حظر استخدام الديانة والطائفة في الانتخابات الهندية

حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم (الاثنين) على الساسة استغلال الديانة والطائفة لجمع أصوات الناخبين، وذلك في حكم قد يجبر الأحزاب السياسية على تغيير استراتيجيتها في الانتخابات المقبلة.
وقال كبير القضاة تي أس ثاكور في الحكم: «لا يسمح لأي سياسي بالسعي وراء الأصوات باسم الطائفة أو العقيدة أو الديانة»، مضيفاً أن عملية الانتخابات يجب أن تكون «ممارسة علمانية».
وينص الدستور في الهند على علمانية الدولة لكن الأحزاب السياسية دأبت على استخدام الديانة والطائفة كمعيار رئيس لاختيار المرشحين والتقرب من الناخبين.
وينافس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات بأجندة قومية هندية. واتهم أعضاء في الحزب من قبل بالإدلاء بتصريحات مناهضة للمسلمين لاستقطاب الناخبين الهندوس.
ويأتي قرار المحكمة قبل أسابيع من انتخابات في ولاية أوتار براديش أكبر ولاية هندية لجهة عدد السكان. وتهيمن قضية الديانة والطائفة في شكل عام على الانتخابات فيها.
وستكون نتيجة هذه الانتخابات مهمة لسعي مودي المتوقع إلى فترة ولاية ثانية في عام 2019. وكتبت المحكمة العليا في حكمها في شأن التماس قدمه سياسي في 1996 أنه يجب حماية النص على العلمانية في الدستور.
وذهبت آراء معظم قضاة المحكمة وعددهم سبعة قضاة إلى أن تجرى الانتخابات من دون أن يتقرب أي سياسي من الناخبين على أساس المشاعر الدينية.