«الخطوط الحديدية» تحمّل قائد القطار والمشرف والمقاول مسؤولية «حادثة الرياض»

حمّلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مسؤولية وفاة خمسة عمال آسيويين ماتوا دهساً، الأسبوع الماضي، إلى طاقم القطار، بسبب «عدم التزام مشرف القطار في قواعد كتاب قوانين الحركة». واتهم التحقيق قائد القطار، وحمّله «جزءاً من المسؤولية» بسبب «تساهله في خروج القاطرة من دون رمبات، وعدم تنبيه المشرف إلى ضرورة تأمين العربات بالوسائل المتاحة لديهم».
واعترفت المؤسسة بوجود «خلل في نظام الاتصالات، حال دون إبلاغ الملاحين». كما أشارت إلى أن متطلبات السلامة الخاصة بالمقاول «لم تكن كافية، أو مثالية، لحماية العمال في الموقع، على رغم تطبيقه لما ورد في العقد. إلا أنها لم تأخذ في الحسبان أسوأ الاحتمالات».
ووقعت الحادثة إثر تدحرج عربتين من إحدى قاطرات الصيانة، على بُعد 38 كيلومتراً من محطة الرياض، وذلك أثناء قيام قائد القطار بعمل «مناورة»، لعكس اتجاه القاطرة، إذ انفصلت العربتان، وتفاجأ العمال الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة للخط الحديد، على الخط الحديد رقم «1» المخصص لقطارات الركاب، باندفاع العربتين نحوهم، ما أسفر عن دهس خمسة منهم، وإصابة السادس بإصابات «بالغة». وأعلنت إدارة المؤسسة عن نتائج التحقيقات التي أجريت لمعرفة ملابسات الحادثة، وأسبابها. وتوصلت لجنة التحقيقات الدائمة في المؤسسة، إلى أن الحادثة «وقعت بالدرجة الأولى بسبب أخطاء بشرية، ارتكبها طاقم القطار، لعدم التزام مشرفه في قواعد كتاب قوانين الحركة، التي تُلزم مشرفي القطارات بتأمين أي جزء من القطار، يُترك على الخط ليلاً، أو في حالات الطقس السيئة بالفرامل، بنوعيها، لتمنعه من الحركة. ويثبت ضوء على طرفيه، إذا أمكن. وأن يتأكدوا عند ترك العربات واقفة؛ من أن الفرامل صالحة وكافية، لعدم تحركها، وأن تؤمّن بالوسائل الكافية لمنع تحركها».
وحمّل التحقيق قائد القطار، جزءاً من المسؤولية، لأنه «تساهل في خروج القاطرة من دون رمبات، وعدم تنبيه المشرف إلى ضرورة تأمين العربات بالوسائل المتاحة لديهم، وهي استخدام فرامل العربة الهوائية واليدوية، على رغم حصوله على دورات متقدمة في مجالي التشغيل والسلامة ونظم التحكم في القاطرات».
كما نبّه التحقيق إلى وجود «خلل في نظام الاتصالات، حال دون إبلاغ الملاحين بالخطأ الذي ارتكبوه، إذ أظهرت أجهزة المراقبة في مركز المراقبة الرئيس وميضاً في النظام، يفيد بوجود خلل أو كسر في المحولة، في الوقت الذي انسابت فيه العربات». وأشار التقرير إلى أن متطلبات السلامة من المقاول «لم تكن كافية، أو مثالية، لحماية العمال في الموقع، على رغم تطبيقه لما ورد في العقد. إلا أنها لم تأخذ في الحسبان أسوأ الاحتمالات».
وأوصت لجنة التحقيقات، بضرورة «الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع الاتصالات المطور، وبذل جهود أكبر لإزالة جميع العقبات الفنية والقانونية التي تعرقل سير إنجاز المشروع». وتم رفع التقرير إلى الإدارة القانونية، «لتقدير نسبة الإدانة لأطراف القضية، وتقدير العقوبة المقررة نظاماً، إضافة إلى اقتراح التوصيات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، تمهيداً لرفعها واعتمادها من جانب الرئيس العام للمؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل».