النعيمي: المملكة تعمل على تسخير الطاقة النفطية لخدمة السعوديين وأجيالهم المقبلة

أكد وزير النفط علي النعيمي ان اسعار النفط خرجت من ايدي المنتجين واصبحت تخضع لمضاربات السوق، مشيراً الى ان السعودية تحاول ان تعمل تحافظ على استقرار الانتاج وليس السعروقال في تصرحات صحافية عقب افتتاحه ندوة الطاقة الدولية في الرياض امس ان السعودية تحتفظ بحوالى مليون برميل من انتاجها لمواجهة تقلبات السوق، مؤكداً أن السعر العادل الذي وافقت عليه الدول المنتجة والمستهلكة يتراوح بين 70-80 دولاراً للبرميل.
وقال ان العام المقبل سيشهد التوقيع على ميثاق الامانة العامة للطاقة التي انشئت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين عام 2002، لافتاً الى ان 66 دولة من اصل 90 وافقت على الميثاق.
وحول استنزاف السعودية لآبارها، قال النعيمي نحن ملتزمون بانتاج محدد يومياً من خلال ادارة الآبار وتوفير الطاقة، لافتاً الى صعوبة انتهاء النفط السهل من السعودية.
وقال إن المملكة تتطلع الى انتاج الطاقة الشمسية والنووية والوقود الحيوي، لافتاً الى أن السعودية تجري ابحاثاً لزراعة الذرة والقمح بالمياه المحلاة مع تغيير جينات البذور لانتاج الطاقة الحيوية.
ورحّب النعيمي بانضمام ايران الى منظمة «اوبك» وقال : ان اوبك منظمة اقتصادية وليست سياسية « ولا ارى ان حضورها سيؤثر في المنظمة».
وكان النعيمي قد أكد في كلمته الافتتاحية على أن سياسة المملكة العربية السعودية، تجاه الثروة النفطية هي تسخيرها لخدمة الشعب السعودي وأجياله المقبلة.
وقال بمناسبة احتفال منظمة «أوبك» بمرور 50 عاماً على إنشائها، إن «المملكة العربية السعودية عضو مؤسّس في منظمة أوبك، كما أنها تملك أكبر احتياط بترولي في العالم، وتمتلك أكبر طاقة إنتاجية، كما أنها أكبر دولة مصدرة للبترول، وهذه مواقع ستستمر المملكة في احتلالها في السنوات المقبلة، إلا إن الأهم من ذلك هو سياسة المملكة تجاه هذه الثروة، وبتوجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فإن الهدف الأول لسياسة المملكة البترولية هو تسخير هذه الثروة لخدمة الشعب السعودي وأجياله المقبلة».
وتابع يقول: «أما الهدف الثاني ومن منطلق السياسة العليا للمملكة المتمثلة بالاهتمام بالسلم والتعاون والرخاء العالمي، فهو اتباع سياسة بترولية معتدلة ومتوازنة، تركّز على المصالح المشتركة، وعلى استقرار السوق، وتحقيق العوائد على المدى الطويل، وليس تحقيق عوائد موقتة أو آنية».
وأكد أن المملكة على رغم أنها أكبر دولة من حيث الاحتياط والطاقة الانتاجية، إلا أنها تعمل من منطلق أن جميع الدول الأعضاء ذات سيادة ومتساوية في المسؤوليات، والالتزام بالقرارات التي تنطلق من مصالح مشتركة للأعضاء.
ولفت إلى أن المملكة استفادت كثيراً من عضويتها في منظمة أوبك، كما أنها بذلت الكثير من أجل مصالح أوبك، سواء بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة غير مستغلة، أو من خلال خفض أو زيادة الانتاج بحسب ظروف السوق، سعياً إلى استقرار السوق البترولية، «وأؤكد هنا على استمرار المملكة في القيام بهذا الدور المسؤول والمتوازن».
وأوضح أن «أوبك» أدت دوراً بناءً في مصلحة الدول الأعضاء والدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة والصناعة البترولية العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، ومن المتوقع أن تستمر المنظمة في أداء دورها الايجابي، وبشكل أكثر عمقاً، وبمسؤولية أكبر تجاه العالم خلال العقود المقبلة.
