سنغافورة والصعود إلى العالم الأول من دون سلوك طريق الديموقراطية

ما يجعل سنغافورة مثيرة للدراسة والمتابعة، أنها حالة فريدة. دولة لها من العمر خمس وأربعون سنةً لا أكثر. ليس لديها موارد طبيعية تذكر. شعبها يناهز الأربعة ملايين نسمة. وهم من أعراق مختلفة وديانات متعددة. نظامها غير ديموقراطي بالمعنى المتعارف عليه. لكن، على رغم كل ذلك استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادي وتعليمي مذهلة مكنتها من أن تنضم إلى مصاف الدول العظمى. حتى أنها باتت تلعب دوراً اقتصادياً أكبر من حجمها الجغرافي بل هو قد يناسب حجم دول أخرى كبيرة في المنطقة. فعلى سبيل المثال هذه الدولة التي تكاد لا ترى بالعين المجردة على الخريطة، لها ميناء هو الأكبر في العالم وكذلك الحال مع مطارها الوحيد الذي صنف كأفضل مطار في العالم حالياً. كان يفترض نظرياً أن تقوم بدور سنغافورة دول أخرى في المنطقة، كبيرة في حجمها ومواردها، كإندونيسيا، أو ماليزيا أو تايلاند.
ما ميز سنغافورة منذ نشأتها عن جوارها المعدود بين الدول النامية، هو وجود الرؤية التنموية لقيادتها السياسية. فعند تسلم لي كوان يو ورفاقه زمام السلطة، أدركوا نقاط الضعف الاستراتيجية لدولة سنغافورة، لكن ذلك لم يثنهم عن التقدم بمشروع تنموي متنوع وواضح المعالم، هدفه إنماء سنغافورة ونقلها من مصاف دول العالم الثالث إلى دول العالم الأول. هذا الهدف بدا للوهلة الأولى أنه حلم يماثل تمكن الإنسان من العيش على كوكب المريخ، لأنها دولة فقيرة بالموارد الطبيعية وصغيرة بحجمها الجغرافي، إلا أن الغاية قد تحققت وفي وقت وجيز، لتضرب سنغافورة مثلاً آخر للعالم الثالث بأن الرؤية السياسية الثاقبة والإرادة الثابتة، والتي اعتبرها صموئيل هنتنغتون من أكثر الأمور التي تعيق الدول النامية من التحول الديموقراطي والتقدم عموماً، هما أهم من المصادر الطبيعية الوفيرة التي قد تضلل دولاً وتمنعها من استغلالها في الشكل الأمثل، والذي لو تم، لحققت تلك الدول الاكتفاء الذاتي، أي بقول آخر لو وصلت إلى الزعامة الدولية أو على الأقل الزعامة الإقليمية.
ما ركز عليه برنامج التنمية السنغافوري ليكون انطلاقة له، ليس بأمر جديد ولا هو بسر قد يدّعيه أحد بعينه. فلقد أصبح من المعلوم لجميع الدول والمتابعين السياسيين بل حتى العامة، بأن تنمية الإنسان هي لب أي خطة تنموية ناجحة. وحتى تتم تنمية الإنسان ليكون هو بذاته مصدراً اقتصادياً ناجحاً، فالأمر يتطلب كثيراً من الإعداد والذي بدوره يتطلب كثيراً من الإنفاق السخي والمتابعة والاهتمام بالتفاصيل.
وهذا بالضبط ما فعلته سنغافورة، بل أكثر من ذلك، أن المواطن السنغافوري بعد تنميته أصبح منبعاً لتوليد مصادر اقتصادية جديدة في مجالات كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها... حتى أصبحت سنغافورة مقصد الكثيريين من دول العالم وبالذات المجاورة لأغراض شتى. وباتت زيارة سنغافورة حلماً يراود الكثيرين ولو لمرة في حياتهم.
في هذا السياق، فإن بعض الدول النامية التي تريد تحقيق نمو اقتصادي ولكن، من دون تنمية سياسية ترى في سنغافورة ضالتها أو أنموذجاً يمكن استنساخه.
فسنغافورة بتقدمها الاقتصادي من دون السياسي كسرت القاعدة التي تقول أن لا تنمية في العصر الحديث من دون ديموقراطية كما يشترطها كثرٌ من المنظرين السياسيين. فالحزب الحاكم السنغافوري (بي أي بي) لا يزال يسيطر على سنغافورة منذ استقلالها وحتى الآن، بل إن رئيس الوزراء الحالي السيد لي هسين لونغ هو ابن لي كوان يو، الذي حكم سنغافورة إحدى وثلاثين سنة في ظل عدم وجود سقف زمني لمدة رئيس الوزراء حتى الآن، وعدم وجود منافسة حقيقية من أحزاب المعارضة المستضعفة أساساً.
على رغم ذلك فإن الحكومة السنغافورية تصر على أنها ديموقراطية بصبغة اشتراكية وليست ليبرالية كما هي أنظمة الغرب، فالديموقراطية في وجهة نظرهم ليس لها مقاس واحد يناسب الجميع في كل وقت ومكان. في هذا الشأن قد يبرر البعض سيطرة الحزب الحاكم السنغافوري على السلطة فترة طويلة، أنه من أجل تجذير أسس الدولة وترسيخ الهوية الوطنية والعمل المتجانس في ظل حكومة واحدة متناسقة.
وهذا ما قد لا يتوافر في النظام الديموقراطي الكامل وما يحدثه من انقسامات وصراعات بين الأحزاب على السلطة ما قد يضر بالمصالح الوطنية في النهاية. بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك بالقول إن هذا النوع من الحكم المقنن أشبه بالمرحلة الوسطى أو التأسيسية للدول النامية في تحولها إلى الديموقراطية في شكلها المتكامل والمستقر.
من جانب آخر، تُمدح سنغافورة بأنها تحتل المركز الثالث كأقل دولة في العالم فساداً إدارياً ومالياً. ولا يعود السبب بنظري إلى وجود نظام مراقبة ومحاسبة جيد فقط بل يعود في شكل أساسي إلى ارتفاع رواتب المسؤولين الحكوميين والتي تعد الأعلى في العالم. هذا الارتفاع قائم على رؤية حكيمة وهو أنه من غير المنطقي، أن المسؤول الحكومي المخول توقيعَ عقود بملايين الدولارات، لا يعادل مرتبه نصف راتب مدير تنفيذي في شركة ما كما هو حاصل في كثير من دول العالم الثالث. على رغم أن من يعرف عقلية السنغافوري الحريصة جداً في الأمور المادية يدرك أنهم لم يُقدّموا تلك الحوافز من فراغ، ولكن عن بصيرة، باعتبارها أنجع الوسائل وأسرعها للقضاء على الفساد بمختلف ألوانه.
والدرس الذي قد تعطيه سنغافورة للدول النامية، وبالذات الدول التي تمتلك موارد طبيعية ضخمة وتتميز بتجانس ديني وعرقي بين السكان، أنه ليس بالمتأخر اللحاق بالركب الحضاري متى ما أرادت ذلك، وعمدت الى التخطيط السليم والتنفيذ القويم وخلال سقف زمني محدد مسبقاً، وأن التحول الديموقراطي مسألة نسبية قد لا تكون ملحة كشرط رئيس، على الأقل في المراحل الأولى من مشروع التنمية.
* صحافي سعودي