السلطة الفلسطينية توزع مسودة قرار تندد بالاستيطان

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تجديد المسعى الفلسطيني لإقناع مجلس الأمن المتحدة بالتنديد بالمستوطنات الإسرائيلية يستهدف إزالة أكبر عقبة أمام السلام وتعزيز المساعي الفرنسية للتوسط في اتفاق.
وأبلغ منصور مجموعة صغيرة من الصحافيين أن الوفود العربية تسلمت مسودة القرار. وأوضح أن الهدف من وضع مسودة بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية هو «الإبقاء على الأمل وإزالة هذه العقبة من طريق السلام وفتح الأبواب للسلام ومحاولة مساعدة المبادرة الفرنسية كي تقف على قدميها».
ومع بقاء جهود الوساطة الأميركية للتوصل إلى حل يقوم على دولتين متعثرة منذ عام 2014 وتركيز واشنطن على انتخابات هذا العام، تسعى فرنسا لكسب تأييد الدول لعقد مؤتمر يعيد الإسرائيليين والفلسطينيين إلى المفاوضات لإنهاء الصراع بين الجانبين.
وقال منصور إن واشنطن استخدمت حق النقض ضد قرار مماثل بشأن المستوطنات الإسرائيلية قبل خمس سنوات لخشيتها من أن يقوض محادثات السلام، لكنه أشار إلى أنه لا توجد الآن محادثات سلام.
وكانت الولايات صوتت في شباط (فبراير) 2011 ضد مشروع قرار يندد بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لكنها قالت في ذلك الوقت إنه لا يجب إساءة فهم معارضتها للقرار على أنه تأييد للنشاط الاستيطاني.
وتعتبر واشنطن، والمجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية.
ولم تقدم واشنطن تعليقاً جوهرياً على مشروع القرار الفلسطيني الجديد الذي أشعل تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة مترددة بشأن ما إذا كانت ستستخدم الفيتو هذه المرة.
وسيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ. ويتوقع ديبلوماسيون أن يجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش المؤتمر ومن المرجح أن يناقشا مشروع القرار الفلسطيني.
ورد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بحدة الأسبوع الماضي على تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بخصوص مسودة قرار فلسطينية محتملة بشأن المستوطنات. وقال في بيان «على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا توجد طرق مختصرة. الطريق الوحيد لتشجيع المفاوضات يبدأ بأن يدينوا الإرهاب وأن يوقفوا التحريض وينتهي بمفاوضات مباشرة بين الطرفين».