أعلنت «حركة مجتمع السلم»، أكبر الأحزاب الإسلامية الممثلة في المجالس المنتخبة في الجزائر، أن عناصر العملية السياسية المتفق عليها في المكتب التنفيذي للحركة استناداً إلى قرار مجلس الشورى الاستثنائي حول الرئاسيات المقبلة، هي أن «الحركة معنية بالانتخابات». أتى ذلك بمثابة تذكير بموقف الحركة، عقب الجدل الذي أثاره إعلان رئيسها عبد الرزاق مقري أنه مرشحها للانتخابات. ومن الواضح أن تصريحات مقري حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال قررت الحركة المشاركة بمرشح، تركت أثراً عميقاً في صفوف الحركة، خصوصاً لدى أنصار رئيسها السابق أبو جرة سلطاني. ورأى مقري أن الأمر «لا يتعلق بخلافات بل بممارسة طبيعية تشهدها كل الأحزاب الديموقراطية في العالم». وأكد أنه «لا توجد خلافات مع أبو جرة سلطاني، كما يؤكد أنه لا توجد معارضة داخلية في الحركة التي تمتلك مؤسسات تحتكم إليها». وأصر رئيس «حركة مجتمع السلم» على جاهزيتها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمرشحها المتمثل في شخصه، مرجحاً «الحل التوافقي» مع أحزاب أخرى، ك «أفضل ضمان لنزاهة الاستحقاق». وتجاهل مقري تحذيرات من أن إصراره على ترشيح نفسه يؤدي إلى أزمة في الحركة لم يرقها إعلان رئيسها أنه المرشح المحتمل. وقال: «إذا أتيحت فرصة للوفاق مع أحزاب المعارضة والاتفاق على مشروع مشترك ومرشح مشترك، فإننا سنفضل هذا الخيار على خيار ترشح الحركة وحدها في الانتخابات الرئاسية». كما شدد رئيس «حركة مجتمع السلم» على نيتها العمل والتعاون مع مكونات الطبقة السياسية «من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير الشروط المناسبة لمنافسة حقيقية». غير أنه لم يستعبد اللجوء إلى خيار المقاطعة إذا اتضح أن هذه الشروط «غير متوافرة». وسارع المكتب الوطني ل «حركة مجتمع السلم» إلى توضيح موقفه من الخلاف الذي طفا إلى السطح في الساعات الماضية بعد تصريحات لمقري قال فيها إن مجلس الشورى فوضه اتخاذ القرار المناسب في شأن «الرئاسيات» المقبلة. وخلفت هذا التصريحات معارضة من قياديين في مجلس الشورى أكدوا أن مقري قرأ تفويض المجلس قراءة غير صحيحة. وأعاد المكتب الوطني نشر نص قرار مجلس الشورى حرفياً على موقع الحركة على شبكة الإنترنت، وورد فيه أن «مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، أبقى باب النقاش داخلها مفتوحاً بخصوص مرشحها للرئاسيات المقبلة، وذلك بعد تفويضه المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص هذه الانتخابات ومنها خيارات الترشيح، المقاطعة، أو التحالف». وأشار القرار إلى أن «مجلس الشورى الوطني يحتفظ بحقه في مراجعة القرار في دورته المقبلة». وقالت مصادر مطلعة إن تصريحات مقري الأخيرة أتت بعد انعقاد مجلس الشورى الأخير الذي واجه فيه رئيس الحركة توجهاً قوياً لدى الأعضاء لترشيح أبو جرة سلطاني للرئاسة.
