«أزمة» قوارب الصيد تدخل أسبوعها الثاني... والأسواق «تجف» من الأسماك

دخلت أزمة قوارب الصيادين في المنطقة الشرقية أسبوعها الثاني، بسبب رفع أسعار الديزل 660 في المئة (من 25 هللة إلى 1.65 ريال)، في ظل نقص واضح في المعروض من الأسماك والروبيان، أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وقال صيادون ل«الحياة»، إن الجمارك وهي الجهة المعنية بالأمر، رفضت التعاطي معهم، وقالت لهم إن أمامهم خيارين إما الشراء بالأسعار الجديدة وإما عدم السماح لهم بالإبحار، مؤكدين أن حرس الحدود لا يسمح لأي قارب بالإبحار إلا بعد أن تكون لديه فواتير مختومة من الجمارك تؤكد أنه دفع السعر الجديد لديها.
ورفض مسؤولو الجمارك في المنطقة الشرقية في اتصال ل«الحياة» التعليق على الموضوع، وتوضيح أسباب الزيادة في سعر الديزل، كما اعتذر مدير الثروة السمكية في الشرقية، هو الآخر، عن التعليق على الموضوع، مكتفياً بالمطالبة بالأسئلة مكتوبة، في حين أنه رفض في وقت سابق الإجابة عن أسئلة مكتوبة طلبها من «الحياة» للتعليق على أمر آخر يختص بالثروة السمكية وموسم الروبيان.
وأكد الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي، أنه «إلى اليوم - أمس - لم يقم البحارة بالنزول إلى البحر»، مضيفاً «لسنا الجهة المكلفة بمتابعة أسعار الديزل، وكل ما علينا هو التأكد من تطبيق البحار للنظام الموصى به من الجمارك، بعد أن يقوم بدفع الفرق لديهم من التسعيرة القديمة إلى التسعيرة الجديدة، ونرى الختم الخاص بالجمارك على الأوراق، ولا يُسمح لأحد بالإبحار إلا بعد التأكد من هذه الوثائق».
وفي الوقت الذي ما زالت قوارب الصيد ثابتة في أماكنها في شواطئ المنطقة الشرقية، ويرفض بحارتها الإبحار بسبب التسعيرة الجديدة، قال نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني: «للحصول على الديزل بالتسعيرة الجديدة، على البحار أن يقوم بالتعبئة بالتسعيرة القديمة 25 هللة، ومن ثم التوجه إلى الجمارك ليدفع الفرق، بحسب التسعيرة الجديدة ليحصل على ختم الجمارك، ومن ثم يتوجه إلى منفذ حرس الحدود لتسليمهم الأوراق المختومة، والتي تثبت بدورها نظامية البحار، ليحصل على تصريح نزول إلى البحر».
وتابع: «مر أسبوع على صدور القرار وتطبيقه، إلا أن البحارة يرفضون النزول للبحر، بسبب الخسارة الكبيرة التي سيتكبدونها»، مؤكداً أن «90 في المئة من القوارب الكبيرة تتبع بحارة اشتروها بقروض من البنك الزراعي، إذ تبلغ قيمة المركب أكثر من 80 ألف ريال»، متسائلاً «كيف سيقوم البحار بالسداد في حال لم يبحر للصيد، وفي حال أبحر وقام بتعبئة القارب بديزل سعره أعلى من دخل القارب، إضافة إلى مستلزمات أخرى للإبحار، ورواتب العاملين على القارب، فلن يستطيع السداد».
وأوضح رضا الفردان (مالك قارب صيد)، أن العاملين لديه من السعوديين والأجانب بدوا قلقين على مصيرهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم حالياً من دون عمل»، مضيفاً: «القوارب الكبيرة التي خرجت قبل ارتفاع سعر الديزل، أي قبل أسبوع من الآن، بدأت تبيع أسماكها بحسب الأسعار الجديدة، وسط شح في المعروض، وسيتضح هذا الأمر بصورة جلية خلال هذا الأسبوع، وسنشهد بصورة أكيدة (الثلثاء) المقبل».
وأكد أن مئات العائلات ستتضرر لاعتمادها على سوق السمك، وبسبب هذا القرار الذي لم نعرف أسبابه، وأصبح مطلوباً من الصياد الآن أن يدفع من 6 - 10 آلاف ريال بدل ألف ريال، وبالتالي ستكون خسارة كبيرة، أما باعة السمك الصغار فكانوا في السابق يشترون كمية ب200 ريال لتصل الآن إلى 600 ريال، ولن يستطيعوا معها الشراء».
وفيما يتعلق بقروض البنك الزراعي، قال: «نتيجة لارتفاع سعر الديزل، وعدم استطاعة البحارة الإبحار، لن يكون باستطاعة البحار سداد أقساط قروض البنك الزراعي»، مشيراً إلى أن «المشكلة الأكبر هي أن عوائل الصيادين تعتمد على البحر كمصدر رزق أساسي، إضافة إلى العمالة التي تشغل القوارب وتعمل عليها، وآلاف الأشخاص الذين يعملون في قطاع صيد الأسماك، والأسواق، كل هؤلاء سيتأثرون كثيراً بهذا الأمر».
وأضاف «الأسعار الجديدة للديزل، لا تتناسب وأسعار الأسماك في السعودية، إذ سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة، إضافة إلى بطالة كبيرة ستصيب العاملين في هذا القطاع، لعدم تمكنهم من مجاراة أسعار الديزل الجديدة».
وزاد الفردان: «عندما نقوم بتعبئة ديزل بقيمة 8 آلاف ريال للرحلة الواحدة، وما نحصل عليه يراوح ما بين 8 و 10 آلاف ريال، كيف يقوم العامل بالعمل؟»، مشيراً إلى أن أكثر ما يخشاه أصحاب القوارب ومحال بيع السمك «أن يطلب العاملون لديهم تسريحهم للبحث عن رزقهم في مهنة أخرى، وهذه تشكل مشكلة كبيرة جداً في حال حصولها»، موضحاً «عندها سيكون اللجوء إلى العمالة الأجنبية، ما يؤدي إلى أزمة عمالة لن تُحل بسهولة».