وقال النعيمي إن الأهمية الخاصة التي تحظى بها منظمة «أوبك» دعتنا إلى إقامة احتفالات مميزة، بمناسبة ذكراها ال 50، والمملكة بصفتها دولة مؤسسة تؤمن بأهمية المنظمة، ودورها الايجابي عالمياً، ولذلك قررت تنظيم حفلة خاصة بهذه المناسبة، تشارك فيه الصناعة البترولية العالمية من خلال المعرض البترولي المصاحب، ويشارك فيه خبراء ومختصون ومسؤولون حكوميون من المملكة ومن كل أنحاء العالم، من خلال الندوة التي ستبدأ أعمالها صباح اليوم وعلى مدى يومين.
وأشار إلى أن «أوبك» تطورت خلال السنوات ال 50 الماضية، وتفاعلت مع التغيرات في النظام الدولي سياسياً واقتصادياً، ولعل أهم هذه التطورات، «هو نضج هذه المنظمة، لتكون منظمة عالمية للطاقة، وليس مجرد منظمة لبعض الدول المصدرة للبترول، ومن هذا المنطلق فإنها تستند فيما تتخذه من سياسات على العوامل الاقتصادية وبالطرق العلمية، بعيداً عن الجوانب والاختلافات السياسية والايدولوجية بين أعضائها، أو على المستوى الدولي عموماً».
وأشار النعيمي إلى ثلاث نقاط رئيسية، الأولى هي قرارات «أوبك»، وقال إن «القرارات سواء الخاصة بالانتاج أو بالاسعار أو غير ذلك من القضايا الأخرى، مبنية على معلومات علمية دقيقة، تقوم بإعدادها الأمانة العامة للمنظمة، وبمشاركة خبراء من الدول الاعضاء، كما يتم مقارنتها بالمعلومات المشابهة والصادرة من مؤسسات دولية مرموقة، ومن الصناعة البترولية. وتراعي المنظمة في قراراتها مصالح الدول الأعضاء ال 12، ومصالح الدول المنتجة للبترول، والصناعة البترولية العالمية، ومصالح الدول المستهلكة التي تمثل السوق الرئيسية لإنتاج دول المنظمة، إضافة الى ذلك فإن منظمة أوبك في قراراتها تراعي وضع الاقتصاد العالمي، ونموه، وبالذات اقتصادات الدول النامية، كما يتم التوازن في هذه النواحي بين المصالح الآنية والمصالح والحاجات المستقبلية».
أما النقطة الثانية، فهي تركيز «أوبك» على الدراسات والابحاث العلمية الموثقة، إذ تُصدر الكثير من الدراسات، وتعقد الندوات العلمية، وتراقب تطورات الصناعة البترولية المختلفة، مشيراً إلى أن النقطة الثالثة، هي اتجاه منظمة أوبك في السنوات الأخيرة نحو التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الطاقة والاقتصاد.
من جهته، أوضح مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية لها دوراً تاريخياً في تأسيس منظمة أوبك، وفي تقديم الدعم المتواصل لتكون منظمة دولية تضطلع بمسؤولياتها تجاه الدولِ الأعضاء بشكل خاص، وتجاه الدولِ المنتجة والصناعة البترولية عموماً، ولتسهم كذلك في دعم الاقتصاد العالمي جاعلة من البترولِ طاقة للبناء والعمران، وهو ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين في كلمته التاريخية التي ألقاها في قمة أوبك الثالثة في مدينة الرياض العام 2007، إذ أكد أن «أوبك» تتصرف دوماً من منطلق الاعتدالِ والحكمة، ومد جسورِ الحوارِ مع الدولِ المستهلكة، ولم تغفل مسؤولياتها تجاه الدولِ النامية ومكافحة الفقر.
ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تنظم «الندوة الدولية للطاقة» بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس «أوبك» والتي يشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء من ذوي المكانة في شؤونِ الطاقة، كتتويج لمشاركة المملكة في هذه المناسبة التاريخية.