علاقات بكين - طهران: الصين ملتزمة العقوبات لكن المناورة قائمة

تحاول الصين أن توجد نوعاً من التنسيق في الموقف بينها وبين روسيا فيما يتعلق بإيران، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون الصين ملزمة بما يتم التوصل اليه بين روسيا واميركا في شأن هذه القضية، وإن كانتا تحرصان على عدم حدوث نوع من المواجهة أو التصادم اذ انها كما روسيا تتحرك طبقاً لما تمليه مصلحتها الوطنية، وهذا ما تكشفه مراجعة لسياسة البلدين في شأن الملف النووي الإيراني منذ عام 2002 إلى اليوم. وعمدت الولايات المتحدة الأميريكية إلى انتهاج خطة تناسب هذه السياسة لتضمن دعم الدولتين للعقوبات ولذلك تم استثناء الصين وروسيا من حظر بيع وشراء البنزين من إيران، وهو ما نجده في صيغة العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، وتجد واشنطن في المقابل أن هذا الدعم سيمكنها من تشديد المقاطعة وتوسيع قائمة العقوبات واعمالها من طرفها وطرف حلفائها.
يرى البعض أن الصين ستضحي بعلاقتها مع إيران للحفاظ على مصالحها مع واشنطن، ويعزي ذلك إلى أن تعاملاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة تصل إلى مئة بليون دولار ويميل الميزان لمصلحة الصين، في حين تصل النسبة مع إيران إلى 50 مليار دولار في حدها الأقصى، لكن الواقع يثبت عكس ذلك فالصين تسعى إلى الحفاظ على العلاقتين، من دون أن تدفع باتجاه يجعلهما متعارضتين، بل إن الصين تستثمر الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية سياسياً واقتصادياً، وتوظفه كورقة ضغط على الإدارة الأميركية لذلك، فالعلاقات مع طهران تبقى مهمة بالنسبة للصين.
تقول الأخبار الواردة من الصين إن البنوك الصينية توقفت عن قبول الضمانات المالية مع البنوك الإيرانية، ووفقاً لآخر أرقام المعاملات التجارية بين ايران والصين للأشهر الستة الأولى من هذا العام فقد انخفض ميزان الواردات الصيني من النفط الخام الإيراني أكثر من 31 في المئة، وذلك على رغم الارتفاع الكلي لواردات الصين من النفط الخام حيث زادت بنسبة 30 في المئة، وكانت ايران الدولة الوحيدة التي انخفضت صادراتها من النفط الخام الى الصين. يأتي ذلك في وقت تتحدث ايران عن توسع في التعاون الاقتصادي مع الصين خصوصاً في مجالات صناعة النفط والغاز ويجرى التحضير لدورة جديدة من المحادثات بين البلدين في هذا الشأن. لكن التجربة الإيرانية مع الروس في ما يتعلق بمفاعل بوشهر من حيث التأخير مرشحة للتكرار مع الصين بالنسبة لبناء منشآت صناعية للنفط والغاز.
وتؤمن الصين نصف احتياجاتها من النفط من الخارج، وايران واحدة من المصدرين الأساسين للنفط الخام بالنسبة إليها، وفي الأشهر الماضية وبموازاة تراجع الشراء من إيران ازدادت مشتريات الصين من النفط الخام من دول اخرى في مقدمها السعودية وانغولا، وتتجة النية أيضاً لزيادة وارداتها من العراق، وكلها مؤشرات تقول إن الصين تحسب حساب العقوبات كمؤثر كبير على مستقبل علاقاتها مع ايران، ولذلك بدأت بالبحث عن مصادر جديدة لتأمين احتياجاتها من النفط الخام. وكما أن العلاقات الصينية - الإيرانية مهمة بالنسبة لبكين فعلاقاتها مع اوروبا وروابطها مع واشنطن لا تقل أهمية. وإن كان ارتفاع سعر النفط الخام الإيراني مقارنة ببعض الدول الأخرى يعد سبباً يضاف الى ما سبق فإن تشديد العقوبات على إيران سيجعل من الجمهورية الإسلامية هي الأشد حاجة إلى الصين وليس العكس. ولا يعني ذلك أن الصين مؤهلة لأن تأخذ مكان روسيا في إيران على رغم تزايد النظرة السلبية عند المواطنين الإيرانيين تجاه روسيا حيث كشف استطلاع للرأي اجرته وكالة الصحافة الروسية أن اكثر من 94 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من الإيرانيين يرون أن صورة روسيا سلبية، وقد ارتفعت هذه النسبة عن استطلاع سابق كانت النسبة فيه 89 في المئة.
