القمة الروسية - الأوروبية خطوة نحو حل الخلافات وضمان استقرار إمدادات الطاقة

أبدى الطرفان الروسي والأوروبي ارتياحهما لنتائج قمة «روسيا – الاتحاد الأوروبي» التي أنهت أعمالها أمس، في مدينة خاباروفسك أقصى شرق روسيا.
وعلى رغم عدم خروج القمة بنتائج محددة لتقريب مواقف الجانبين حيال ملفات خلافية صعبة، لكن مسؤولين روساً وأوروبيين اعتبروا أن اللقاء شكّل نقلة لحل المشكلات الأكثر حدةً وخصوصاً على صعيد ضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
وأكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في مؤتمر صحافي ختامي أن «الشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتسم بطابع استراتيجي، ونحن ننطلق من أن هذه الشراكة ستمكننا من التصدي لأصعب التداعيات والقضايا بما فيها قضية الأزمة المالية. وسنواصل تطوير علاقاتنا الاقتصادية».
وكانت القمة الدورية بين روسيا والاتحاد الأوروبي ركزت مناقشاتها على ملفات الأزمة العالمية والأمن الأوروبي وآليات ضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وعلى رغم أن موسكو حاولت خلال القمة إحياء النقاش حول ما كان يعرف ب «خطط الطريق» لتعزيز التعاون الاستراتيجي، التي أقترحها الرئيس السابق فلاديمير بوتين خلال فترة رئاسته، والمقصود برامج عمل لتطوير الشراكة في مجالات الاقتصاد والحرية والأمن الداخلي والخارجي والقضاء والعلوم، بدا واضحاً أن هذه المسألة مر عليها الأوروبيون سريعاً ولم يتجاوز الحديث عنها أكثر من عبارات فضفاضة في المؤتمر الصحافي الختامي، في حين أن الطرف الأوروبي كان مهتماً أكثر بمناقشة ملفات عاجلة مثل آليات استقرار صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وضمان عدم مواجهة مشكلة جديدة تصيب شبكات إمدادات الغاز بالشلل.
ومعلوم أن أزمة روسية – أوكرانية حول الأسعار أدت مطلع السنة الحالية، إلى نشوء خلاف حاد لجأ بعده عملاق الغاز الطبيعي الروسي «غازبروم» إلى وقف إمدادات الغاز إلى شبكات النقل في أوكرانيا ما تسبب في قطع الغاز الطبيعي عن أوروبا لأسبوعين.
ودعا ميدفيديف أمس، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور نشط في المساعدة على عدم تكرار الأزمة، من خلال النظر في إمكان منح أوكرانيا قرضاً مشتركاً لضمان أمن الطاقة.
وزاد «نحن على استعداد لمساعدة أوكرانيا، ومع ذلك نود أن يأخذ الاتحاد الأوروبي، أي البلدان التي تود سلامة التعاون في مجال الطاقة، على عاتقه قسماً ملموساً من هذا العمل. وإذا كان الحديث يدور حول قروض، فلنساعد أوكرانيا بجمع الأموال المطلوبة. ويجب أن نقوم بهذا سوية، وليس روسيا بمفردها».
ويدور الحديث حالياً حول عدم تمكن أوكرانيا من تسديد مبلغ يزيد على أربعة بلايين دولار، قيمة 19.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المطلوب ضخها في خزانات تحت الأرض لضمان تشغيل خطوط الإمداد من دون توقف.
وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا «تشكك في قدرة أوكرانيا على تسديد ثمن الغاز». وأوضح أن بلاده «لم ولن تقدّم أي تعهدات في هذا الشأن»، رامياً الكرة في الملعب الأوروبي، ف «إذا كنتم تريدون ضمان استقرار الإمدادات ساعدوا الأوكرانيين معنا». ومعلوم أن الموقف الروسي سببه اعتراض موسكو على برنامج «الشراكة الأوروبية» الذي أقره الاتحاد لمساعدة جمهوريات سوفياتية سابقة بمعزل عن روسيا، يرى الروس أنه موجه ضدهم.
وأثار توقيع اتفاقية أوكرانية – أوروبية أخيراً لتحديث شبكة إمدادات الغاز من دون إشراك الروس غضب موسكو التي اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بمعايير مزدوجة، فهو من جانب يوقع اتفاقات مع الأوكرانيين لكنه لا يساعدهم واقعياً على تسديد الديون المترتبة عليهم إلى موسكو». وزاد مدفيديف أن بلاده تصر على ضرورة وضع آليات قانونية جديدة وملزمة لضمان أمن الطاقة.
في المقابل شدد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو على ضرورة أن تتحمل روسيا وأوكرانيا مسؤولياتهما في شأن ضمان أمن الطاقة والإمدادات، ودعا الطرفين إلى اتخاذ «تدابير للحيلولة دون نشوء أزمات غاز جديدة بينهما في المستقبل». وفي الوقت ذاته اعتبر باروزو أن اقتراحات روسيا حول وضع أسس قانونية جديدة للتعاون في مجال الطاقة، «جديرة بالاهتمام».
ولفت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اقترح إنشاء آلية إنذار مبكر في هذا المجال.
إلى ذلك كرر مدفيديف دعوة بلاده إلى إعداد صيغة جديدة لميثاق الطاقة الأوروبي، وجدد رفض روسيا التوقيع على الميثاق بصياغته الحالية داعياً إلى وضع صياغة جديدة. وقال: «نحن نتحدث عن إرساء نظام حديث لضمان أمن الطاقة. وقد طرحت روسيا فكرتها في هذا الشأن ونحن تطرقنا إليها اليوم (أمس) في شكل بناء. وجرى درس آليات حقوقية محتملة قد ترافقنا في طريقنا إلى تنظيم مسائل التعاون. واتفقنا على ضرورة مواصلة البحث في هذا المجال».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدرس الاقتراحات الروسية حول إعداد بديل لميثاق الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن رفض موسكو المصادقة على الميثاق والاتفاقات المرافقة يبقي السوق الأوروبية الداخلية للطاقة مغلقةً بالنسبة إلى روسيا.
وأكدت القمة حول الأزمة المالية العالمية، ضرورة توحيد الجهود والخروج بتحديد الآليات المشتركة لمواجهة الأزمة. وأشار متحدثون خلال القمة من الطرفين إلى أن طبيعة الأزمة لا تزال «غامضة». وقال ميدفيديف إن أطراف القمة تبادلوا الآراء حول التدابير التي يتخذها كل بلد على حدة في تعامله مع الأزمة، إلا أن طبيعة هذه الأزمة تبقى غير محددة. لذلك تضطر اقتصاداتها إلى اتخاذ قرارات وفقاً للوضع المتغيّر. وتجرى مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وبلدان مجموعة ال20 الكبرى لمواجهة تحديات الأزمة المالية الحالية.