تفاعلت قضية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والاتفاق على إدارة الملاحة في خور عبدالله، في الأوساط السياسية على نحو واسع وأعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أمس الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة اتفاق خور عبدالله الموقع مع الكويت وإيجاد مخارج منه من خلال استخدام «أوراق ضغط» لدى العراق، فيما ابدى بعض النواب رغبتهم في استضافة رئيس الحكومة حيدر العبادي ومناقشته في شأن الاتفاق. وكان المتحدث باسم مكتب العبادي، سعد الحديثي، أعلن أول من أمس أن «الحكومة العراقية ملزمة تطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت ولا يمكنها التراجع عنه من دون موافقة الكويت». وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية مازن المازني في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب بحضور وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، عُقد في مبنى البرلمان، إن «اللجنة استضافت وزير النقل الأسبق عامر عبدالجبار للحوار عن أخطار إعادة ترسيم الحدود المائية باتفاقية خور عبدالله»، مبيناً أنه «تم التوصل إلى نقاط عدة لتكون خارطة طريق للتعامل مع هذا الأمر في المرحلة المقبلة». وأضاف أن «الأمر الأول يتضمن فتح الحوار مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والجلوس معه للتباحث في شأن أخطار هذه الاتفاقية، والأمر الآخر إلغاء قرار تخصيص مبلغ من المال من أجل ترسيم وصيانة قناة خور عبدالله». وأشار الى أن «الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة الاتفاقية وإيجاد مخارج من خلال استخدام أوراق الضغط الموجودة لدينا ومن بينها تسع نقاط مهمة من الممكن أن يستفيد منها المفاوض العراقي مع الكويت». ومضى المازني إلى القول إن «رئيس الوزراء مُطالب بإلغاء قرار وزارة النقل السابق بالربط السككي مع الكويت، إضافة إلى تشكيل فريق من المحامين برئاسة القاضي وائل عبد اللطيف للطعن في المحكمة الاتحادية على قرار مجلس الوزراء وعلى القانون الذي تم التصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة». وقال وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، إن «هنالك ضرورة لعدم تأجيج الموقف بين الحكومة والبرلمان إلى ما بعد إجراء حوار هادئ وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبيناً أن «اتفاقية خور عبدالله تتحملها الحكومة والسلطة التشريعية السابقة، لكن الحكومة الحالية بقرارها فهي استأنفت خطوة باتجاه استمرار خطأ الحكومة والبرلمان السابقين». واعتبر عبد الجبار أن «الاستعجال بقضية ترسيم ما بعد الدعامة 162 هو أمر مستغرب، والاتفاقية فيها خروق وأخطاء كثيرة أعطت تنازلاً جديداً يبدأ من الدعامة 156»، مشيراً إلى أن «هنالك ضرورة لتشكيل فريق عمل لإيضاح الأمور». وتابع أن «تعجيل توقيع اتفاق بين الطرفين لترسيم الملاحة هو شيء لا يمكن القبول به كوننا بالأصل لا توجد بيننا ملاحة مشتركة، وهنالك ملاحة من طرف واحد وهو العراق كون الكويت لا تمتلك سفناً ضمن خور عبدالله، ولا نعلم ماهي الحاجة إلى الاستعجال بإلزام العراق إتفاقية على قناة تدار من قبل العراق فقط». وأكد عبد الجبار «ضرورة إرسال كتاب إلى الكويت ومنه نسخة إلى مجلس وزراء النقل العربي للاعتذار عن الربط السككي لأسباب اقتصادية، وحينها ستكون هذه ورقة ضغط على الكويت خلال المفاوضات المقبلة». وقالت النائب عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف ل «الحياة» إن «قرار ترسيم الحدود مع الكويت يعود إلى الشعب العراقي حصراً، وقناة خور عبدالله عراقية خالصة ولا يحق لأحد التفريط بها» مشيرة إلى ضرورة ان «يستضيف البرلمان العراقي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين باتفاق خور عبدالله لمناقشة الأمر معهم». واعتبرت نصيف أن «الحكومة تصرفت بما لا تملك وأعطته لمن لا يستحق وعلى الجهات الرقابية متابعة ومعالجة هذا الخطأ التاريخي». ووقّع بعض نواب البرلمان أمس على طلب النائب عبد الكريم عبطان طالب فيه بطرح اتفاق خور عبدالله وترسيم الحدود مع دولة الكويت على الاستفتاء الشعبي. البصرة أكبر المعترضين إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة النائب عادل المنصوري ل «الحياة» إن «القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بمنح حق استغلال خور عبدالله للكويت قرار خاطئ وغير قانوني ولا دستوري لأن الحكومة العراقية بشقها التنفيذي لا تمتلك حق التنازل عن مساحات عراقية أو حتى تلك المختلف في عائديتها». وأضاف أن «الأراضي والمسطحات المائية والأنهر والممرات الملاحية والحدود الدولية هي ملفات أكبر من صلاحيات الحكومة العراقية التنفيذية لكونها تمثل سيادة البلد التي يجب أن يتدخل بموجبها البرلمان. كما أن بعضها يحتاج إلى تعديل دستوري أو استفتاء عام للشعب ولا يمكن أن تحسم هكذا قضايا سيادية بتصويت من مجلس الوزراء». ووصف القرار الأخير بأنه «خيانة كبيرة ومخالفة قانونية وإنسانية وظلماً للعراقيين جميعاً لأن الحكومة لا تمتلك حق منح الأراضي والممتلكات العراقية». وقال رئيس نقابة الصحافيين الموقت في محافظة البصرة كاظم الزهيري إن «النقابة نظمت وقفات احتجاجية وسوف تصعّد من مستوى الرفض بما يسمح به القانون والدستور لنعبر عن رفضنا لما جاء في قرارات الحكومة الأخيرة والتي تؤكد فيه بنوداً في الاتفاق يرفضها المواطن العراقي لأنها تؤدي إلى الاخلال بالسيادة العراقية». وأضاف أن «الحكومة عليها أن تعيد النظر بكل الاتفاقيات التي وقعتها على هذا الغرار، مثل القرار الأممي رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 1993.
