سعود الفيصل: مبادرة خادم الحرمين تستند إلى مقررات القمة العربية ولا شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الرياض ليس لديها اعتراض على أي شخصية يتفق عليها العراقيون لتولي رئاسة الحكومة، لافتا الى ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز «تستند الى مقرارات القمة العربية وتحترم مكونات الشعب العراقي». وشدد سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي امس في الرياض، على ان المبادرة «لا تخضع لأي شرط مسبق لا من السعودية ولا من أي دولة أخرى»، لافتا الى ان «المملكة ستؤيد أي حل يتوصل إليه العراقيون».
وأضاف أن «الوضع في العراق اليوم يختلف عن الحالة التي كانت قائمة في لبنان عند توقيع اتفاق الطائف لأنه لم يكن هناك مؤسسات شرعية لبنانية في ذلك الوقت».
وعن اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الملك عبالله اطلع الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة قبل إعلانها، قال ان ذلك «أمر طبيعي»، مشيرا الى انه لا يعلم ان كان ذلك حصل.
واضاف الوزير السعودي إن هذه المبادرة «جاءت من استشعار المملكة لمسؤوليتها تجاه العراق»، موضحاً أنها «تنظر إلى جميع العراقيين بعين المساواة، وأنهم عراقيون أولاً وأشقاء للشعب السعودي».
ورداً على سؤال عن وجود مراقبين من أي جهة أخرى خارجية، قال: «لن يكون هناك أي مراقب بأي صفة في الاجتماع المقبل الذي سيتم عقده ما عدا الجامعة العربية».
وزاد ان هذه المبادرة «لا تخضع لأي شرط مسبق من أي دولة كانت، حتى ولو كانت المملكة بذاتها بل تأتي دعماً للإرادة المستقلة للقيادات العراقية وشعبه في تحقيق الطريق الأنسب لتقرير مستقبل سياسي لهذا القطر».
وأشار إلى مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مؤكداً
أن السعودية تؤيد «أي حل يتوصل إليه القادة السياسيون في العراق بأطيافهم كافة، لأن ما يهم هو الوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق الأهداف الوطنية».
وفيما رحبت دول عربية بينها الكويت والإمارات ولبنان، ومنظمات إقليمية بدعوة الملك عبدالله القادة العراقيين إلى الإجتماع في الرياض تحت مظلة الجامعة العربية لتسوية خلافاتهم حول تشكيل الحكومة، يقول بعض السياسيين العراقيين ان السعودية، عبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين تلمست خطورة انجرار العراق الى الخيارات الصعبة وفتحت الباب أمامه للحيلولة دون تشكل حكومة لاتحظى باجماع وطني.
ورحبت بالمبادرة معظم القوى السياسية في بغداد، مثل «العراقية» التي أصرت على أنها لاتتحدث عن مناصب بقدر تشديدها على اعادة صوغ اليات اتخاذ القرار، ووضع استراتيجيات توافقية لادارة البلد، على حد تعبير نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الا ان بياناً لافتاً صدر عن الناطق باسم الكتلة هاني عاشور، اشار الى ان «انتخابات 2010 ربما ستكون آخر انتخابات في العراق، في حال تم تشكيل الحكومة بعكس ما أفرزته من نتائج».
وفيما تعتقد الجبهة السياسية التي تشكلت من تلاقي رئيس الوزراء نوري المالكي بخصمه السابق وحليفه الحالي مقتدى الصدر، انها حققت تقدماً في الشهور الماضية وان قبول المبادرة يمكن ان يفسر بأنه «تخل طوعيً» عن هذا التقدم، خصوصاً ما يتعلق بضمان منصب رئاسة الحكومة، فان جبهة اياد علاوي وعمار الحكيم ترغب في ان تحقق المبادرة غطاءً عربياً لتحقيق تغيير في اليات اتخاذ القرار في العراق، وبدت مواقف «تحالف الاحزاب الكردية» متباينة كتأكيد ل»الحياد» بين الفصيلين المتنافسين.
وبدا واضحاً خلال ال 24 ساعة التي تلت اعلان المبادرة ان الجانب الكردي لم يشأ اتخاذ مواقف سريعة منها، ما برر عدم اعلان الرئيس جلال طالباني بياناً كان في صدد اعلانه أمس، وبدلا من ذلك صدر بيان، قال النائب عن ائتلاف المالكي حسن السنيد انه يتحدث باسم «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» التزام الطرفين بمبادرة الطاولة المستديرة التي أطلقها رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ولمح الى شرط عدم العودة الى بحث ملف مرشح رئاسة الوزراء باعتباره حسم لصالح المالكي. وقال ان التحالفين الوطني والكردستاني «على ثقة من ان ممثلي الشعب قادرون على التوصل إلى اتفاق لتحقيق حكومة الشراكة الوطنية وهم في المرحلة الأخيرة من حواراتهم البناءة في هذا الإطار والاطراف تسعى بجد إلى إنهاء الجلسة البرلمانية المفتوحة في أقرب مدة واحترام السقف الزمني الذي حددته المحكمة الاتحادية من اجل انتخاب الرئاسات الثلاث، استنادا الى نصوص الدستور وبما ينسجم مع مبادئ التوافق الوطني».
وعلى رغم ان البيان تجنب الحديث عن انضمام «التحالف الكردستاني» الى جبهة المالكي – الصدر، الا ان مؤشرات تشير الى ان مثل هذا الاحتمال قائم ولايعيقه سوى اصرار «العراقية» على المضي برفضها الى النهاية من دون اهمال مقاطعة العملية السياسية.
إلى ذلك، يبدو المالكي غير مستعد الى المضي في خيار تشكيل حكومة ناقصة التمثيل، فزار أمس المناطق السنية التي دعمت «القائمة العراقية» في محاولة لطمأنتها في حال وصلت الامور الى مقاطعة قائمة علاوي الحكومة. واعترف المالكي، للمرة الاولى، امام حشد من شيوخ ووجهاء محافظة الموصل الشمالية بان «المعتقلات العراقية تضم ابرياء اعتقلوا من دون إذن قضائي» واعدا بمعالجة هذا الموضوع ب «محاسبة المقصرين أو المتجاوزين على المواطنين» وتعهد عدم السماح ب»مثل هذه الإساءات في المستقبل». واصدر قراراً بتغيير لواء المثنى المسؤول عن امن منطقة ابو غريب تجاوباً مع شكاوى من «شملت اعتقالات عشوائية تسببت في اضطرابات امنية»، على ما قال عضو مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي.