العراق يستبعد التطبيع مع تركيا قبل سحب قواتها

تراجعت أجواء التفاؤل التي رافقت زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بغداد، وحلت بدلاً منها تصريحات تشير إلى فشل تلك الزيارة، إذ رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، شروط أنقرة لتحسين العلاقات بين البلدين، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه «حريص على علاقات عميقة مع دول الجوار، على أن لا يكون ذلك وقتياً وإنما بشكل راسخ وجذري»، مؤكداً أن «السيادة لا تتجزأ»، وأن «معسكر بعشيقة أرض عراقية، ولا يمكن عقد مساومات في هذا الموضوع». (للمزيد)
وجاء تصريح العبادي رداً مباشراً على يلدرم، الذي قال أول من أمس بعد عودته من العراق، إن «تمركز حزب العمال الكردستاني في سنجار (شمال غربي الموصل) مسألة تمس الأمن القومي التركي، وبحثنا في ذلك مع الجانب العراقي بشكل تفصيلي»، وهدد: «إما أن تُخرج القوات العراقية والبيشمركة مسلحي الكردستاني أو سنقوم بما يلزم، وقد أبلغنا ذلك إلى الطرف العراقي».
وأفادت معلومات عن محادثات العبادي– يلدرم في بغداد، بأنهما بحثا في تسوية غير مكتملة لسحب القوات التركية في مقابل طرد مقاتلي «العمال الكردستاني»، لكن واقع الحال، على ما يقول سياسيون في بغداد، أن الجيش العراقي لا يملك القدرة على إخراج الحزب، خصوصاً قبل استعادة الموصل في شكل كامل، فيما يتوقع أن تتحول محافظة نينوى إلى مناطق نفوذ تتمركز في جزء منها قوات «البيشمركة» التابعة للحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
على صعيد آخر، أشار العبادي للمرة الأولى، إلى أن هناك خطراً من انهيار سد الموصل، «لكن نسبته قليلة جداً والحكومة تتخذ كل الإجراءات لدرئه». وأكد «انهياراً كبيراً في صفوف داعش في المدينة»، لكنه أضاف أن هناك «جهات تطعن الحكومة في ظهرها، عبر عمليات خطف أو قتل أو ترويع»، وزاد أن «للإرهاب وعصابات الخطف وجهاً واحداً».
واستأنف البرلمان أعماله أمس برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، وعرضت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات. وتلا رئيس الكتلة ضياء الأسدي، المشروع وفيه دعوة إلى «استقالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه، قبل إجراء الانتخابات». ويركز على «إجراء انتخابات شاملة في كل أنحاء العراق، ومراقبتها من دول محايدة». ويشدد على «ضرورة أن يصوت المهاجرون والنازحون في أمكنتهم، فضلاً عن فرز الأصوات داخل المحافظة ونقلها إلى بغداد وإعلان النتائج خلال 5 أيام».
ويدعو الأحزاب إلى «تقديم مرشحيها من حمَلة الشهادات الجامعية ومنع من تولى منصباً لمدة دورتين من الترشح، فضلاً عن استقالة أصحاب الدرجات الخاصة، والوزارء ونوابهم، ووكلائهم».