خطتان للحل أمام مفاوضات آستانة

شهد اليوم الأول لبدء تطبيق اتفاق وقف النار الشامل في سورية خرقان أساسيان في وادي بردى قرب دمشق وفي حماة وسط البلاد، لكنهما لم يؤثرا في صمود الاتفاق الذي تضمنه روسيا وتركيا. واستغلت موسكو تماسك وقف النار، وسارعت إلى محاولة منحه غطاء دولياً، ووزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يقر الاتفاق ويدعم مفاوضات السلام المخطط لها للشهر المقبل في آستانة، وسط توقعات بطرحه على التصويت اليوم. ويفترض الاتفاق الروسي- التركي بدء مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في آستانة بحلول 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يقدّم كل من الطرفين «خريطة طريق» لرؤيته الحل السياسي.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن أمس، إن «الوثيقة مهمة جداً وتوصّلنا إليها بعد جهود طويلة من جانب روسيا وتركيا، وهي تنشئ وقفاً لإطلاق النار في سورية، و (تؤكد) التزام الحكومة السورية والمعارضة المشاركة في مفاوضات آستانة الشهر المقبل». وأضاف أنه وزّع مشروع قرار على مجلس الأمن «في نص مختصر، وتلقينا اقتراحات من أعضاء مجلس الأمن لإدخال تعديلات عليه، وهي تبدو قابلة للتعامل معها»، آملاً في أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار (اليوم) السبت.
وفي شأن المفاوضات في عاصمة كازاخستان، قال تشوركين إنها ستتم «مع 7 مجموعات أساسية من المعارضة التي لها وجود مسلح أساسي على الأرض في سورية، ولكن كل من هو مستعد للدخول في محادثات جدية مع الحكومة السورية مرحب به في آستانة». وأكد في الوقت ذاته، أن اتفاق وقف النار يشمل كل المجموعات والمناطق في سورية باستثناء «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
وعما إذا كانت روسيا تأمل في أن تنضم الولايات المتحدة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى المحادثات، قال تشوركين: «طبعاً، بكل تأكيد، وكذلك نأمل بأن ينضم كل من هو معني، الكل مدعو للمشاركة في المفاوضات، بمن فيهم السعودية والأردن».
وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن «يقر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا، ويشدد على أهمية تطبيقه بالكامل وبشكل فوري». ويدعو «كل الأطراف إلى التقيّد باتفاق وقف النار ودعم تطبيقه»، كما يشير إلى أن مجلس الأمن «يتطلع نحو انعقاد الاجتماع المزمع في آستانة في كازاخستان، بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة».
وقال ديبلوماسي غربي أمس، إن «مشروع القرار سيحتاج إلى مراجعة، ونأمل بأن نحدد موقفنا في شأنه السبت».
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، أنه أمر وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة مفاوضات السلام السورية بآستانة في المستقبل القريب، فيما قالت موسكو إن وزير خارجيتها سيرغي لافروف بحث هذا الأمر هاتفياً مع نظيره في كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف.
ونص اتفاق وقف النار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، على أن «تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية من طريق سلمي... لغاية 16 كانون الثاني 2017 وذلك بمشاركة مباشرة للضامنين (التركي والروسي). وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها». وتابع: «يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف (أي الحكومة السورية) انطلاقاً من 23 كانون الثاني 2017 والذي سيجري في آستانة... بمشاركة منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «نتيجة العمل المشترك يقوم كلا الوفدين بإعداد خريطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت».
وفيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، إن الاتفاق الروسي- التركي على وقف النار الشامل في سورية «إنجاز كبير»، داعياً إلى «استغلال هذه الفرصة لاقتلاع جذور الإرهاب»، أفيد في القاهرة بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري اتفق مع رئيس «تيار الغد» السوري القيادي في مجموعة «مؤتمر القاهرة» للمعارضة السورية أحمد الجربا على عقد مؤتمر «القاهرة 3» في النصف الأول من شباط (فبراير) المقبل. وقالت الخارجية المصرية إن «تيار الغد» عرض رؤيته لما يجري على الساحة السياسية السورية، خصوصاً الدعوة الروسية إلى مفاوضات آستانة، لافتة إلى أن شكري أكد «مواصلة مصر دعمها القضية السورية، استناداً إلى رؤيتها في شأن تسوية الأزمة، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما الحل السياسي ومكافحة ظاهرة الإرهاب».
وفي أول تعليق على الاتفاق، أكد حسام الشافعي الناطق باسم «جبهة فتح الشام»، في تغريدة عبر قناته على موقع «تلغرام»، أن الحل الوحيد يكون بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد عسكرياً «بالجهاد والمصابرة»، مضيفاً أن «أي حل سياسي يُثبّت أركان النظام أو يعيد إنتاجه لهو هدر للتضحيات وخيانة للدماء ووأد لثورة مباركة عمرها ستة أعوام»، بحسب ما أوردت شبكة «شام» الإخبارية مساء أمس. وأضاف الشافعي أنه لا يخفى على أحد أن مصير الأسد «لم يُذكر لفظاً أو نصاً في مجمل الاتفاق» وأن الجبهة لم تحضر ولم توقع ولم تفوض أحداً في أي اتفاق لوقف النار.
ميدانياً، ساد الهدوء الجبهات الرئيسية في سورية الجمعة بعد ساعات من دخول الهدنة حيّز التنفيذ بموجب الاتفاق الروسي- التركي. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «استمرار الهدوء في معظم المناطق السورية منذ سريان الهدنة منتصف ليلة الخميس- الجمعة»، مؤكداً «عدم تسجيل مقتل أي مدني منذ بدء تطبيق الاتفاق». لكنه تحدث عن خرقين رئيسيين قرب دمشق (وادي بردى) وفي محافظة حماة (وسط)، من دون أن يشكّل ذلك تهديداً خطيراً لصمود الهدنة.