الصين تتشدد في الصرف الفردي للعملات

تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعياً إلى وقف هروب ضخم لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد ووسط تراجع سعر صرف اليوان. وأمس أفادت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف بأن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان إلى عملات أجنبية، أن يقدموا مزيداً من المعلومات المفصلة إلى مصارفهم، بما في ذلك تقديم توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلاً عن وثائق هوية.
ونشرت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن في وسع الأفراد تحويل ما يوازي 50 ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير. وأوضحت أن «بسد الثغرات في المراقبة»، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة ان تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف.
وأضافت أن المطلوب «مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية» مؤكدة أنها «ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات». أما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها. وسيتحتم على المؤسسات المالية اعتباراً من تموز (يوليو) أن تبلغ المصرف المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى مئتي ألف يوان (28 ألفاً و800 دولار) بهدف مكافحة «تبييض الأموال».
لكن هذه المراقبة المشددة تندرج في صورة خاصة من ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي لاحتواء هروب هائل لرؤوس الأموال خارج الصين. وخرج نحو تريليون دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة العام الماضي أيضاً لتصل إلى 690 بليون دولار في الأشهر العشرة الأولى، وفق تقديرات وكالة «بلومبرغ». وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسة في الولايات المتحدة (الأمر الذي يجعل السندات بالدولار أكثر جاذبية)، يتجه المدخرون إلى إيداع أموالهم بعملات غير العملة الصينية.
ونتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة أدت إلى هبوط سعر صرفه إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات في مقابل الدولار، بعدما تراجع نحو سبعة في المئة خلال عام. ويؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، إذ إن تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم أكثر على توظيف أموالهم في استثمارات أكثر أماناً ومردوداً في الخارج. وتسعى السلطات الصينية إلى دعم عملتها بإعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من أجل ذلك أموالاً من احتياطاتها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع هذه الاحتياطات بنحو 70 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).
النمو المتوقع
وقال مستشار ل «بنك الشعب الصيني» (المركزي) في تصريحات نشرتها وكالة «شينخوا» إن على حكومة الصين أن تضع هدفاً أكثر مرونة للنمو الاقتصادي هذا العام لإتاحة مجال أوسع لجهود الإصلاح. ونما الاقتصاد الصيني 6.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ويُنتظر أن يحقق المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الماضي بأكمله عند 6.5 إلى سبعة في المئة بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وازدهار قطاع الإسكان وارتفاع الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية.
لكن نمو الدين والمخاوف من فقاعة عقارية يثيران جدلاً داخلياً في شأن ما إذا كانت الصين ستسمح بتباطؤ النمو في 2017 لإتاحة مزيد من المجال أمام إصلاحات مؤلمة تهدف إلى خفض الطاقة الصناعية الزائدة والمديونية.
وقال عضو لجنة السياسة النقدية في «المركزي» الأستاذ في جامعة بكين هوانغ يي بينغ لوكالة الأنباء الرسمية، إن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين يجب أن يبلغ ستة إلى سبعة في المئة هذا العام مقارنة ب 6.5 إلى سبعة في المئة في 2016.
وتابع أن «الهدف البالغ 6.5 في المئة هو مجرد متوسط. ما دام التوظيف مستقراً فإن نطاقاً أكثر اتساعاً بقليل لمعدل النمو المستهدف في المدى القصير سيقلص الحاجة إلى الجهود الداعمة للنمو ويتيح لصناع السياسات مجالاً أوسع للتركيز على الإصلاحات». وأضاف أن معدل النمو المستهدف لهذا العام سيحدد ملامح السياسة النقدية للحكومة.
إلى ذلك، حقق القطاع الصناعي الصيني نمواً للشهر الخامس على التوالي في كانون الأول (ديسمبر)، لكن وتيرة النمو جاء أقل قليلاً عن التوقعات في مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الآخذة في الصعود بدأت أثارها تمتد للاقتصاد عموماً. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.4 في كانون الأول مقارنة ب 51.7 في تشرين الثاني. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش.
طفرة إسكان وإنفاق
وتقل قراءة كانون الأول في شكل طفيف عن التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» والبالغة 51.5 نقطة. وساهمت طفرة في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في رفع أسعار شتى السلع من الأسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعي دفعة كان في أشد الحاجة إليها. لكن حملة الحكومة للتصدي لشراء العقارات بغرض المضاربة ومؤشرات من واضعي السياسيات على تبني مزيد من الإجراءات لاحتواء أي زيادات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو يعني أن أي إجراءات حفز إضافية ستكون محدودة.
وأوردت وكالة «شينخوا» أن السلطات الصحية في إقليم جيانغشي جنوب الصين أكدت إصابة شخص بإنفلونزا الطيور من سلالة «إتش7إن9». وأضافت في تقرير مقتضب أن الرجل البالغ من العمر 53 سنة يتلقى العلاج بمستشفى في نانتشانغ عاصمة الإقليم وأنه في حالة حرجة. وأصيب 17 شخصاً بإنفلونزا الطيور حتى الآن في الصين في فصل الشتاء وتوفي اثنان منهم على الأقل.
وأودى آخر تفش للإنفلونزا في البر الرئيس الصيني والذي حصل في الفترة ما بين أواخر 2013 وأوائل 2014، بحياة 36 شخصاً وأدى إلى خسائر في القطاع الزراعي قدرت قيمتها بأكثر من ستة بلايين دولار. وأعدمت الصين أكثر من 170 ألف طائر في أربعة أقاليم منذ تشرين الأول (أكتوبر) وأغلقت بعض أسواق الطيور الحية بعدما أصيب بشر وطيور بسلالات من إنفلونزا الطيور.
وأعلنت وزارة الزراعة الصينية الجمعة أن حالات التفشي الأخيرة يجري التعامل معها «في حينها وبطريقة فاعلة» من دون انتشار ولم تؤثر في منتجات الدجاج أو أسعارها.