اتهامات للعبادي ب «التنازل» للكويت

أثار قرار الحكومة العراقية المضي في ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والاتفاق على إدارة الملاحة في خور عبدالله، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرته تنازلاً عن أهم منفذ عراقي في اتجاه الخليج العربي، واعتبرت القرار «خيانة»، فيما يستعد البرلمان لمناقشة هذه المسألة قريباً.
ويقع الخور شمال جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، جنوب غربي جزيرة الفاو، ويمتد داخل الأراضي العراقية، مشكّلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء أم قصر.
وكانت الحكومة العراقية وضعت عام 2010 الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير في الجانب الشرقي.
وقالت النائب عالية نصيف جاسم، من ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إن «مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وخصص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف». وأشارت إلى أن «القناة لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذراً فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي»، واعتبرت «القرار خيانة للعراق».
وأعلنت النائب عواطف نعمة في بيان، أن «الاتفاق بين البلدين يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، وهي الأهم في مياه العراق الإقليمية، على رغم أن القرار الدولي رقم 833 أعطى العراق حق الملاحة المطلقة فيها».
وتظاهر العشرات في محافظة البصرة أمس، احتجاجاً على قرار الحكومة، وشدد عدد من الناشطين على أن أضراراً ستلحق بسكان المحافظة، فضلاً عن رفضهم «خرق» سيادة الأرض العراقية، فيما تقدمت النائب حنان الفتلاوي بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يتعلق باتفاقية خور عبدالله، وقالت خلال مؤتمر صحافي، إنها تنتظر أن «تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لحضور العبادي أو من ينوب عنه للإجابة».
واعتبر النائب مازن المازني، من «كتلة الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر «المضي في تطبيق القرار الدولي وإعادة ترسيم الحدود مع الكويت منحةً مجانية من أراضٍ عراقية». وطالب «الحكومة بالحذر من «التلاعب بحقوق ومكتسبات وطنية، فهي ملك العراق وشعبه وليست ملك شخص أو حزب أو وزير، ولن نسمح بحصول أي ضرر لأراضينا».
وقالت النائب ميسون الدملوجي ل «الحياة»، إن «ترسيم الحدود كان بقرار دولي في غياب العراق، وهو جزء من العقوبات التي فرضت على النظام السابق». واعتبر إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتهامات المثارة ضد الحكومة «محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة، وبالذات إعلان النصر الناجز الكامل في الجانب الأيسر للموصل، من خلال إثارة بعض السياسيين الفاسدين هذه الأكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات كدعاية انتخابية مبكرة». وأضاف أن «البرلمان أقر قانون الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت في 22 آب (أغسطس) عام 2013. ومجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية- العراقية». وزاد أن «مجلس الوزراء اطلع (أول من) أمس، على تقرير وزارة الخارجية المتعلق بتحديث علامات الحدود وفق المقاييس العالمية، وهذا لا يتضمن تغييراً في واقع الحدود الحالية، وهو استكمال لمحضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة الكويتية- العراقية في 2013، والذي تمت المصادقة عليه كما ذكرنا في 27 كانون الثاني (يناير) 2014». وأوضح أن «مجلس الوزراء وجه أمس، بناء على الالتزامات السابقة للحكومة، بإكمال تطبيق القرار».