فياض: مئة مليون دولار من السعودية مساعدة اضافية لتخفيف الأزمة المالية للسلطة

رام الله - رويترز - قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس ان تعهداً بمساعدات قدرها 100 مليون دولار من السعودية، الى جانب مساعدات دولية أخرى، تخفف من الازمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة على المساعدات الخارجية لسد عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 1.2 بليون دولار عام 2010. واضطر فياض الى اتخاذ اجراءات تقشفية نتيجة بطء وصول المساعدات، خصوصاً من الدول العربية. وكان فياض قال في اجتماع للدول المانحة في 20 ايلول (سبتمبر) في نيويورك ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى 500 مليون دولار لسد عجز التمويل للعام الحالي. وأبلغ وكالة «رويترز» امس أنه جرى احراز تقدم اخيراً، بما في ذلك منحة قدرها 40 بليون دولار من البنك الدولي. وأوضح: «تلقينا كتاباً من الجهات المعنية من المملكة العربية السعودية يؤكد انهم في صدد تحويل مبلغ مئة مليون دولار، وذلك بالاضافة الى الالتزامات الاخرى التي كانت التزمت بها الى خزينة السلطة الوطنية، الامر الذي نتوقع فعلاً وروده خلال ثلاثة ايام».
وتأخر وصول الاموال التي تعهدت بها دول عربية سبب رئيس للضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. ولم تقدم تلك الدول تفسيراً لتأخر المدفوعات. ووفقاً لأرقام رسمية اطلعت عليها «رويترز» في آب (اغسطس) كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة مصدر الدعم الرئيس للسلطة الفلسطينية على مدار السنوات الاخيرة. لكن الارقام أظهرت أن مدفوعات هاتين الدولتين عام 2010 حتى آب كانت أقل بكثير من مستوياتها في الاعوام السابقة.
وقال فياض بعد توقيعه في مكتبه على اتفاقية منحة مالية من الحكومة اليابانية للحصول على نحو 19 مليون دولار: «مجموع ما تلقيناه من مساعدات لم يكن بالوتيرة التي كانت مقررة، لكن حصل تقدم اخيراً. بكل تأكيد ما وقعنا عليه اليوم (الاحد)، سيساعد كما ساعدتنا منحة البنك الدولي بأربعين مليون دولار، بالاضافة الى منحة اخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل ايام فقط بقيمة 15 مليوناً و400 الف دولار».
وأشار فياض الى زيارة الرئيس محمود عباس للرياض السبت الماضي ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي اعلمه بنية المملكة تقديم دعم مالي اضافي «لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعامل مع هذا الوضع المالي الصعب». وقال فياض «ان هذا الدعم الخير والمشكور يساهم في تمكين السلطة الوطنية من حث خطاها باتجاه ما تبغيه، ألا وهو تحقيق الجاهزية الكاملة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج ورؤية السلطة الوطنية الهادفة الى استكمال البناء والإعداد لقيام الدولة الفلسطينية».
وكان دعم المانحين أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية في المئة عام 2010 مقارنة مع 6.8 في المئة عام 2009. وتمثل المرتبات التي يتلقاها نحو 150 ألف موظف في القطاع الحكومي الفلسطيني، دعماً رئيساً للاقتصاد. ويشمل هؤلاء نحو 67 ألف موظف في قطاع غزة حيث ما زالت السلطة المدعومة من الغرب تدفع رواتب من عيّنتهم قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.