بدء وقف «شامل» للنار في سورية «تضمنه» روسيا وتركيا

مع إشراقة فجر اليوم الجمعة، يُفترض أن يكون وقف شامل للنار قد بدأ سريانه في سورية، بعد اتفاق رعته روسيا وتركيا، تمهيداً لانطلاق مفاوضات سياسية على حل للأزمة الدامية في البلاد والتي حصدت منذ انطلاقها في العام 2011 أكثر من 400 ألف قتيل. وأكد الجيش السوري أن وقف النار لن يشمل تنظيم «داعش» ولا «جبهة النصرة» («جبهة فتح الشام» حالياً)، فيما قالت فصائل المعارضة إن مناطق سيطرة «داعش» فقط هل التي لن يشملها وقف العمليات المسلحة. وفيما شددت تركيا على أنها وروسيا ستكونان ضامنتين للاتفاق، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين قراره «الحد» من المشاركة العسكرية الروسية في سورية.
وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماعه أمس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إن فصائل المعارضة السورية والحكومة السورية وقّعتا عدداً من الوثائق تشمل اتفاقاً لوقف النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 كانون الأول (ديسمبر). وأشار إلى توقيع ثلاث وثائق تمهّد الطريق لحل الأزمة السورية، موضحاً أن الوثائق تضمنت اتفاق وقف النار بين الحكومة السورية والمعارضة وإجراءات لمراقبة الاتفاق وبياناً بشأن الاستعداد لبدء محادثات السلام لحل الأزمة السورية.
وقال بوتين: «الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالطبع هشة وتحتاج إلى عناية خاصة ومشاركة... لكن بعد كل ذلك هذه نتيجة ملحوظة لعملنا المشترك ومساعي وزارتي الدفاع والخارجية وشركائنا في المنطقة». وأضاف أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا. وقال لافروف، من جهته، إن الوزارة بدأت الاستعدادات «مع تركيا وإيران» لعقد اجتماع بشأن حل الأزمة السورية في أستانة عاصمة كازاخستان، فيما قال شويغو إن مجموعات تمثل 62 ألف مقاتل مسلح وقّعت اتفاق وقف إطلاق النار مع النظام السوري. وأوضح شويغو: «إنها أبرز قوات المعارضة المسلحة».
وقال الكرملين أمس إن بوتين بحث موضوعات من بينها الوضع في سورية خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أفادت صباحاً بأن الجيش السوري سيبدأ وقفاً للنار اعتباراً من منتصف ليلة الخميس. وقال البيان إن الاتفاق يستثني تنظيم «داعش» و «جبهة فتح الشام» التي كانت تعرف باسم «جبهة النصرة» وكل الجماعات المرتبطة بهما. أما «الإعلام الحربي» التابع ل «حزب الله» اللبناني، حليف حكومة دمشق، فنقل عن وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات المشمولة بالهدنة هي: فيلق الشام، أحرار الشام، جيش الإسلام، ثوار الشام، جيش المجاهدين، جيش إدلب والجبهة الشامية.
وفي أنقرة، أكد أسامة أبو زيد، الناطق باسم وفد المعارضة السورية، أن الموقعين على اتفاق وقف النار أمس، سيلتزمون بالاشتراك بمفاوضات الحل السياسي خلال شهر، وفق «بيان جنيف» للعام 2012 الذي يتحدث عن هيئة حكم انتقالية تتشكل باتفاق بين المعارضة والحكومة السورية، متمسكاً بأن الرئيس بشار الأسد لن يكون له دور في مستقبل سورية.
ونقلت شبكة «شام» عن أبو زيد قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية، أن الاتفاق يتألف من خمس نقاط وجاء في صفحتين فقط، ووقّع عليه مفوضون عن الفصائل العسكرية ال13 التي شاركت في المفاوضات والحكومة الروسية بوصفها ضامناً لحكومة الرئيس بشار الأسد وحلفائه وتركيا بوصفها ضامناً للفصائل المسلحة، مشدداً على أن المفاوضات لم تشمل حضور أي ممثل عن إيران أو حكومة الأسد.
وأشار أبو زيد إلى أن الاتفاق ينص على هدنة تشمل كل الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق المعارضة وكل المناطق بلا استثناء، على أن يتم استثناء كل من تنظيم «داعش» وحزب الاتحاد الديموقراطي «الانفصالي» الكردي من الهدنة، بحسب ما نسبت «شام» إليه. وأضاف أن القبول بأن تكون روسيا ضامناً للاتفاق مرهون بمدى التزامها به وبالخطوات «الجدية» التي ستتخذها حيال التواجد الإيراني في سورية. وأكد أبو زيد أن وفد المعارضة الذي سيشارك في مفاوضات أستانة يشمل «الهيئة العليا للمفاوضات» والفصائل المسلحة، ولن يشمل منصتي موسكو والقاهرة.
وشدد على أن موسكو تعهدت بخروج كل الميليشيات من سورية بما فيها الإيرانية، لافتاً إلى أن الجانب التركي أيّد الفصائل العسكرية السورية بمطلب خروج الميليشيات الإيرانية من سورية، ومؤكداً ضرورة وقف ما سماه «توطين الشيعة بدل السنة» في المناطق التي تسيطر عليها القوات النظامية السورية.
وفي إطار مرتبط، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن تركيا وروسيا ستعملان ضامنين لوقف النار في سورية، مشيرة إلى أن الاتفاق يستثني التنظيمات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية، وأضافت: «بمقتضى هذا الاتفاق وافقت الأطراف على وقف كل الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية ووعدت بألا توسع المناطق الواقعة تحت سيطرتها».
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من جهته، إنه «يتعين على كل المقاتلين الأجانب أن يغادروا سورية. ويتعين على حزب الله العودة إلى لبنان».
إلى ذلك، اعرب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض دعمه لاتفاق وقف النار الشامل. وقال أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف» لوكالة «فرانس برس»: «يعبّر الائتلاف الوطني عن دعمه الاتفاق ويحض الأطراف كافة على التقيّد به». وأكد أن فصائل المعارضة «ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسترد في حال حصول انتهاكات»، لافتاً إلى أن من بين الفصائل الموقعة على الاتفاق «حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام ونور الدين الزنكي». واعتبر أن «الاتفاق يستثني فقط تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى»، لكنه «لا يسمح بالمس بالمدنيين». وأوضح انه يسري على «جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة أو تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام، على غرار إدلب» في شمال غربي البلاد.
وقال رمضان إنه بعد سريان وقف النار «نتوقع إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة بإشراف الأمم المتحدة».
وليست هذه المرة الأولى يتم التوصل فيها الى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في سورية، لكنه كان يحصل برعاية روسية- أميركية وتتسبب الانتهاكات بانهياره. وتعد هذه أول مرة ترعى فيها تركيا، أبرز داعمي الفصائل المعارضة، اتفاقاً مماثلاً.
وشهدت الفترة الماضية تقارباً بين روسيا وتركيا، برز خلال اتفاق الشهر الحالي تم بموجبه إجلاء عناصر الفصائل المعارضة والمدنيين الراغبين بالمغادرة من مدينة حلب (شمال)، ما أتاح للجيش السوري السيطرة عليها بالكامل.