الأمم المتحدة: «رؤية 2030» جريئة وستحسن أحوال الناس

قالت الأمم المتحدة إن خطط الحكومة السعودية «الجريئة والطموحة لتحويل اقتصادها ستوفر فرصة فريدة لتحسين حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة والفقراء، وإن النهج الجديد جذرياً المنعكس في (رؤية 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي، يقر ذلك النهج بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، والتي ستعمل على دفع التغييرات الثقافية اللازمة لتمكين المرأة لتصبح أكثر إنتاجاً اقتصادياً».
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب الستون، في ختام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، في بيان أممي، أن برامج الحكومة ازدهرت لتعمل في مجال الفقر، مضيفاً: «في لقاءات معي، مارست الحكومة نقداً ذاتياً شديداً عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية الحالي ويبدو أنَّها تبذل جهوداً حقيقية لإصلاح هذا النظام».
وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات كبيرة في برنامج دعم الوقود والكهرباء والمياه، وسعت إلى تخفيف الآثار السلبية لتلك الإصلاحات من خلال تقديم برنامج التحويلات النقدية يسمى بالعلاوة المنزلية، وسيكون هذا جزءاً من نظام حساب المواطن بشكل عام، وسيكون مصحوباً بقدرات لجمع البيانات بشكل كبير.
وقال الستون: «تقر (رؤية 2030) بأن النساء السعوديات يمثلن «رصيداً عظيماً» لم يتم استغلاله بصورةٍ كافية حالياً، والحاجة إلى الإقرار بحقوق المرأة مؤشر في الاتجاه نفسه»، مؤكداً أن قرار عام 2012 القاضي بالسماح للنساء بالعمل في قطاع التجزئة حوَّلَ حياة ملايين النساء اللواتي تمكنََّّ في النهاية من العمل.
وخلال زيارته، التي استغرقت 12 يوماً إلى المملكة العربية السعودية، التقى خبير حقوق الإنسان مع وزراء، ومسؤولين كبار آخرين، كما التقى مع خبراء من القطاع غير الربحي، وأكاديميين وناشطين في الرياض وجدة وجازان.