤها ربيع العام المقبل، في مؤشر جديد يريح الحكومة بعد إعلان أحزاب علمانية معارضة مشاركتها أيضاً. وعلى رغم أن كل تلك الأحزاب تنتقد بشدة التحضيرات لانتخابات البرلمان بحجة عدم توافر «مؤشرات النزاهة»، إلا أنها أعلنت نيّتها المشاركة فيها. وأعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، عبدالرزاق مقري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن مجلس شورى الحركة قرر بالإجماع المشاركة في الانتخابات الاشتراعية، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان «حركة النهضة» الإسلامية الخيار ذاته، لينضما إلى أحزاب أخرى من الطيف الإسلامي ك»الإصلاح» و»البناء الوطني» و»جبهة العدالة والتنمية»، أعلنت نيتها المشاركة. وذكر مقري أن حزبه «لن يختار الوسيلة التي تعرّض الجزائر للخطر»، في توضيح لقرار الحركة «الإخوانية»، الذي جاء معاكساً لطبيعة التصريحات التي أطلقها الحزب في الشهور الماضية، بأن وسائل ضمان «النزاهة» غير متوافرة لدخول انتخابات البرلمان ربيع العام المقبل، وبعدها مباشرة الانتخابات المحلية في خريف العام نفسه. وتطابق موقف الحركة المعروفة ب»حمس»، مع تصريحات قيادات إسلامية من أحزاب أخرى فضّلت المشاركة، مستبعدة مسألة المقاطعة. وكان رئيس حركة النهضة محمد ذويبي، أعلن أول من أمس، مشاركة حزبه رسمياً في الانتخابات. وقال ل «الحياة»، أن الخيار يترافق مع مطلب الحركة القاضي بضرورة توفير الشروط اللازمة التي من شأنها ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ونزاهتها. وشرح ذويبي موقفه في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة، قائلاً أنه «إذا كان هناك إجحاف في القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يعوض النقائص بالإعلان عن إرادته السياسية لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها»، بعدما شدد على أهمية أن تكون الاستحقاقات المقبلة في مثابة بداية حقيقية لإرساء منظومة حكم قوية ومستقرة، داعياً الشعب الجزائري إلى ممارسة حقه السياسي وعدم الاستسلام لخطابات اليأس والقنوط التي تروج لها بعض الأطراف. من جانب آخر، اعتبر ذويبي أن مسألة التحالف مع أحزاب أخرى «أمر ضروري لتأمين مستقبل البلاد وتحقيق التنمية»، مشيراً إلى أنّه «من غير الممكن أنّ تقود قوة سياسية البلاد وأن تنجح بمفردها». كذلك، أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني المعارض عزمه المشاركة في الانتخابات الاشتراعية، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية.
