اعتادت سماع تعليقات من قبيل «مكانك الطبيعي في البنك وليس هنا»، «أنت الرصيد الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة العالمية»، «هذا اسمك أم رأس مالك»، «ارتفاع الدولار قد يقصم ظهرك يا مليون، انتبهي!». هي الاربعينية لم تعد تأبه لمزاج صديقاتها أو أقاربهن، والتعليقات التي يطلقونها تندراً على اسمها «مليون». السيدة مليون ليست الوحيدة في هذا الوضع، فاليمنيون، ذكوراً وإناثاً، الذين يعانون الأمرّين بسبب اسمائهم، كثر. الاسم يختاره الاهل ويتحمل تبعاته الاولاد، وقد يتحول عبئاً على الشخص الذي يحمله طوال حياته. وفسحة الامل الوحيدة كانت في قدرة هؤلاء على تغيير هذا الاسم الذي كان سهلاً ومتاحاً إلى حد كبير قبل سنوات، إلاّ ان الامور باتت تسوء مع ازدياد هذا الامر صعوبة وتعقيداً. فالأوضاع السياسية في البلاد انعكست سلباً على الكثير من مناحي الحياة الاجتماعية، وبسبب تفاقم الاحداث الامنية لا سيما أحداث التطرف وتمدد القوائم التي تحتوي على أسماء المطلوبين أمنياً والتي تنشرها الحكومة اليمنية وغيرها من الدول المجاورة، بات تغيير الاسم أو شطبه من السجلات الرسمية في اليمن أكثر تعقيداً مما كان في السابق. وفي تطور مفاجئ عممت وزارة العدل اليمنية الشهر الماضي على المحاكم، توجيهاً بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لآبائهم أو أجدادهم. وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن «تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص الخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد، وكذلك اوراق ثبوتية قد تمنح احدهم الحق في الحصول على أملاك أو تركة لا تحق له». ويعتبر توقيت اجراء وزارة العدل مثيراً للتساؤل، ويعتقد بعضهم أنه مرتبط بالمخاوف الرسمية من أن يلجأ متشددون مطلوبون للحكومة الى تغيير أسمائهم، وبخاصة مع تسجيل بعض محاضر استخراج وثائق ثبوتية باسماء غير حقيقية، وفي ظل تكهنات بأن تغيير الاسم قد يترافق مع اجراء عمليات جراحية لتحوير الملامح. وينص قانون الاحوال المدنية والسجل المدني على عدم جواز «إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة». وفي حين تعذر الحصول على وجهة النظر الرسمية في شأن السند القانوني او الدستوري الذي استندت اليه الوزارة في قرارها هذا، يؤكد قانونيون مستقلون عدم دستورية القرار. وبحسب أستاذ القانون الجنائي في جامعة صنعاء حسن علي مجلي، فإن قرار وزارة العدل غير دستوري لكونه «يمنع شكلاً من اشكال التقاضي». ويسود التناقض وجهات النظر الرسمية نفسها، فوزارة الاوقاف تسمح بتغيير أسماء من يعلنون إسلامهم من جنسيات أجنبية، ويقول مسؤولون في وزارة العدل إن إجراء الاوقاف «غير صحيح لا شرعاً ولا قانوناً». ومن المتعارف عليه أن قلة قليلة من اليمنيين تلجأ الى تغيير أسمائها فيما يضطر كثيرون الى الرضوخ. ويرتبط الامر بطبيعة الثقافة العامة، فاحترام الآباء ورغبتهم ما زال شديداً، ولا يقتصر الأمر على عدم الرغبة بتغيير الاسم بل ثمة من يسمي ابنه باسم أبيه حتى وان كان اسماً غير ملائم، أو «لم يعد على الموضة»، وهي أحد الميادين التي لم يؤثر عليها «التمدن» أو «التحديث» الذي يشهده المجتمع اليمني. وبالتالي لا تزال الاسماء القديمة هي المسيطرة على المجتمع في اليمن باستثناء أسر قليلة. وأظهرت احصائية رسمية تناولت قائمة الاسماء المسجلة للمواليد خلال العقدين الماضيين تصدر اسم محمد قائمة أسماء الذكور الأكثر شيوعاً في اليمن. يليه اسما علي وأحمد، ثم اسم عبدالله واسم «صالح» على التوالي، فيما يتصدر اسم فاطمة قائمة أسماء الإناث الأكثر شيوعاً يليه مريم ومنى وأمل وخديجة وعائشة. وإضافة الى استمرار اطلاق اسماء مدن ودول على الاناث، كشفت الاحصائية عن أسماء غريبة تطلق على المواليد الذكور والاناث لكنها حالات نادرة. ومنها: ماقوجاتا، كتينة، زرينا، محموح، إعمار، شوقا، وجودار وشايم. وتظهر الدراسة أن تسجيل حالات الولادة أو الوفاة ضئيل في السجلات الرسمية، فكثير من الاسر اليمنية خصوصاً في الريف لا تلتزم القانون. واطلاق الاسم يستند غالباً الى طبيعة اللحظة والعاطفة، واحياناً تنعكس الاحداث الكبرى على الاسماء، وعلى سبيل المثال درج اطلاق اسم صدام، تيمناً بالرئيس العراقي السابق، على المواليد الجدد الذين ولدوا تزامناً مع الحرب التي شنتها القوات الاميركية على العراق. وفي منتصف القرن الماضي شاع في مدينة عدن الجنوبية اطلاق اسم فريد واسمهان، وذلك اثر حفلة اقامها المطرب الراحل فريد الاطرش في المدينة. وتعد الجغرافيا والمذهب الديني من المحددات الرئيسية في اطلاق الاسم. واحياناً ما تؤدي الاسماء الى نشوب نزاعات ذات طابع طائفي، وغالباً ما يطلق أبناء عائلة ما أو طائفة معينة، ألقاباً مهينة على من هم من «الطرف الآخر».
