وزراء المال في مجموعة العشرين يؤيدون إصلاح صندوق النقد وتجنب «حرب عملات»

جيونغجو (كوريا الجنوبية) - رويترز، أ ف ب - أبرم وزراء المال في مجموعة العشرين اتفاقاً أمس للحيلولة دون سباق على خفض أسعار العملات وإن فشلوا في الاتفاق على لهجة أقوى ربما كانت لتدعم الدولار. وبدا واضحاً خلال الاجتماع الذي استضافته كوريا الجنوبية حجم النفوذ المتزايد للعالم النامي إذ حصل اتفاق مفاجئ على دور أكبر لهذه الدول في صندوق النقد الدولي الذي كُلِّف بحفظ الاستقرار العالمي.
وأجهض عدد من الدول جهوداً أميركية لتثبيت فرق الحساب في أي ميزان للمعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إجراء كان يستهدف الفائض الصيني على نحو خاص. وتعهد الأعضاء العشرون في بيان «بالامتناع عن التسابق على خفض قيمة» عملاتهم، وتعهدت الدول المتقدمة بخفض عجز موازناتها تدريجاً واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليص الاختلالات في موازين المعاملات الجارية. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر: «إذا كان للعالم أن ينمو بإيقاع قوي ومستدام في المستقبل... فإننا نحتاج إلى العمل لتحقيق توازن أكبر في نمط النمو العالمي مع تعافينا من الأزمة».
وجاءت اقتراحات الولايات المتحدة لكبح اختلالات موازين المعاملات الجارية في وقت تملك بكين 2.65 تريليون دولار من احتياطات النقد الرسمية نتيجة لفوائضها التجارية الضخمة، وهو ما حدا بمجلس النواب الأميركي إلى إقرار مشروع قانون يهدد برد انتقامي ما لم تطلق الصين العنان لعملتها. ولم يدل المسؤولون الصينيون بتصريحات علنية في هذا الصدد، لكن مصدراً في مجموعة العشرين أكد أن بكين عارضت أي نص يلزم الدول بتقييد فرق حساب المعاملات الجارية أو أي شكل آخر من القواعد على سياسة العملة.
وأشاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان بالاتفاق الخاص بتعزيز دور الدول النامية في الصندوق، قائلاً إنها لحظة «تاريخية». وينص الاتفاق على تنازل الأوروبيين عن مقعدين في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضواً للدول النامية التي ستحصل أيضاً على ستة في المئة إضافية من الأصوات الإجمالية. وقال لصحافيين: «هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة». وبهذا الاتفاق، تصبح الصين ثالث أكثر الأعضاء نفوذاً داخل الصندوق بعدما كانت في المركز السادس، وتتخطى ثلاث قوى تقليدية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترتقي الهند إلى المركز الثامن من الحادي عشر.
وانتقد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله ما وصفها بأنها سياسة أميركية لزيادة السيولة قائلاً إنها تتلاعب في شكل غير مباشر في أسعار الصرف. ويُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جولة جديدة من مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد. وقال برودرله الذي يحضر اجتماعاً لمجموعة العشرين في كوريا الجنوبية نيابة عن وزير المال الألماني المريض إن أسعار الصرف الأجنبي ينبغي أن تحددها الأسواق. وزاد أنه مندهش لنتائج اجتماع مجموعة العشرين التي فاقت توقعاته.