فرنسا مستعدة للنشاط المصرفي الإسلامي

افتتح رئيس «غرفة التجارة - الفرنسية العربية» وزير الخارجية السابق هيرفيه دو شاريت «المنتدى الرابع للصيرفة الإسلامية» في باريس أمس بالتأكيد على ان بلاده باتت قادرة على استقبال تقنيات هذه الصيرفة.
ولفت في كلمة ألقاها في مستهل المنتدى الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد الفرنسية، إلى الإجراءات الحالية الأربعة التي اعتمدتها فرنسا في آب (أغسطس) الماضي، وأتاحت لها امتلاك الأدوات القانونية المطلوبة لاستقبال عمليات الصيرفة الإسلامية. وذكر ان هذه الإجراءات التي نُشرت في الجريدة الرسمية تتعلق بصكوك الاستثمار والمرابحة والاستثناء والإجارة، وتعبر عن إصرار السلطات الفرنسية على تحويل باريس إلى مقر لعمليات الصيرفة الإسلامية على غرار لندن.
وألقى الأمين العام ل «عرفة التجارة الفرنسية - العربية» صالح بكر الطيار بدوره كلمة مقتضبة، عبّر فيها عن أمله بأن تشهد السنة المقبلة إنشاء المؤسسة الأولى للصيرفة الإسلامية في فرنسا. أما الأمين العام ل «المعهد الفرنسي للتمويل الإسلامي» جان بول لاراميه، فانتقد في كلمته ما شهده العالم من انحرافات على صعيد الصيرفة الغربية. وأشار إلى ان الأسس باتت موجودة لإطلاق ديناميكية الصيرفة الإسلامية في فرنسا، التي قال إنها ستلعب دور المحرك الأساسي للوضع الاقتصادي الفرنسي.
وتوزعت أعمال المنتدى على ثلاث جلسات، نوقشت خلالها كيفية استخدام أدوات الصيرفة الإسلامية في سوق العقارات، وكيفية تمويل مشاريع مشتركة في فرنسا وحوض البحر المتوسط وأفريقيا، والصكوك الأولى التي ستصدر في فرنسا. واختُتم المنتدى بمائدة مستديرة تحدث خلالها رئيس «سلطة الأسواق المالية» الوزير السابق جان بيار جوييه ورئيس «المصرف الإسلامي للتطور» أحمد محمد علي.