ترقب قرار لمجلس الأمن يدعم «إعلان باريس»

حرصت الدول الأعضاء في مجلس الأمن جميعاً على التكتم الشديد في شأن إمكان تبني قرار أو موقف في المجلس يحتضن «إعلان باريس» الداعم لحل الدولتيْن. واستبق الرئيس محمود عباس المؤتمر بالتحذير من تبعات نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة على عملية السلام.
وتقاطع تل أبيب مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي يعقد اليوم بحضور أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وتحت رعاية وزير الخارجية جان مارك إرولت، ويتحدث فيه الرئيس فرنسوا هولاند، الى جانب أكثر من 40 وزير خارجية، بينهم الأميركي جون كيري. ويصدر عنه «إعلان باريس» الذي يدعم حل الدولتيْن باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم ضمن حدود عام 1967، ويعيد التأكيد على أهمية المبادرة العربية للسلام، ويدعو الى التزام القوانين والقرارات الدولية، بما فيها القراران 242 و338. كما يقدم حوافز اقتصادية وسياسية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينها شراكة أوروبية خاصة مميزة.
وعشية مؤتمر باريس، شدد عباس عقب افتتاح السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أمس، على أن المؤتمر ربما يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ حل الدولتين، موضحاً في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية إن «نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، من شأنه القضاء على عملية السلام، وقد يدفع الفلسطينيين الى التراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل». وأضاف: «كتبت إلى الرئيس (الأميركي المنتخب دونالد) ترامب لأطلب منه عدم القيام بذلك، فهذا لن يحرم فقط الولايات المتحدة من أي شرعية للعب دور في حل النزاع، لكنه سيقضي على حل الدولتيْن».
وفي نيويورك، رفضت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور في مؤتمر صحافي تقديم أي تصور لإمكان طرح قرار جديد في مجلس الأمن يدعم مخرجات مؤتمر باريس، كما تجنب سفراء آخرون في المجلس الإجابة عما يتوقعونه في نيويورك بعد المؤتمر.
وعزز حال الترقب في الأمم المتحدة الموقف الذي حذر فيه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون من «تقديم جائزة أخرى الى الفلسطينيين» من خلال إصدار قرار جديد في مجلس الأمن خلال اجتماعه في 17 الجاري، بعد القرار 2334 التاريخي الذي أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي ضد الاستيطان. وقال في بيان: «نشهد محاولة لتسويق مبادرة تطرح في اللحظة الأخيرة قراراً جديداً في مجلس الأمن قبل أن تتسلم الإدارة الأميركية السلطة» في 20 الشهر الجاري.
ولمح ديبلوماسيون الى أن إمكان طرح موقف في مجلس الأمن «قائم، لكن ليس بمبادرة من فرنسا بل من دول أخرى ربما تكون السويد إحداها» لأن باريس تريد أن تركز على إنجاح مؤتمرها في شكل فعلي، وتجنب تشتيت جهودها في نيويورك في المرحلة الحالية.
وتترأس السويد مجلس الأمن الشهر الجاري بعد انضمامها عضواً غير دائم فيه مطلع العام لمدة سنتين.
ونقل ديبلوماسيون في نيويورك ما أبلغه هولاند الى سفراء فرنسا الذين جمعهم في باريس استباقاً لعقد المؤتمر، وأكد لهم أن «حل الدولتيْن في خطر فعلي، والمجتمع الدولي مستعد للمساهمة في إنعاشه، وسيؤمن المؤتمر في باريس الحوافز ليقوم الطرفان بالتوصل الى حل الدولتيْن من خلال المفاوضات المباشرة»، معلناً تمسكه «بالواقعية لجهة ما يمكن المؤتمر تحقيقه، فالمطلوب أن يعيد التذكير بالتزام دعم المجتمع الدولي حل الدولتين وطرح حلول فعلية لتنمية البنية التحتية وقطاعي الطاقة والمواصلات، لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين، وتشجيع اي تبادل بين مجتمعيهما المدنيين».