الوحدة النقدية الخليجية مؤجلة إلى ما بعد 2010

المنامة - رويترز - كشف مسؤولون خليجيون أمس ان المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية ستُمدد إلى ما بعد 2010 وان جدولاً زمنياً جديداً سيُحدَّد، في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستتأجل. وكانت خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر تعمل على اطلاق العملة الخليجية الموحدة سنة 2010.
وقال مسؤول بارز في مجلس التعاون الخليجي: «ستمدد المهلة إلى ما بعد 2010 والمجلس النقدي سيقر جدولاً زمنياً جديداً لطرح العملة في التداول». وردد تصريحاته الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود وقال ان الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يُعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لكنه لم يؤسس بعد.
وأضاف القعود في مؤتمر مصرفي في المنامة ان المجلس النقدي سيحدد الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة في التداول في ضوء ذلك. وتابع ان توجد لجان فنية تعمل حالياً على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت.
وخرجت عُمان من خطة العملة الموحدة عام 2006 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007. ومع استبعاد اطلاق عملة موحدة من جدول أعمال 2010 ينصب اهتمام البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية على التغلب على اثار الازمة العالمية التي أوقفت ازدهاراً دام ستة أعوام مدفوعاً بارتفاعات في أسعار النفط. وقال القعود ان محافظي البنوك المركزية تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الازمة ومواصلة الانفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي.
وتعهدت حكومات الخليج التي جمعت فوائض كبيرة من ايرادات النفط وقت ارتفاع اسعاره برفع الانفاق العام حتى اذا تطلب ذلك تحقيق عجز في الموازنات هذه السنة. واتخذت دول الخليج اجراءات لفك جمود أسواق الائتمان منها خفض الفائدة وضمان الودائع وعرض سيولة اضافية على المصارف في محاولة للابقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ان مؤتمر المنامة يعقد في وقت اثرت فيه الازمة العالمية في كل دول العالم وقادت الى كساد يعتبر سابقة.