«البلدية والقروية» تعد استراتيجية متكاملة لتنمية المناطق المفتوحة

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، حزمة من الآليات لتلبية حاجات المناطق والمدن إلى المرافق والخدمات العامة، بما يدعم برامج التنمية العمرانية، لتوفير متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة.
وأوضحت أنها أعدت خلال العام الحالي نظام التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، إضافة إلى إجراء عدد من الدراسات، منها: دراسات النطاق العمراني، وأولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية، بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.
وأشارت إلى أن زيادة الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي أسهمت في إنهاء جميع إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، إلى جانب استكمال تطوير المعايير التخطيطية للخدمات الحكومية، في ما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات في ما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً.
وطورت كذلك الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية، من خلال محورين، يتضمن «الأول» الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة في تنفيذ المشاريع الخدمية بدون تعثر، وإعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق، ودليل وسائل التحكم المروري، فيما يعتمد «الثاني» على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، وحل أية صعوبات تواجه أعمال التنفيذ، وإجراء عمليات التقويم، واقتراح أساليب التطوير لهذه المشاريع، وفي ما يخص مجال المشاريع التنموية.
وأعدت مخططات الإرشاد المحلية للقرى ومراحل التنمية العمرانية، إضافة إلى تأسيس نظام لإعداد مخططات النقل للمدن السعودية، إضافة إلى مراجعة المخططات الهيكلية والمحلية في المملكة وفق الشبكة «الجوديسية»، إضافة إلى تصميم نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقاته لمركز المعلومات العمراني.
كما أعدت نطاق عمل لمشروع دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى، وإعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية لسواحل منطقتي عسير ونجران، واعتماد مشروع المعايير التخطيطية للخدمات الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، ما قلص فترة اعتماد المخططات الخاصة، والواقعة داخل النطاق العمراني خلال 60 يوماً من تاريخ الطلب، من خلال إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب متابعة نظام اعتماد المخططات آلياً.
وأكدت الشؤون البلدية والقروية انتهائها من إعداد تقرير عن دراسات النطاق العمراني للمدن والقرى، يوضح أولويات التنمية المكانية، بهدف توفير المعلومات المتاحة لدى جميع القطاعات العاملة في الحيز المكاني، إلى جانب إعداد 12 نطاق عمل لمشاريع من المزمع طرحها وتنفيذها، تتضمن مراجعة وتحديث وتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الحدود الشمالية.
ولفتت إلى أنها أعدت استراتيجية لتنمية المناطق المفتوحة، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية لتطبيق توجهات ومبادئ ترشيد الطاقة في تخطيط المدن السعودية والمشاريع الحضرية الكبرى.
كما تعمل «الوزارة» على تفعيل المخططات الإقليمية لمناطق المملكة، إضافة إلى استكمال بناء تطبيقات وخدمات المركز الجغرافي المؤسسي الشامل وتفعيلها على مستوى المملكة، ومتابعة تحديث نظام اعتماد المخططات السكنية الخاصة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ نظام معلومات الشوارع في عدد من المدن الكبرى.