القاضي الكوري كوون نائب رئيس محكمة يوغوسلافيا: أُحرقت صوَري في ساراييفو ولم أخضع للضغط

أولى ندوات «المنتدى الدولي حول العدالة الدولية» التي عقدت على مدى يوم كامل في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي كانت تلك التي حاضر فيها القاضي الكوري أوغون كوون، نائب رئيس المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، الذي شاء تعريف الإعلاميين اللبنانيين إلى تطور نظام العدالة الدولية منذ بداية القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى، وصولاً الى بداية القرن الحالي، لأن محكمة لبنان ليست من دون سوابق بل هي آخر سلسلة محاكم أُقيمت.
بعد الحرب الأولى شكّل «مؤتمر السلام في فرساي» في فرنسا لجنة أوصت بمحاكمة الأشخاص الذين خرقوا قوانين وأعراف الحروب مهما كانت مسؤولياتهم، بمن فيهم رؤساء الدول. كما أوصت بتشكيل محكمة متعددة الجنسيات لملاحقة مجرمين من الامبراطورية الألمانية فحوكم 45 من مستويات دنيا على جرائم الحرب. ومع أن معاهدة فرساي (1919) دعت الى ملاحقة الأمبراطور الألماني ويلهالم الثاني فإن ملكة هولندا التي لجأ إليها رفضت تسليمه فأيدها في ذلك الرئيس الأميركي ولسون مخافة ان تؤدي محاكمته الى زعزعة الاستقرار العالمي وتتسبب بحرب أخرى، فلم تنجح عملية محاكمة الرؤساء.
وبعد الحرب العالمية الثانية أُنشئت محكمة نورمبرغ التي حاكمت بين 1945 و1946 زهاء 24 من قادة النازية الألمانية. وفي طوكيو تمت محاكمة 28 مسؤولاً في «المحكمة العسكرية الدولية» بين 1946 و1948، ولم يحاكم هتلر الذي انتحر، أما الامبراطور الياباني هيروهيتو فقد قررت الولايات المتحدة عدم محاكمته كمجرم حرب بل أمنت استمراره في منصبه من اجل ضمان وضع داخلي مستقر بعد الحرب. ومع ذلك أرست محكمتا نورمبرغ وطوكيو مفاهيم في القانون الجزائي الدولي ولم يقبل القضاة بحجة الدفاع بأن المتهم كان يتبع الأوامر.
وإذ اعتبر القاضي كوون ان العدالة الدولية كانت «نائمة» خلال الحرب الباردة أشار الى مراحل نشوء محكمة يوغوسلافيا السابقة بقرار إجماعي (عام 1993) من مجلس الأمن وتحت الفصل السابع لمحاكمة الأفراد لا الدول. وبعد عام أنشأ مجلس الأمن محكمة رواندا صيف 1994، وفي العام 2002 وقعت الأمم المتحدة اتفاقاً مع حكومة سيراليون لإقامة المحكمة الخاصة بسيراليون، كمحكمة مختلطة، بعد ان كان رئيس سيراليون طلب قبل سنة مساعدة المجتمع الدولي من اجل جلب المسؤولين عن الجرائم التي وقعت ابان الحرب الأهلية التي اندلعت في بلاده.
كان المجتمع الدولي أخذ يبدي حساسية تجاه الفظاعات التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة، وعدم المحاسبة على وقوعها، وكما يدل عليه اسم «المختلطة» فإن البنية المؤسساتية تظهر جملة جوانب من المحكمة «الخاصة» (ad hoc) والمحكمة المحلية. المحكمة «الخاصة» تتقاطع في أحكامها مع المحاكم الوطنية لكن لديها الأولية عليها ايضاً. وهي تتناول مسؤولية خرق القوانين الإنسانية الدولية والقانون في سيراليون. وهي اعتمدت قواعد الإجراءات والإثبات لمحكمة رواندا لكن كانت لدى القضاة القدرة على تغييرها لتتلاءم مع الإجراءات الجزائية في سيراليون. والقضاة تم تعيينهم بالتشاور بين الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة البلد وهم مختلطون محليون ودوليون. وأنجزت المحكمة محاكمة 8 من أبرز قادة الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية.
كمبوديا، مثل سيراليون، لجأت الى المجتمع الدولي لمحاكمة المسؤولين عن قتل 3 ملايين شخص من قبل نظام «الخمير الحمر» (1979 – 1975) بسبب عجز نظامها القضائي عن ذلك. وأُجريت مفاوضات امتدت سنوات للاتفاق على محكمة «مختلطة»، يحصل الكمبوديون على عدد أكبر من الموظفين والقضاة فيها. وفي 2001 انشأ البرلمان غرف المحاكم الاستثنائية لكمبوديا.
وثمة محاكم مختلطة أخرى، على غرار الهيئات الخاصة ضمن محكمة مقاطعة ديلي في تيمور الشرقية، وهيئات «النظام 64» في محاكم كوسوفو، ودوائر جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك، وبالطبع المحكمة الخاصة بلبنان.
