رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها روسيا ب«دعم الإرهاب» في شرق البلاد وطالبتها بتعويضات عن اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «ام اتش 17» فوق أراضيها وعن قصف المدنيين، بحسب ما أعلنت المحكمة اليوم (الثلثاء) في بيان. وجاء في البيان «أوكرانيا تطلب تحكيم المحكمة في شأن تحمل روسيا الاتحادية مسؤولية دولية على دعمها الإرهاب، وعن أعمال ارهابية ارتكبها حلفاؤها في أوكرانيا». وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بعد إطلاق الاجراءات في المحكمة إن «على روسيا ان تدفع ثمن عدوانها»، وأضاف في بيان ان «روسيا الاتحادية تنتهك بوحشية القانون الدولي منذ ثلاثة أعوام». ومن بين الجرائم التي تقول الدعوى إن الانفصاليين مسؤولين عنها إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في العام 2014 وقصف مناطق سكنية في ماريوبول وكرماتورسك وتدمير حافلة ركاب مدنية قرب فولنوفاخا. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية صدر مساء أمس بأن الوزارة اتهمت روسيا في دعوى أمام محكمة العدل الدولية بالقيام «بأعمال إرهابية وتمييز في إطار عدوانها غير القانوني». وكانت محكمة العدل الدولية، اعلى محكمة لدى الاممالمتحدة، عام 1945 للبت في الخلافات المتعلقة بالحدود والاراضي بين الدول. ورفع الدعوى في حد ذاته ليس له تداعيات مباشرة غير أن صدور حكم من المحكمة لصالح أوكرانيا يمكن أن تنفذه محاكم وطنية ما يبدأ نظرياً خطوات قانونية لتجميد أو مصادرة أصول روسية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا التي نفت مراراً إرسال قوات أو معدات عسكرية إلى شرق أوكرانيا «ستستخدم وسائل الدفاع القانونية المتاحة في مواجهة هذه الدعوى». وتابعت أنها بحثت المزاعم الأوكرانية، لكن كييف لم تبد اهتماما بالحوار مع موسكو. وأضافت الخارجية الروسية أنها سعت للحصول على إجابات من أوكرانيا على صلة باحترام حقوق مواطنيها المنحدرين من أصول روسية والمتحدثين بالروسية في أوكرانيا، لكن أوكرانيا رفضت بحث المسألة بالتفصيل. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) في العام 2014. واندلع قتال في شرق أوكرانيا في الشهر التالي بين متمردين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية قتل فيه حوالى عشرة آلاف شخص.
