«الإسكان» تدعم موقف مستفيديها باعتبار عقودها «صكوك ملكية»

أكدت وزارة الإسكان سعيها إلى تقوية مواقف مستحقي الدعم السكني بالإجراءات الحكومية، إذ طلب وزير الإسكان ماجد الحقيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، اعتبار عقد الدعم السكني الذي توقعه وزارته مع المستفيد الذي يشمل أرضاً سكنية (أرض سكنية، أو أرض وقرض سكنيين معاً) بمثابة صك ملكية للمستفيد.
وكشفت مصادر ل«الحياة» أن خطوة وزير الإسكان جاءت باعتبار الدعم السكني بمثابة صك ملكية للأرض السكنية، لأغراض استخراج رخصة بناء هذه الأرض، أو استصدار شهادة إتمام بنائها، مع مراعاة أن تكون تلك القطع ضمن مخططات معتمدة.
وأشارت المصادر إلى أن الحقيل خاطب وزارة الشؤون البلدية والقروية استناداً إلى لائحة تنظيم الدعم السكني الموافق عليها من مجلس الوزراء، والمتضمنة في مادتها الأولى أن «الدعم السكني ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو غير ذلك من أوجه الدعم»، والمادة ال13 من أنه «لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء سكن عليها وسداد الأقساط المالية»، لذا طلب وزير الإسكان عقد الدعم السكني بمثابة وثيقة تملك، يستطيع من خلالها استخراج تراخيص وشهادات إتمام بناء.
وكانت وزارة الإسكان أبرمت أخيراً اتفاق تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين الوطنيين، لإنشاء 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وفقاً لما يختاره المواطن بنفسه، وطبقاً للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية، والخيارات المتنوعة، والسعر المناسب، والتسليم في فترات وجيزة.
وبيّنت الوزارة أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع عليها تشمل: الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية كافة، كما أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، إذ تضم أكثر من ست مدن رئيسة في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة، تتوافر فيها سبل الراحة والاطمئنان.
كما أكدت «الإسكان» حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين، للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضاً تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينةً أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة العالية والسعر المناسب.
وحظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري، شمل الاتفاق الموقع منطقة حائل 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقاريتان أيضاً، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدات سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية.
وبيّنت الوزارة أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع عليها تشمل الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية كافة، كما أنها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، إذ تضم أكثر من ست مدن رئيسة في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة، تتوافر فيها سبل الراحة والاطمئنان.
ولفتت الوزارة إلى أن المطورين العقاريين الذين وقع معهم يستهدفون مع الوزارة خدمة المواطنين وتحقيق ما يطلبونه من بيئة سكنية ملائمة سعراً ومواصفات، مشيرةً إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي تواجههم، وتيسير إجراءاتهم كافة لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، ما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين، وفتح آفاق أوسع على مستوى سوق الإسكان في المملكة والتنمية الاقتصادية للوطن.