واعتبر كوون ان التجارب القانونية خلال التسعينات من القرن الماضي في المحاكم الخاصة والمختلطة ساهمت في تمهيد الطريق لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الأولى. فالمحاكم الموقتة تؤدي هدفاً محدداً وقد تكون دائماً موضع استدعاء في المستقبل، إلا ان إنشاءها أساسه حالة فردية وفي سياق وضع محدد. ورأت الأسرة الدولية الحاجة الى إقامة هيئة دائمة تكون جاهزة فشاركت 160 دولة في محادثات مكثفة في روما عام 1998 أثمرت معاهدة متعددة الجوانب – معروفة باسم «نظام روما الأساسي» – أنتجت إقامة المحكمة الجنائية الدولية عام 2002.
وتكمن إحدى أبرز خصائصها في مبدأ التكامل في الولاية القضائية، بحيث لا تفقد الدول اختصاصها الابتدائي في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب طالما انها تظهر استعداداً وقدرة على مقاضاة مرتكبي الجرائم في محاكمها. لذلك، وعلى خلاف المحاكم الخاصة والمختلطة، تترك المسؤولية الرئيسية الى الأنظمة القانونية الوطنية ولا تتدخل سوى في ظروف محدودة واستثنائية. ويحمي نظام روما الأساسي في الواقع سيادة الدولة. أما في المسائل التي تقرّ الدول عن عجز عن الملاحقة القضائية، فباستطاعتها الاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية لمساندتها.
وأضاف: «إلا ان حجم المحاكم الموحّد لا يلائم المسائل كافة. فلا بد من إنشاء المحاكم الدولية، وفق الحاجة والمسألة التي ينبغي معالجتها. وفي بعض الحالات، تكون المحكمة الخاصة الحل الأفضل. وفي حالات أخرى، قد تكون المحكمة المختلطة أكثر فعالية، وعلاوة على ذلك، يمكن اللجوء الى مجموعة من الآليات الأخرى غير القضائية – إما بمفردها وإما بمزجها مع بعضها البعض – من اجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة. وتتضمن هذه الآليات لجان تقصي الحقائق والمصالحة، ولجان التحقيق، وآليات التعويض، وآليات التطهير اضافة الى الدعاوى الوطنية.
وتابع: «بصفتكم صحافيين، تدركون ربما اكثر من أي شخص آخر، مدى تعقيد الأوضاع في البلدان التي تشهد غزوات وصراعات داخلية وعمليات إرهابية. ونادراً ما تكون هذه الأوضاع واضحة المعالم وما من حلول سهلة لها. كما ان المحاكم ليست الحل لكل مشكلة تنشأ في العالم، بل يمكن ان تكون جزءاً من مقاربة شاملة ومتداخلة المواضيع للعواقب المعقدة في بلد اجتاحه العنف».
واختتم كوون: «قال أحدهم ان «الصحافة هي المسودة الأولى للتاريخ... والصحافيون عليهم مسؤولية نقل الوقائع في شكل جيد».
رد القاضي كوون على أنواع مختلفة من أسئلة الصحافيين اللبنانيين. وحين قيل له إن نظام العدالة الدولية هذا يحاكم الضعفاء، لا الأقوياء لأنه لم يحاكم أميركا على إلقائها قنبلتين نوويتين على اليابان وعلى فظاعات قواتها في العراق، أجاب: يصعب أن تحصل الأمور في وقت واحد. مرتكبو الجرائم في الحرب العالمية الثانية خضعوا للمحاسبة بناء لما تأسس من محاكم، وهو أمر منوط بالمجتمع الدولي ككل. لا شك في أن المحاسبة لم تشمل الجميع، لكن من لم يحاكموا لم يقرر المجتمع الدولي محاكمتهم، ولهذا السبب أصرّت الأمم المتحدة على الولايات المتحدة الأميركية أن تنضم الى معاهدة قيام المحكمة الجنائية الدولية.
وعن تداخل السياسة مع العدالة والضغوط التي يتعرض لها القضاة قال كوون: أنا قاض منذ 30 سنة. ربما حصلت ضغوط على أشخاص في المحكمة، لكن أنا لم أخضع لأي ضغط، فأحد القادة الصربيين دامت محاكمته طويلاً لأن بعض المحاكمات يستغرق أكثر من سنة. في اليوم التالي للمحاكمة أُحرقت صوري في ساراييفو. ولم أخضع. القضاة غير منحازين وأحياناً هناك ضغوط كثيرة من الأمم المتحدة للإسراع في إنهاء المحاكمة في وقت لا يمكن تقويم عمل المحكمة من ناحية السرعة، بل وفق مقياس العدالة، وعن ضغط تمويل المحاكم قال كوون إن امتياز المحاكم التابعة للأمم المتحدة أنها لا تواجه مشاكل التمويل التي قد تواجهها محكمة لبنان. لكن على القضاة أن يواصلوا جلساتهم بصرف النظر عن كل أنواع الضغوط.
ووافق كوون أحد سائليه عن إمكان تعرض المحاكم لضغوط الضحايا معتبراً أن على القاضي أن يقيم توازناً بين مصالح الضحايا وبين العدالة وهذا تحدٍ ماثل كل يوم.
وعلى القاضي التركيز على التهم الأكثر أهمية لأن بعض المحاكمات يأخذ وقتاً طويلاً مثلما حصل مع ميلوشيفيتش.
وأوضح أن ثمة قضايا عدة واجهت السؤال عن المفاضلة بين السلام والعدالة (قضية الرئيس السوداني عمر البشير وميلوشيفيتش قبله) معتبراً أن على القضاة ألا يتصرفوا إلا وفق مقياس العدالة وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون عدالة.