القاعدة الروسية في طرطوس تستضيف سفناً نووية

نشرت موسكو رسمياً أمس، نص اتفاق وقعته مع دمشق يمنح الروس حق الاستخدام المجاني لقاعدة طرطوس البحرية لمدة 49 سنة قابلة للتمديد تلقائياً. ويوفر الاتفاق للقوات الروسية حصانة كاملة وحق نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك سفن نووية، في وقت بدأت وفود من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة بالوصول إلى آستانة استعداداً لمفاوضات بين وفدي الحكومة السورية وفصائل معارضة بالتزامن مع طلب باريس عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتأكيد مرجعية «بيان جنيف» في المفاوضات السياسية. وصعّد «داعش» هجماته ضد مدينة تدمر الأثرية بعد خسائره في العراق، في وقت قتل عشرات من «فتح الشام» (النصرة سابقاً) قرب حلب بغارات أميركية.
ونصُّ الاتفاق، الذي نشر على موقع الوثائق الرسمية التابع للكرملين أمس، مطابق للاتفاق الذي وقعته روسيا مع الحكومة السورية في أيلول (سبتمبر) 2015 ويتناول الوجود العسكري الروسي في قاعدة «حميميم» الجوية، مع فوارق بسيطة، منها أن الاتفاق الأول لم يقيد الروس بسقف زمني، بينما نص اتفاق طرطوس على «49 سنة قابلة للتمديد بشكل تلقائي في حال لم يقع أي انتهاك لبنود الاتفاق». ولفت الموقع الرئاسي إلى أن الطرفين وقعا الوثيقة في 18 كانون الثاني (يناير) 2017 وهو التاريخ الذي سيبدأ منه سريان الاتفاق، الذي أعلنت الوثيقة أنه «دفاعي وليس موجهاً ضد أي طرف».
ومنح الاتفاق الروس حق الوجود واستخدام «مركز الإمداد والتموين» الذي تقوم موسكو بعمليات ضخمة لتوسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية متكاملة، من دون مقابل مادي، كما تتمتع القاعدة والأملاك المنقولة وغير المنقولة فيها والأراضي التابعة لها والقوات العاملة فيها بحصانة كاملة ولا تخضع للقوانين السورية. ولا يحق للجهات السورية دخول القاعدة أو منشآت تابعة لها إلا بإذن مسبق من قائدها.
ووفق الاتفاق، سيكون من حق موسكو نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك السفن النووية، على أن تراعي روسيا متطلبات حماية البيئة. وتتولى روسيا تأمين الحماية اللازمة للقاعدة، كما ينظم الاتفاق دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية السورية والموانئ. وبحسب النص المنشور، تقوم روسيا بإبلاغ الجانب السوري بوصول سفنها الحربية قبل 12 ساعة، وفي حالات خاصة قبل 6 ساعات، كما تبلغه بمغادرة سفنها قبل 3 ساعات، وفي حالات الضرورة قبل ساعة واحدة من تحرك السفن العسكرية. وسمح الاتفاق لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج الأراضي التابعة للقاعدة البحرية، بهدف حراسة ميناء طرطوس، على أن تقوم بإبلاغ الجانب السوري بخططها.
وقال الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي، إن الاتفاق تضمن إشارة إلى «تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس قاعدة عسكرية بحرية متكاملة». وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال كل أنواع السفن الروسية مهما كان حجمها. وزاد أن ضمان أمن القاعدة سوف يتطلب نشر منظومات صاروخية جديدة حولها، إضافة إلى نشر منظومات صاروخية في البحر من طراز «بال» أو «باستيون»، علماً أن موسكو نشرت في وقت سابق صواريخ «أس 300» في محيط قاعدة طرطوس.
وجاء هذا قبل أيام من انطلاق مفاوضات آستانة بمشاركة ممثلي جميع الأطراف المتحاربة سوى طرف كردي تعارضه أنقرة كان بينهم ضابط من «قوات الدفاع الوطني» (ميليشيات مدعومة من إيران) ضمن تشكيلة وفد الحكومة السورية الذي ضم ديبلوماسيين وأمنيين وعسكريين وإعلاميين، كما هي الحال مع وفد فصائل المعارضة المؤلف من حوالى 30 شخصاً بينهم إسلاميون ومعتدلون، ما يؤكد أهمية ملف وقف النار والتعاون بين المشاركين لتثبيته وتوسيعه.
ويبدأ اليوم ممثلو روسيا وإيران وتركيا، من نواب وزراء الخارجية وضباط من وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات ومكتب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بالوصول إلى آستانة لإجراء محادثات تمهيدية ثنائية وموسعة تضع أسس المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة بدءاً من الإثنين، على أمل إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبل نهايتها الأربعاء.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس أمس: «علينا أن نكون براغماتيين، واقعيين. الوضع تغير على الأرض بدرجة كبيرة وتركيا لم يعد في وسعها أن تصر على تسوية من دون الأسد. هذا غير واقعي». وتابع: «في ما يتعلق بموقفنا من الأسد، نعتقد أن معاناة الشعب السوري والمآسي يتحمل مسؤوليتها بوضوح... الأسد في شكل كامل».
ودعت فرنسا مجلس الأمن إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة، كان مقرراً أن تُعقد الجمعة، ليستمع المجلس فيها إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان «حول الوضع الميداني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2336».
وقال ديبلوماسيون في المجلس إن فرنسا أكدت ضرورة «بحث تطبيق قرار مجلس الأمن 2336» في الاجتماع، في إشارة إلى أن مفاوضات آستانة ليست إطاراً منفصلاً عن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بل هي «خطوة إضافية قبل استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 شباط (فبراير) 2017».
وفي التوازي، ومع خسائر «داعش» في العراق، صعد التنظيم عملياته شرق سورية ودمر معالم تاريخية من مدينة تدمر الأثرية. وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إيرينا بوكوفا: «هذا التدمير المتعمد جريمة حرب جديدة. إنها خسارة كبيرة للشعب السوري وللإنسانية».
وأعلن مسؤول أميركي مقتل أكثر من 100 إرهابي في ضربة جوية نفذتها قاذفة أميركية «بي-52» ضد تنظيم «القاعدة»، وذلك بعدما أفاد نشطاء ومرصد حقوقي بمقتل 50 من عناصر «فتح الشام» غير المشمولة باتفاق وقف النار الروسي- التركي.