التقرير العالمي الأول لليونسكو عن الهندسة: النقص في المهندسين يهدد التنمية

يحتاج العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حلول هندسية إبداعية بغية التصدي لأكبر التحديات التي يواجهها، بدءاً بالفقر، وانتهاءً بتغير المناخ. غير أن الكثير من البلدان يشهد تراجعاً في عدد الشباب الملتحقين بكليات الهندسة، وبخاصة الفتيات منهم. ويهدد هذا التراجع مستقبل الإمكانات المتصلة بالهندسة، لاسيما في البلدان النامية التي تواجه مشكلة إضافية تتمثل في هجرة الكفاءات.
ويشكل النقص في المهندسين الموضوع المركزي للتقرير الدولي الأول عن الهندسة الذي صدر أخيراً عن يونسكو، وعنوانه "الهندسة: قضايا وتحديات وفرص التنمية". ويقوم هذا التقرير على مساهمات قدّمها أكثر من 120 خبيراً من شتى أنحاء العالم، وأُعد ليكون منبراً يتيح تحسين فهم الهندسة التي تمثل مجالاً استثنائياً بتنوعه ووسع انتشاره، ومجالاً أدى دوراً مركزياً في التقدّم التقني الذي شهدته الإنسانية منذ اختراع العجلة.
وفي توطئة التقرير، كتبت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: "أفضت الهندسة والتكنولوجيا في السنوات المائة والخمسين الأخيرة على وجه التحديد إلى تغيير وجه العالم الذي نعيش فيه". لكن توزيع المزايا التي أتى بها هذان المجالان ليس متكافئاً على المستوى العالمي. وعلى سبيل المثال، يفتقر نحو ثلاثة بلايين شخص إلى المياه المأمونة، ويعيش حوالي بليوني شخص من دون كهرباء.
وفي وقت يقترب فيه عام 2015، أي الموعد الذي تم تحديده لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، تعتبر بوكوفا أنه "من الضروري أن نستفيد من كل ما تقدمه الهندسة من إمكانات لإحداث تغيير في البلدان النامية".
وتم تسليط الضوء على الطلب المتزايد على الهندسة في جميع فصول التقرير. وتفيد التقديرات بأن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها ستحتاج إلى نحو 2,5 مليون مهندس وأخصائي تقني جديد إذا ما أرادت المنطقة تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تحسين الانتفاع بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وفي المقابل، يتوقع الخبراء أن حجم التجارة العالمية بالحلول المرتبطة بتغير المناخ، مثل المنتجات التي تصدر القليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون ونظم الطاقة المتجددة، سيصل بسرعة إلى تريليون دولار أمريكي وسيواصل ارتفاعه.
وفي الوقت ذاته، يشهد عدد كبير من البلدان نقصاً حاداً في المهندسين. ألمانيا، على سبيل المثال، تعاني نقصاً كبيراً في المهندسين في جميع القطاعات. وأظهرت دراسة أن سوق العمل في الدنمرك سيفتقر إلى 14 ألف مهندس بحلول 2020. ومع أن عدد الطلبة الملتحقين بكليات الهندسة يتضاعف بالأرقام المطلقة في شتى أنحاء العالم، فإن النسب المئوية تتراجع بالمقارنة مع معدلات القيد في تخصصات أخرى. ففي اليابان وهولندا والنروج وجمهورية كوريا، سجلت معدلات التسجيل تراجعاً بنسبة تتراوح بين 5 و10% منذ أواخر التسعينات.
ويشرح محرر التقرير، طوني مارجورام، أن "تراجع عدد الطلبة الملتحقين بكليات الهندسة نجم على الأرجح عن تصور مفاده أن هذا المجال مضجر ويتطلب جهوداً شاقةً، وأن المهندسين لا يتقاضون أجراً يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عن أن الهندسة تضر بالبيئة وقد ينظر إليها البعض على أنها جزءاً من المشكلة، لا جزءاً من الحل".
