«مجلس حكماء المسلمين» ينظم حواراً للسلام في ميانمار

تحضر قضية أقلية «روهينغا» المسلمة في ميانمار أمام «مجلس حكماء المسلمين» خلال مؤتمر تستضيفه مدينة نصر المصرية تحت عنوان «نحو حوار إنساني حضاري بين مواطني ميانمار (بورما)» غداً (الثلثاء).
يأتي هذا فيما اعتقل الجيش في ميانمار 15 روهينغياً بينهم أطفال بعد محاصرته بلدة هواربيل في ولاية راخين أمس (الأحد)، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «أراكان» (الاسم السابق لراخين) الخاصة بأخبار الأقلية.
ووفق بيان للأزهر نقلته «أراكان» فإن المؤتمر يمثل أولى جولات الحوار بين عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع في ولاية راخين في ميانمار، وذلك من أجل السعي إلى تحقيق السلام في هذا البلد الذي يقع جنوب شرقي آسيا.
وأشار البيان إلى أن إمام الأزهر أحمد الطيب سيترأس جولة الحوار التي يشارك فيها عدد من شباب المجتمع البورمي من كل الدِّيانات البوذية والإسلام والمسيحية والهندوسية، بحضور عددٍ من السفراء والأدباء والمفكرين والإعلاميين.
وأوضح البيان أن الجولة الأولى من الحوار تستهدف بحث سبل العيشِ المشترك، والوقوف على أسباب الخِلاف في ميانمار، ومحاولة وضع حلول جذريّة لإنهائه وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين المواطنين.
وكانت مجموعة متنوعة من ناشطي «الروهينغا» في كل أنحاء أوروبا، عقدت مؤتمراً تحت عنوان «المؤتمر الروهينغي - الأوروبي الثالث» في مدينة ايسبيرغ الدنماركية يومي 28 و29 كانون الأول (ديسمبر) 2016. وخلص المشاركون بعد مناقشة محنة لاجئي «الروهينغا»، إلى 18 توصية منها «التأكيد على رغبتهم في العيش في سلام مع الغالبية البوذية مواطنين متساوين لهم الحق في الاحترام والحقوق الأساسية إضافة إلى إدانة حكومة ميانمار التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تحت ذريعة تنفيذ عمليات ضد المتشددين أو مكافحة التمرد في شمال ولاية راخين».
واتفق المشاركون في شكل قاطع على «رفض النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في ولاية راخين، والتي استندت إلى شهادات شفهية من القرويين الروهينغا تحت الإكراه على حد قولهم، والتأكيد على الحاجة الملحة لرفع القيود الشديدة المفروضة على القرويين الروهينغا خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن ما يزيد على 120 ألفاً على حافة المجاعة والموت نتيجة عدم الحصول على الخدمات الطبية الطارئة، ويعانون من أمراض قابلة للعلاج».
ووفقاً للوكالة فإن «المشاركين طالبوا حكومة ميانمار بوقف كل أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا والوارد تعريفها في شكل واضح في اتفاقية 1948 للأمم المتحدة في شأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والسماح بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي داعين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها إلى وضع المسؤولية بهذه القضية قبل المصالح التجارية».
ودعوا «الحكومات المجاورة لميانمار إلى المساعدة في ايجاد منطقة آمنة، في الأماكن التي يتواجد فيها الروهينغا لا سيما في ظل غياب الحماية الوطنية أو المحلية بالنسبة إليهم».
وفي ميانمار حاصر حرس الحدود بمساندة من قوات الجيش، بلدة هواربيل شمال منغدو في ولاية راخين، واعتقل 15 روهينغياً بينهم أطفال ب «طريقة تعسفية ومن دون أي تهمة، وتم نقلهم بآلية عسكرية إلى جهة مجهولة».
ونقلت عن مصدر محلي قوله إن عمدة البلدة وهو من طائفة الماغ البوذية، أبلغ ذوي المعتقلين بأن هذه الاعتقالات مستمرة، وتأتي انتقاماً للاعتداءات التي تعرضت لها مراكز الشرطة الحدودية في مدينة منغدو، في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود وتسعة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، قبل أن تشن بعدها القوات الحكومية حملة عسكرية عشوائية واسعة النطاق، على قرى وبلدات الروهينغا في المدينة، أسفرت عن مقتل العشرات وفرار المئات من الروهينغا إلى بنغلاديش، وسط روايات عن فظاعات ارتكبها الجنود الميانماريون، تمثلت في جرائم اغتصاب جماعي وقتل وإحراق مساكن، واعتقالات تعسفية تنتهي بالتصفية الجسدية.