عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اجتماعه ال14 في الرياض أمس، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وناقش خلاله تقرير أداء عمل «الهيئة»، وخطة عملها لعام 2017 ومبادراتها التي تواكب رؤية المملكة 2030، وتسهم في تحقيقها، إذ تضمنت الخطة 20 مشروعاً لتطوير وتنظيم مهنة التقييم ورفع مستوى القائمين بأعمال التقييم، وزيادة وعي المجتمع بالمهنة بما يسهم في تعزيز الشفافية في السوق السعودية ورفع مستوى المهنية فيها. وأطلع المجلس على دور «الهيئة» في تأهيل الممارسين لمهنة التقييم، ودوراتها التدريبية التي بلغت 76 دورة تدريبية خلال عام 2016، حضرها 2493 متدرباً في 13 مدينة مختلفة في المملكة، إضافة إلى برنامج تدريب المدربين الذي تعمل عليه «الهيئة» بالتعاون مع معهد انسبن الماليزي، ويستمر حتى نهاية العام المقبل ويشارك فيه 35 متدرباً. وأشاد المجلس بتوقيع «الهيئة» أربعة اتفاقات تعاون مع مجلس معايير التقييم الدولية لترجمة وتدريب معايير التقييم الدولية في الوطن العربي، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون في تنفيذ برامج تدريب فرع تقييم المركبات، ومع مجلس المقيمين الماليزي لإعداد وتوطين المنهج التدريبي لتأهيل مقيمي الآلات والمعدات، ومع وزارة الإسكان لإعداد دراسة استرشادية لأسعار الأراضي في مدن الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. واطلع المجلس على إصدار «الهيئة» ستة كتب تشرح معايير التقييم الدولية 2013، بهدف توطين المعرفة وإثراء المحتوى العربي في مهنة التقييم ومساعدة المهتمين والمختصين لتعزيز فهمهم لها ويحقق رفع الوعي بمهنة التقييم، وبارك وصول عدد أعضاء الهيئة في تقييم العقار إلى 1004 أعضاء يمارسون مهنة تقييم العقار في المملكة. يذكر أنه من المقرر في عام 2017 أن تبدأ «الهيئة» في تقديم 50 دورة تدريبية لتأهيل الممارسين لمهنة تقدير أضرار حوادث المركبات، مع إصدار شروط ومتطلبات الترخيص لمراكز تقدير أضرار حوادث السيارات، إضافة إلى استمرارها بتقديم دورات تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية.
