البشير وسلفاكير يتعهدان «علاقات جيدة» واجتماعهما لم يحقق اختراقاً في القضايا العالقة

عقدت مؤسسة الرئاسة السودانية التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه، اجتماعاً أمس، للبحث في تسوية القضايا الخلافية العالقة بين شريكي الحكم، «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب.
وتعهد البشير وسلفاكير في بيان مشترك بعد الاجتماع الذي ارجئ ثلاث مرات، بالحفاظ على «علاقات جيدة» بين الشمال والجنوب أياً كانت نتيجة استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال البيان: «ناقشنا قضايا ما بعد الاستفتاء واتفقنا على أن يقوم طرفا الرئاسة بوضع رؤية مشتركة من أجل تطوير العلاقات بين الشمال والجنوب أياً كانت نتيجة الاستفتاء... ونؤكد أن الشمال والجنوب سيقيمان علاقات جيدة في كل المجالات، خصوصاً في مجال الأمن، ونؤكد أننا لا نريد العودة إلى الحرب ونأمل بالتعاون والتكامل في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية». واشار الى ان الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار في شأن القضايا العالقة بينهما التي لم يحققا فيها اي اختراق.
وعلّق وسطاء أفارقة محادثات كانت مقررة اليوم في أديس أبابا بين شريكي الحكم السوداني لتسوية خلافات تهدد بتعطيل إجراء استفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها.
وأعلن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي في شأن السودان ثابو مبيكي إرجاء اجتماع أديس أبابا. وقال في تصريحات صحافية عقب لقائه البشير مساء أول من أمس: «رأينا أهمية التحضير الجيد لاجتماع أديس أبابا، كونه سيناقش قضايا مهمة، منها ابيي والحدود وترتيبات ما بعد الاستفتاء، لذلك لن يعقد الاجتماع في موعده». وأضاف أن «كل الأطراف موافقة على المشاركة في الاجتماع، وتركنا لمؤسسة الرئاسة السودانية التشاور والترتيب لأجندة الاجتماع، ومن ثم سنحدد موعداً آخر له». واستبعد أن يؤثر إرجاء الاجتماع على التحضيرات لإجراء استفتاء الجنوب في موعده المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، مؤكداً أن «التحضيرات للاستفتاء تسير وفقاً لما أعلنته مفوضية الاستفتاء من جداول زمنية، ولا توجد مشاكل تعترض إجراء الاستفتاء في موعده، والطرفان ملتزمان بذلك».
من جهته، دعا الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان اموم أمس إلى ضم منطقة ابيي إلى الجنوب في إطار صفقة شاملة مع الشمال تتناول ترسيم الحدود والعلاقات بعد الاستفتاء. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أموم قوله في مؤتمر صحافي: «في ابيي بدل إجراء استفتاء، تتخذ الرئاسة قراراً وتنقل تبعية المنطقة بمرسوم رئاسي إلى الجنوب، لأن عملية الاستفتاء في ابيي تأخرت ولم يعد هناك وقت».
وأضاف أن الجنوب مستعد للتوصل إلى صفقة من أجل تأمين السلام في المستقبل. وأكد أن «الأمر كله يقتضي مناقشة صفقة شاملة تحل كل المشاكل... لنناقش موضوع ابيي جنباً إلى جنب مع قضية ترسيم الحدود ومع قبول نتائج الاستفتاء في الجنوب ومع العلاقات بين الشمال والجنوب بعد الاستفتاء». واتهم «المؤتمر الوطني» باستخدام موضوع ابيي «رهينة» لأنه يطلب «فدية» من الجنوب ومن واشنطن مقابل إيجاد حل لهذه القضية. وأضاف: «قالوا لنا إنهم يريدون شيئاً منا وشيئاً من الأميركيين... يريدون من الأميركيين أن يرفعوا العقوبات المفروضة على الخرطوم ورفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، ويريدون منا أيضاً بعض الأشياء، وأبدينا استعدادنا للذهاب إلى أديس أبابا لنناقش معهم قضية ابيي وكل المسائل الأخرى».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب عن «قلقه» حيال الوضع في أبيي. وقال في تقرير لمجلس الأمن وزع في الخرطوم أمس: «إنني قلق جداً للوضع في أبيي، فالتحضيرات لتنظيم الاستفتاء هناك ما زالت متأخرة وعدم إحراز تقدم يزيد التوتر في المنطقة». وحذر من «عواقب خطيرة» قد تنجم عن عدم إجراء استفتاء الجنوب في موعده، ودعا شريكي الحكم إلى مضاعفة الجهود لإنجاح الاستفتاء.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها تعتزم طلب تعزيزات دولية لقوات حفظ السلام التابعة لها في جنوب السودان، لكنها أكدت أن هذه القوات لن تكون قادرة على إبعاد احتمال وقوع نزاع بين الشمال والجنوب عند إجراء الاستفتاء. وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام آلان لوروا إن «أي زيادة في عدد القوات لن تسمح لبعثة حفظ السلام بتفادي مواجهات عند الحدود». وأضاف أن البعثة تعتزم القيام بعملية إعادة انتشار لقواتها الموجودة في مناطق أخرى عند الحدود الشمالية - الجنوبية أو طلب تعزيزات دولية.
لكن مسؤولاً رئاسياً في الخرطوم قال ل «الحياة» إنه لا يمكن نشر أي قوات دولية إضافية في بلاده من دون موافقتها، وإن القوة الأممية المنتشرة حالياً في جنوب السودان ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان «لديها تفويض محدد لا يمكن تجاوزه وتنتهي مهماتها بانتهاء الفترة الانتقالية». وأكد أن حكومته «لن تسمح لها بالبقاء بعد ذلك لانتفاء أسباب وجودها».
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان عارض تعزيز قوات الأمم المتحدة، معتبراً أن هذا الأمر «سيكون تبذيراً للموارد ولن يبدد التوتر». ورأى أن زيادة عدد القوات سيكون «فكرة سيئة». وقال للصحافيين إن «من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق في شأن القضايا السياسية العالقة التي تمثل قنبلة موقوتة مثل ترسيم الحدود»، مشيراً إلى أن عدم تسوية هذه القضايا «يوجد فرصة لاندلاع الحرب».
من جهة أخرى، دعت المحكمة الجنائية الدولية كينيا إلى اعتقال الرئيس السوداني خلال زيارة مقررة له في وقت لاحق هذا الأسبوع، على خلفية مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما بحقه بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية» في دارفور. وقالت المحكمة في بيان أمس إنها طلبت من نيروبي أن تبلغها في موعد أقصاه الجمعة المقبل عن أي سبب قد يمنعها من اعتقال البشير إذا زار البلاد السبت لحضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «ايغاد».