الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين زاد 5.25 في المئة خلال العام الماضي

سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين خلال 2013 ارتفاعاً بنسبة 5.25 في المئة على أساس سنوي. ونقلت وكالة "شينخوا" أمس عن وزارة التجارة، ان إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بلغ 117.59 بليون دولار.
ولفتت إلى ان كانون الأول (ديسمبر) وحده شهد ارتفاعاً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، لتقدر قيمته ب 12.08 بليون دولار. وارتفع احتياط النقد الأجنبي في الصين إلى 3.82 تريليون دولار في نهاية 2013، بزيادة 509.7 بليون دولار عن 2012.
وكان أُعلِن أخيراً ان الإقراض المصرفي في الصين تباطأ أكثر من المتوقع في كانون الأول وانخفض معدل نمو المعروض النقدي في شكل عام، ما يبرز دقة موقف المصرف المركزي الذي يسعى إلى احتواء مستويات الدين الخطيرة من دون ان يكبح الأنشطة الاقتصادية أكثر من اللازم.
غير ان المحللين يرون حاجة إلى استمرار المصرف المركزي في دعم النمو الاقتصادي في حين تعهد القادة الصينيون الحفاظ على استقرار وتيرة النمو في 2014 مع تنفيذ إصلاحات بعيد الأجل بهدف وضع الاقتصاد على مسار اكثر استدامة.
وأفادت بيانات للمصرف المركزي بأن القروض الجديدة التي قدمتها المصارف الصينية بلغت 482.5 بليون يوان (79.9 بليون دولار) في كانون الأول وهي تقل عن التوقعات البالغة 600 بليون يوان وتقل كثيراً أيضاً عن حجمها في الشهر السابق البالغ 624.6 بليون يوان. غير ان محللين يعتقدون ان تباطؤ القروض المصرفية يرجع إلى أسباب موسمية، خصوصاً حاجة المصارف إلى الاحتفاظ بسيولة اكبر التزاماً بقواعد تنظيمية حتى نهاية العام.
وتوقعت "شركة البترول الوطنية الصينية" ان ينمو الطلب الأساسي على النفط في الصين العام الحالي بوتيرة أسرع تبلغ أربعة في المئة مع بدء تشغيل مصافٍ جديدة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يرجح انه احد العوامل التي ساهمت في تسجيل أقل زيادة في خمس سنوات في 2013. وساهمت الصين، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم ولها دور رئيس في تحديد الأسعار، في زيادة الطلب على النفط معظم فترات العقد الماضي. وساعد تباطؤ الاستهلاك في الصين في كبح الأسعار على رغم تراجع الصادرات من إيران وتعطل الإمدادات من ليبيا لفترة طويلة.