«الإسكان»: إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقاً مع مجموعة شركات التميمي للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
ويأتي الاتفاق ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني (إسكان).
ونوّهت الوزارة إلى أنها تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على درسها والنظر في إمكان الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّنةً أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقات مع شركات محليّة ودولية عدة لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة.
...وتوقع اتفاق ارتباط مع المركز الوطني للتصديق الرقمي
أبرمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان أخيراً، اتفاق شراكة مع المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويتيح هذا الاتفاق الذي وقّعه المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الإسكان المهندس عبدالعزيز العريج، للوزارة إصدار شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التحقق من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.
وأوضح العريج أن هذا الاتفاق يهدف لتسهيل وتنويع الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات المجتمع، سواءً مواطنين أم جهات حكومية أم خاصة، من خلال منظومة متكاملة عبر شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.
وأضاف أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تشرف على الجوانب التقنية لجميع برامج الوزارة، مثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج البيع على الخريطة، وإيجار، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، والتي تمتاز بسهولة استخدامها ووضوحها وسرعة الوصول إليها، كما أنها تفعّل التواصل الإلكتروني بين الموظفين وبين المواطن والوزارة من طريق مبادرات إلكترونية متعددة تهدف إلى زيادة فاعلية أداء العمل وتوفير الوقت والجهد والشفافية مع الحفاظ على مستويات السرية اللازمة. كما بيّن أن تقنية المعلومات تستهدف في الفترة المقبلة عقد المزيد من الاتفاقات والشراكات التي تسهم في تطوير التواصل الفعال وفق رؤى وتوجهات وزارة الإسكان.
يذكر أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات لها إسهامات عدة ومشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والمناسبات، كان آخرها المؤتمر الحكومي السعودي في 2016 من IDC، الذي تمت استضافته بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة (يسّر)، إذ قدّم المهندس عبدالعزيز العريج تجربة وزارة الإسكان في تخطي العقبات التقنية وكيفية التعامل مع التحديات المتمثلة في تطبيق توجه رؤية المملكة 2030 بتبني أحدث التقنيات لتقديم مبادرات الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وفق تجربة استخدام فريدة في بيئة آمنة وبكلفة تقل عن الطرق التقليدية بتقنيات مفتوحة المصدر.