وفيما يخص المساواة بين الجنسين وتعزيز القدرات في مجال الهندسة، أفضت الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الكثير من البلدان إلى ارتفاع معدلات القيد من نسبة تتراوح بين 10 و15% إلى 20% أو أكثر في حقبة الثمانينات والتسعينات. لكن هذه الأرقام تتراجع من جديد منذ عام 2000. وفي بعض البلدان، انخفضت نسبة النساء العاملات في مجال الهندسة دون مستوى 10%، وثمة عدد قليل من البلدان التي تغيب عنها المهندسات بصورة شبه تامة. وتشير دراسة حديثة امتدت لمدة سنتين في المملكة المتحدة وهدفت إلى معرفة سبب عدم استقطاب مجال الهندسة المزيد من النساء إلى أن القوالب النمطية التي تعطي انطباعاً أن الهندسة مجال تقني يختص فيه الرجال دون سواهم لا تزال سائدة في هذا البلد.
والمشكلة لا تقتصر على التصورات الخاطئة التي يبنيها الطلبة بشأن الهندسة. إذ قال مارجورام إنه "غالباً ما يتم تجاهل هذا المجال في سياق رسم السياسات والتخطيط"، وفي عملية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، على سبيل المثال. ويشير التقريرأيضاً إلى ضرورة تحسين فهم الهندسة والطريقة التي تدفع بها عجلة التنمية، وذلك على مستوى الجمهور العام وعلى مستوى السياسات. ويُعتبر هذا الأمر حاسماً بوجه خاص في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويشدد التقرير في هذا الصدد على أهمية الاستثمار في البنى الأساسية والابتكار في فترات التراجع الاقتصادي.
ويقضي هدف تعزيز الاهتمام بالهندسة وزيادة معدلات القيد بخوض غمار الابتكار واستهلال عملية تحويلية في هذا المجال. ويقدّم التقرير عدداً من الاقتراحات في هذا السياق. فهو يشير على سبيل المثال إلى ضرورة إعداد نهوج جديدة في التعليم والتدريب، لاسيما التعليم القائم على التجارب العلمية والموجه نحو حل المشاكل، بما يعكس طبيعة الهندسة التي تقوم بالتحديد على تسوية المشاكل. ويتمثل أحد المجالات البارزة الأخرى لتحقيق النمو في الهندسة المستدامة أو الهندسة غير المضرة بالبيئة. ويقول مارجورام إنه ينبغي تعزيز الهندسة بوصفها مجالاً قادراً على تقديم الحلول للمشاكل المعاصرة، مضيفاً أنه يتعين تعزيز ما يتصل بالهندسة من مسؤوليات اجتماعية وأنه يجب ربط هذا المجال بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بالتنمية". ويتابع مارجورام قائلاً إن "هذا الأمر قد يساعد أيضاً على استقطاب الشباب".
ويشدد التقرير كذلك على الحاجة الملحة إلى تحسين الإحصاءات والمؤشرات المرتبطة بالهندسة. وعلى سبيل المثال، يتعذر في الوقت الحالي مقارنة أعداد المهندسين أو التخصصات الهندسية للفرد في مختلف دول العالم لأن هذا النوع من البيانات يجمع ما بين العلميين والمهندسين على المستوى الدولي. ويعتبر الخبراء أن تحسين المؤشرات سيؤدي بدوره إلى تحسين المعلومات المتاحة لراسمي السياسات والمخططين.
إلى جانب ذلك، يحدد التقرير أكثر من 50 مجالاً في ميدان الهندسة ويعطي لمحة عالمية عن هذا المجال، ويقدّم آفاقاً خاصة بمختلف المناطق والبلدان. ويركز التقرير على إسهامات الهندسة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويناقش جملة قضايا وتطبيقات، ويتطرق إلى مواضيع الابتكار والبنى الأساسية وبناء القدرات والتعليم من خلال دراسات حالات وأمثلة على الممارسات الجيدة.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن تقرير اليونسكو الأول عن الهندسة نتج عن مناقشات غير رسمية جرت في 2005 بين أعضاء الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، والمجلس الدولي لأكاديميات العلوم الهندسية والتكنولوجية، والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، ومنظمة مهندسون بلا حدود، ومع عدد من المنظمات الهندسية المهنية وغير الحكومية.