وتشكك الولايات المتحدة الأميركية بالتزام الصين قرارَ العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران خصوصاً في المجال التسليحي، وتقوم مؤسسات أميركية ترصد الحظر بتحضير قائمة بعدد من الشركات والبنوك الصينية التي تقول واشنطن إنها تلتف على العقوبات وتقدم المساعدة لإيران.
كما تتهم الولايات المتحدة شركات صينية بأنها تزود ايران بموادَّ لازمة لبرنامجها النووي، ومن ذلك انابيب وأسلاك كربونية دقيقة ومتطورة الصنع، تعد قطعاً مهمة في تحسين عمل المولدات النووية لتخصيب اليورانيوم، وباعت طهران جهازاً لقياس الضغط يعد شديد الأهمية في عمل المولدات. وتتهم شركة صينية صغيرة بتوفير بيع مواد دقيقة الصنع للجمهورية الإسلامية تدخل في التكنولوجيا النووية.
وتحدث موقع متخصص بالتسلح عما دعاه «الدفاع الصيني الصامت عن إيران» و يقول موقعpage» Strategy» إن إيران استطاعت بدعم من الصين تطوير نسخة إيرانية من نظام الدفاع الجوي الصيني (HQ2)، ويؤكد أن الجمهورية الإسلامية ومنذ عام 1980 بدأت بشراء هذه المنظومة من الصين، لكنها ومع مرور الوقت بدأت بتصنيع صواريخ هذه المنظومة، إضافة إلى منظومة للرادار الأرضي، وقاد الدعم الصيني إلى نجاح طهران أخيراً في صناعة آخر جيل من هذه المنظومة الدفاعية. وإن كانت فعالية هذه المنظومة الصينية لا تصل إلى كفاءة المنظومة الصاروخية الروسية ( اس 300)، وهي المنظومة التي ألغت روسيا صفقة بيعها لطهران أخيراً، إلا أنها تستطيع جزئياً تأمين الحاجة الدفاعية لإيران.
والمنظومة الصينية مستمدة من نموذج لمنظومة روسية تعود إلى عقد الخمسينات من القرن العشرين وحملت اسم (SA2)، وإن كانت الصين قادرة على شراء المنظومة الدفاعية (اس 300) و (اس 400) إلا أن مراكزها الدفاعية 150 مرکز پدافند هوايي مجهزة لتلائم المنظومة الصينية (HQ2)، واستبدالها مسألة تحتاج إلى وقت طويل، وفي المحصلة فإن الصين لديها محاولات عدة لتطوير برنامجها الدفاعي وهي معنية في صورة أساسية ببيع مثل هذه البرامج لدول عدة في مقدمها إيران ويقوي هذا الزعم السعي الصيني الدائم للوصول إلى منابع النفط والغاز الإيرانية، وترى في دعمها العسكري لإيران فرصة للوصول إلى ما تسعى اليه.
المراجعة المشار إليها تؤكد أن الصين ليست معنية كثيراً بالمصالح الوطنية لإيران، ولذلك فهي مستعدة وبصورة دائمة لمراجعة سياستها في شكل مرن يضمن مصالحها. وتحاول طهران الاستفادة من معادلة المصالح هذه، وجعل علاقات الصين مع الجمهورية الإسلامية مجزية للأولى ومسألة لا يمكن التضحية بها خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وفي سبيل تعزيز التواجد في آسيا الوسطى.