الصين ستخفض استثمارات مجموعاتها الحكومية في الخارج

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستخفض إلى حد كبير الاستثمارات التي توظفها مجموعات صينية حكومية في الخارج في بعض القطاعات، في محاولة للحد من هروب رؤوس الأموال، وذلك عبر خفض عمليات الاستحواذ «غير العقلانية».
وقالت الحكومة في بيان بثته أمس (الأربعاء) أن «لجنة إدارة موجودات الدولة والإشراف عليها» (ساساك)، الوكالة الصينية التي تدير 102 مجموعة عامة تابعة للحكومة المركزية، ستعد لائحة قطاعات سيحظر فيها توظيف استثمارات في الخارج أو ستخضع إلى إشراف دقيق. لكن لم تنشر أي معلومات عن القطاعات المعنية أو أي برنامج زمني لذلك.
إلّا أن صحيفة «تشاينا دايلي» الرسمية قالت أن اللائحة ستشمل الصناعات الثقيلة والمسببة التلوث، والقطاعات المعرضة لتقلبات أسعار المواد الأولية مثل الطاقة والمناجم والعقارات والنفط.
في المقابل، ستشجع بكين المجموعات الحكومية على مواصلة الاستحواذ في قطاعات تعتبرها استراتيجية مثل قطاع القطارات الفائقة السرعة والاتصالات والقطاع النووي، وفق ما قالت رئيسة «ساساك» هوانغ دانهوا في تصريحات نقلتها الصحيفة.
وتفيد أرقام الحكومة الصينية بأن الاستثمارات الصينية في الخارج ارتفعت بنسبة 44 في المئة في 2016 إلى 1130 بليون يوان (154 بليون يورو بالسعر الحالي)، متجاوزة بفارق كبير استثمارات المجموعات الأجنبية في الصين.
ولا تستثني هذه الاستثمارات أي قطاع من كرة القدم إلى السينما والصناعات التقنية المتقدمة والسياحة، وتصل إلى مبالغ كبيرة جداً في بعض الأحيان.
وكانت المجموعة الصينية الحكومية العملاقة «كيمتشاينا» أعلنت مطلع 2016 عن شراء «مجموعة الصناعات الكيماوية السويسرية» (سينجينتا) لقاء 43 بليون دولار في عملية هائلة ما زالت تنتظر موافقة السلطات الأوروبية.
وتشجع الصين منذ فترة طويلة المجموعات على إثبات وجودها على الساحة الدولية في جميع المجالات لضمان أسواق جديدة وتأمين إمدادات لها واكتساب تقنيات.
لكنها بدلت سياستها منذ فترة قصيرة. وأعلنت الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الحرب على الاستثمارات «غير العقلانية» في الخارج، خصوصاً في قطاعي الرياضة والترفيه. وتقول السلطات أن عدداً من هذه الصفقات يتم بقروض بينما بلغ الدين الصيني (العام والخاص مجتمعان) 250 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتسعى بكين خصوصاً إلى الحد من نزيف رؤوس الأموال وخرج 730 بليون دولار منها في 2016، وفق تقديرات لمجموعة «ستاندارد تشارترد»، ما يؤدي إلى تراجع كبير في سعر اليوان.
وتحدثت وسائل إعلام مالية في الوقت ذاته عن خطة للسلطات بمنع معظم الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها عشرة بلايين دولار. وستمنع عمليات الاستحواذ التي تتجاوز البليون دولار وتخرج عن إطار «النشاطات الأساسية» لأي مجموعة صينية.